الحلبي ممثلا ميقاتي في اختتام مشروع استدامة البحر والبرّ: لتطوير مشاريع جديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
إختتم المجلس الوطني للبحوث العلمية مشروع SEALACOM في احتفال أقيم في السرايا، برعاية وزير التربية عباس الحلبي ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتورة تمارا الزين، سفير إيطاليا فابريزيو مارسيلي، مدير مركز سيام-باري الدكتور موريزيو رايلي وفاعليات.
وشدّدت الزين على محورية البحوث والشراكات في مواجهة الأزمات ذات الطابع العلمي، وقالت: "في ظل هذه الظروف، وعلى رغم الأزمات التي نعاصرها منذ سنوات، إننا اليوم أكثر إصراراً على دور البحوث العلمية ومساهمة التشبيك الدولي في الإستجابة لتحديات مجتمعنا، وهو ما تجلّى بالشراكة العميقة التي نسجناها مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS ومع CIHEAM-BARI والتي تعود لسنوات طويلة عملنا خلالها على العديد من المشاريع أهمّها ما يرتبط بمركب قانا العلمي الذي قدمته الخارجية الإيطالية هبةً إلى مؤسستنا". وأضافت: "في خضم الأزمة، وبمبادرة أيضا من زملائنا الإيطاليين لدعمٍ لبنان، وُلد مشروع إستدامة البحر والبر من أجل التنمية البيئية والمجتمعSEALACOM والذي بفضله أيضا بُثّت الحياة مجددا في مركب قانا العلمي بعد تضرره جراء انفجار مرفأ بيروت. وأتقدم بتهنئة فريق عمل المجلس وزملائنا من Bari على إتمام المشروع على أكمل وجه وبأقل من سنة واحدة".
من جهته، قال رايلي:"فخورون جداً بما آلت إليه الأمور بالنظر إلى الإستثمارات التي قام بها مركزهم من ناحية تنمية الموارد البشرية وخصوصاً النساء وفي مجال الموارد الطبيعية كما وفي شبكة العلاقات التي أقامها ووطدها مع الجهات الرسمية اللبنانية والوزارات والجامعات طوال هذه السنين، وبالأخص في إعداد التلامذة اللبنانيين الذين فاق عددهم 300 والمتدربين ال 700 الذين حضروا برامج تدريبية خاصة".
وختم بـ"تكرار اعتزازهم وإيمانهم بهذا البلد وتعلقهم فيه"
اما مارسيلي فاثنى على وجهات الشبه المتعددة التي تربط البلدين، إيطاليا ولبنان، بدءا بتشابه الشعبين والطبيعة والمناخ وبعلاقتهما بالبحر الأبيض المتوسط الذي يجمعهما. وقال: "ولكن للأسف نتشابه إيضا في بعض التحديات كتلك المرتبطة بالتغير المناخي والزراعة والتلوّث والكوارث الطبيعية. وهذه التحديات المشتركة هي ما أدت إلى ولادة مشروع SEALACOM خاصة وأن بلدينا يراكمان الخبرات في هذه المجالات".
تابع: "أوّد أن أهنئ اليوم فريق العمل الذي تفانى لإنجاح المشروع من الطرفين اللبناني والإيطالي، على رأسه الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، الدكتورة تمارا الزين، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط CIHEAM-Bari فأنتم فخر البلدين والمؤتمنين على إنجاح مشروع إستدامة البحر والبرّ والمجتمع في لبنان من أجل التنمية البيئية وتدريب جيل شاب لخلق الوعي الكافي للمحافظة على الثروات البحرية والبرية للبلد".
