«الأمن السيبراني».. 4 إجراءات لسلامة مشاركة البيانات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أبوظبي - عماد الدين خليل
حدد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، 4 إجراءات لسهولة وسلامة مشاركة البيانات وتأمينها عبر وسائط التخزين المحمولة USB لتفادي أي هجمات سيبرانية بواسطة أقراص USB المصابة ببرمجيات خبيثة.
وأوضح أن إجراءات تأمين وسائط التخزين المحمولة هي: «تعزيز كلمات المرور من خلال استخدام كلمات مرور قوية لحماية المعلومات المخزنة فيها، وتشفير البيانات عبر استخدام أدوات التشفير المدمجة مثل Bitlocker لنظام windows أو Filevault لنظام Mac لحماية الملفات الخاصة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل منتظم، وحفظ وسائط التخزين عند عدم استخدامها وتخزينها في مكان آمن لمنع الوصول غير المصرح به أو السرقة».
ودعا المجلس الأفراد إلى الحرص على تشفير البيانات على أجهزة وسائط التخزين المحمولة، وفحص الملفات بواسطة برامج مكافحة الفيروسات قبل الاستخدام، وحذف البيانات الحساسة بعد عملية النقل، وتعطيل وظائف التشغيل التلقائي والآلي.
وأكد أهمية تجنب استخدام وسائط التخزين المحمولة مجهولة المصدر، وتجنب ترك وسائط التخزين المحمولة دون مراقبة، وتجنب أيضاً تخزين البيانات الحساسة دون تشفير، بالإضافة إلى تجنب استخدام وسائط التخزين المحمولة التي تجدها في الأماكن العامة.
وأشار المجلس إلى أن هناك دراسة حديثة كشفت عن حملة هجمات إلكترونية عالمية استهدفت منظمات في القطاعين العام والخاص، حيث استغل المجرمون الإلكترونيون أقراصًا محمولة USB ملوثة لشن هذه الهجمات.
وأضاف أن باحثون أبلغوا عن حملة استهدفت منظمات على مستوى العالم حيث استخدم المجرمون السيبرانيون سلسلة هجمات بدأت بواسطة أقراص USB مصابة ببرمجيات خبيثة، مشدداً على أن هذا التهديد يؤكد على أهمية أمن وسائط التخزين المحمولة من أجل حماية معلومات الشركة والعملاء من التسريب أو الوصول الغير مصرح إليها، وحماية وسائط التخزين المحملة من السرقة أو الفقدان، وتجنب الآثار القانونية أو المالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمن السيبراني حكومة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!