Snapchat يصعب على الغرباء الاتصال بالمراهقين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يعمل Snapchat، مرة أخرى، على تعزيز ميزات الأمان الخاصة به لتجعل من الصعب على الغرباء الاتصال بالمراهقين في التطبيق.
تضيف الشركة تحذيرات جديدة بشأن جهات الاتصال "المشبوهة" وتقوم بحظر طلبات الصداقة بشكل استباقي من الحسابات التي قد تكون مرتبطة بعمليات احتيال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها Snap ثني المستخدمين المراهقين عن التواصل مع الغرباء في التطبيق.
وبالمثل، تقول شركة Snap إنها ستحظر طلبات الصداقة المرسلة من قبل المستخدمين الذين ليس لديهم أصدقاء مشتركون مع الطالب، و"سجل الوصول إلى Snapchat في المواقع المرتبطة غالبًا بنشاط الاحتيال". تحصل ميزة الحظر في التطبيق أيضًا على ترقية بحيث يقوم المستخدمون الذين يحظرون شخصًا ما بحظر الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها على نفس الجهاز تلقائيًا.
ستساعد هذه التحديثات، وفقًا للشركة، في معالجة عمليات الاحتيال الجنسي التي غالبًا ما تستهدف المراهقين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة والخصوصية.
تعرضت شركة Snap، مثل العديد من أقرانها على وسائل التواصل الاجتماعي، لانتقادات شديدة من المشرعين بسبب مشكلات تتعلق بسلامة المراهقين، بما في ذلك عمليات الاحتيال الجنسي والسهولة التي تمكن بها تجار المخدرات من الاتصال بالمراهقين عبر التطبيق. ويأتي التحديث الأخير أيضًا بعد فترة وجيزة من نشر رولينج ستون تحقيقًا شاملاً حول كيفية مساعدة Snapchat في تغذية وباء الجرعات الزائدة بين المراهقين في جميع أنحاء البلاد.
واستشهد المقال بميزات محددة مثل خريطة Snap Map الخاصة بـ Snapchat، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم الحالي مع الأصدقاء، واقتراحات "الإضافة السريعة"، التي أظهرت توصيات الأصدقاء. (بدأت الشركة في تقييد اقتراحات "الإضافة السريعة" بين حسابات المراهقين والبالغين في عام 2022.) وبينما لا يزال بإمكان المراهقين الاشتراك في مشاركة موقع Snap Map، تقول الشركة إنها تعمل على تبسيط هذه الإعدادات بحيث يسهل تغييرها وظهورها. المزيد من "التذكيرات المتكررة" حول كيفية مشاركة أماكن تواجدهم في التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی التطبیق
إقرأ أيضاً:
4 أسباب وراء رفض عرض الشركة الإماراتية للاستحواذ على اسهم السويدي
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير إفصاح عرض الشراء المقدم من شركة إماراتية على كامل أسهم شركة السويدي إلكتريك.
وقالت الرقابة المالية في إفصاح اليوم الاثنين، إنها تلقّت كتاباً من شركة السويدي إلكتريك مرفقاً به كتاب لشركة ساجاس للاستثمار بي إل سي -وهي قابضة مؤسسة وفقاً لأحكام سوق أبو ظبي بتاريخ 24 فبراير 2023، والمقيدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية- تفيد بنيتها تقديم عرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو من خلال مبادلة أسهم) بغرض الاستحواذ على كامل أسهم السويدي إلكتريك.
وأوضح الإفصاح أن شركة ساجاس للاستثمار بصفتها مقدم العرض المحتمل، تعد المساهم الرئيسي في شركة إلكترا إنفستمنت هولدنج ريستركتد ليمتد، المالكة لنسبة 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك.
كما تضمن الإفصاح أن العرض المحتمل سيكون بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيهاً للسهم الواحد أو عن طريق مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس للاستثمار، مقابل عدد من أسهم الشركة المستهدفة وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة (زيادة رأس مال) في الشركة مقدمة العرض لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم.
وجاء أن تنفيذ العرض مرتكز على التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم للاستجابة لعرض الشراء عن طريق المقابل النقدي أو مقابل مبادلة الأسهم وبالانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة للشركة المستهدفة بالعرض، وانتهاء المستشار المالي من إعداد دراسات القيمة العادلة وتحديد معامل المبادلة، والحصول على كافة الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وأوضحت الرقابة المالية أنه بعد دراسة الهيئة موقف الشركة مقدمة العرض المحتمل في ضوء المعلومات المنشورة عنها، انتهى رأي الهيئة إلى رفض عرض الشراء المحتمل المفصح عنه بالبيان، وذلك للأسباب التالية:
حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض المحتمل وعدم مباشرتها لنشاطها تشغيلياً فعلياً، إذ تبيّن أن الشركة لا تمتلك أصولاً تولد إيرادات بصورة مباشرة وتعتمد نتائجها بالكامل على أداء الشركة السويدي إلكتريك، وهو ما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل أداء مالي مستقر يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبـادلة في العرض المختلط المحتمل.
أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل لاتفاق يفيد قبولهم للاستجابة، قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين ويضر بحقوق الأقلية بالشركة المستهدفة.
أن الشركة مقدمة العرض المحتمل مساهم رئيسي غير مباشر بالفعـل في الشركة المستهدفة عبر ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من أسهمها، وهو ما يثير شبهة تعارض المصالح لتحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية.
أن العرض المحتمل وما تضمنه من ترتيبات لتنفيذه خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة قد يترتب عليه آثار مالية ناتجة عن طبيعة المعاملة المقررة للتداول على الأوراق المالية المقيدة، بما لا يتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ أو مع الغايات الجوهرية التي يستهدفها القيد في البورصة.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)