اما الحلبي فقال: "اليوم نكرسه للتعاون العلمي والبحثي، عبر المجلس الوطني للبحوث العلمية بإدارة الأمينة العامة الباحثة النشيطة والمتميزة الدكتورة تمارا الزين وفريق عملها، الذي يتشارك مع الباحثين في المؤسسات الإيطالية الشريكة، حول عناوين ومشاريع بحثية رائدة تتناول الطاقة المتجددة وإدارة المياه وسلامة الغذاء وسلامة الزراعة". تابع: "يسعدني أن اكون بينكم اليوم متحدثا باسم صاحب الرعاية دولة الرئيس الأستاذ نجيب ميقاتي، الذي كلفني أن أرحب بكم في السرايا الكبير مقر رئاسة الحكومة، وأن أنقل إليكم وإلى الحكومة الإيطالبة الكريمة عبر سعادة السفير، تحيات الرئيس ودعمه للمشاريع البحثية التي يناقشها الباحثون في هذا اليوم، مؤكدا ان هذا الجهد العلمي سوف يعود بالنفع على الشعبين اللبناني والإيطالي، اللذين يتشاركان القيم نفسها والتاريخ والعادات والتقاليد وموسيقية اللغة والتبادل الثقافي والإقتصادي، والأهم من هذا كله العلاقات الإنسانية العريقة". وختم داعيا الشركاء الإيطاليين إلى "المزيد من التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية لتطوير مشاريع جديدة تحاكي التحديات المشتركة ، بما فيه خير البلدين والشعبين اللبناني والإيطالي". ثم، تم توزيع الجوائز على الرابحين من المدارس الخاصة والرسمية الذين كانوا قد إشتركوا في المسابقة التي أطلقها المجلس الوطني للبحوث العلمية، لتصميم رمز وشعار خلاقين يرمزان إلى استدامة البحر والبرّ. وقد توزّع الرابحون على مدارس عدة من مختلف المناطق.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البحر والبر
إقرأ أيضاً:
تهديد الحوثيين للملاحة السعودية.. هل يتجه البحر الأحمر إلى مواجهة عسكرية جديدة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد البحر الأحمر تصعيدًا جديدًا بعد تهديد جماعة الحوثي باستهداف أي سفينة ترسو في الموانئ السعودية، في خطوة أثارت مخاوف من اتساع دائرة المواجهة إلى أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
يأتي هذا التطور في وقت تعتمد فيه التجارة الدولية وأسواق الطاقة على أمن الملاحة في مضيق باب المندب، بينما تتزايد التحذيرات من أن استمرار هذه التهديدات قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، وفي تقرير تحليلي نشرته صحيفة Arab News، جرى تناول أبعاد التصعيد الحوثي وانعكاساته على السعودية وأمن الملاحة والتوازنات الإقليمية.
تهديد الملاحة السعودية يوسع دائرة المواجهةبحسب التقرير، اضطرت أربع ناقلات نفط خام سعودية إلى تغيير مسارها والعودة، بعد إعلان الحوثيين أن أي سفينة تستخدم الموانئ السعودية قد تصبح هدفًا لهجمات الجماعة في أي منطقة تقع ضمن نطاق عملياتها العسكرية.
وجاء هذا التهديد بعد يوم واحد من إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية، وهو ما رفع مستوى التوتر في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
ويرى التقرير أن هذا التصعيد يمثل تحولًا في طبيعة العمليات الحوثية، إذ لم تعد تقتصر على السفن المرتبطة بإسرائيل، بل امتدت لتشمل حركة التجارة المرتبطة بالسعودية، ما يضع الجماعة في مواجهة مباشرة مع مصالح إقليمية ودولية أوسع.
ونقل التقرير عن محمد الباشا، مؤسس مركز الباشا لتقارير المخاطر في الولايات المتحدة، قوله إن الحوثيين يواصلون استخدام التصعيد العسكري والتهديد بتوسيع الصراع كورقة تفاوضية، معتبرًا أن هذا النهج غيّر الصورة التي سعت الجماعة إلى ترسيخها عن نفسها، ودفعها نحو ممارسات يصفها كثيرون بأنها تقوم على الإكراه واستخدام القوة.
التصعيد يعزز الدعوات للرد العسكريوأوضح التقرير أن التوتر الحالي بدأ بعد استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، وفقًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وهو ما دفع الحوثيين إلى تحميل السعودية مسؤولية العملية وإعلان انتهاء مرحلة خفض التصعيد.
وردت الجماعة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه مطار أبها، في أكبر خرق للهدنة منذ عام 2022، قبل أن تعلن تهديدها للسفن المتجهة إلى الموانئ السعودية.
ورغم أن الحوثيين لم يعلنوا إغلاق باب المندب رسميًا، فإن تهديدهم لحركة السفن أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة أحد أهم طرق التجارة العالمية، خاصة أن نحو 7% من التجارة البحرية الدولية تمر عبر هذا الممر، فيما تعبر نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز عبر مضيقي هرمز وباب المندب.
ويرى محمد الباشا، وفق التقرير، أن هذه الخطوات عززت مواقف الداعين إلى التعامل مع الجماعة عبر الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن إغلاق مكاتب منظمات دولية واحتجاز موظفين دبلوماسيين ودوليين أسهم أيضًا في تغيير النظرة إلى الحوثيين داخل المجتمع الدولي.
إدانات دولية وتحذيرات من تهديد الملاحةيشير التقرير إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية وصف التهديدات الحوثية بأنها انتهاك للقانون الدولي وأعمال قرصنة بحرية، مؤكدًا استعداده لحماية السفن المرتبطة بالمملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في باب المندب.
كما أكد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الحوثيين يتحملون مسؤولية تدهور الأوضاع في اليمن، رافضًا الاتهامات التي وجهتها الجماعة إلى السعودية.
وامتدت الإدانات إلى الإمارات، التي دعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية العبور في الممرات الدولية حق تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما رفض مجلس التعاون الخليجي، والأمم المتحدة، وعدد من الدول العربية، من بينها الكويت وقطر، التهديدات الحوثية، معتبرين أنها تزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.
يذكّر التقرير بأن المجتمع الدولي سبق أن أدان الهجمات الحوثية على السفن خلال حرب غزة، عندما وصفت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول تلك الهجمات بأنها غير قانونية وتقوض استقرار الملاحة الدولية.
السعودية ترفع جاهزيتها لحماية البحر الأحمربحسب التقرير، تتعامل الرياض مع التطورات الأخيرة باعتبارها قضية أمن قومي، وليس مجرد امتداد للصراع اليمني، في ظل اعتماد صادراتها النفطية بصورة متزايدة على البحر الأحمر.
ويشير التقرير إلى أن السعودية استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية وخطوط الأنابيب الممتدة إلى ساحل البحر الأحمر، لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، كما تدرس توسيع خط أنابيب الشرق-الغرب لزيادة كميات النفط المنقولة إلى موانئ البحر الأحمر.
ويرى التقرير أن هذه الاستثمارات قد تمنح الرياض هامشًا أوسع لاتخاذ إجراءات دفاعية أكثر حسمًا إذا استمرت التهديدات، بما في ذلك استهداف منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة والبنية العسكرية المستخدمة في الهجمات البحرية.
ونقل التقرير عن نورمان رول، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قوله إن تهديدات الحوثيين يجب التعامل معها بجدية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تمتلك وجودًا بحريًا قويًا في المنطقة، بالتعاون مع السعودية والدول الأوروبية المشاركة في عملية أسبيدس، بما يتيح حماية الملاحة وتعزيز قدرات إزالة الألغام البحرية.
وأضاف أن الحوثيين عليهم إدراك أن أي تصعيد قد يواجه برد عسكري واسع، سواء من الولايات المتحدة أو السعودية أو حتى إسرائيل، مع استمرار الدعم الإيراني للجماعة.
تغير موازين القوة يرفع احتمالات المواجهةويرى التقرير أن القدرات العسكرية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء في مجالات الاستخبارات أو الدفاع الجوي أو الضربات الدقيقة أو العمليات السيبرانية.
ونقل عن نواف عبيد، الزميل الأول في كلية كينجز بلندن، قوله إن القوات المشتركة التي تقودها السعودية وصلت إلى مرحلة من "النضج العسكري"، وهو ما يعزز قدرتها على التعامل مع التهديدات بصورة أكثر فاعلية.
ويضيف التقرير أن استمرار الاستفزازات الحوثية قد يدفع الرياض إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية، لتشمل مراكز القيادة والسيطرة وشبكات الدعم اللوجستي التابعة للجماعة، بدلًا من الاكتفاء باستهداف منصات الإطلاق.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائمًا، وأن تجنب المواجهة المباشرة بين السعودية وإيران يبقى ممكنًا إذا نجحت الجهود السياسية في احتواء التصعيد.
ويرى المراقبون أن تهديد الحوثيين باستهداف السفن المرتبطة بالموانئ السعودية يمثل تحولًا نوعيًا في مسار الأزمة، لأنه ينقل المواجهة من استهداف سفن بعينها إلى تهديد حركة التجارة الإقليمية والدولية.
كما أن اتساع دائرة الإدانات الإقليمية والدولية يعكس تنامي القلق من تأثير أي اضطراب في باب المندب على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ويؤكد المراقبون أن مستقبل التصعيد سيظل مرهونًا بقدرة الأطراف على احتواء الأزمة سياسيًا، في ظل إدراك الجميع أن أي مواجهة واسعة في البحر الأحمر ستكون لها تداعيات تتجاوز حدود اليمن والمنطقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط