مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وذكرت اللجنة، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت اللجنة، بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء - أيضًا - تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية، بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.
وأهابت اللجنة بالحكومة سرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب إنشاء المحاكم الاقتصادية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كليتي التمريض والعلوم الإنسانية والإعلام
عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة.
ووافق مجلس الجامعة خلال الجلسة على إنشاء كليتي التمريض والعلوم الإنسانية والإعلام، موجهًا الشكر لقيادات الجامعة وعمداء البرامج علي الجهود المبذولة في العملية التعليمية.
كما استعرض الدكتور حسين المغربي التعاون الأكاديمي بين جامعة بنها الأهلية وجامعة لويفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتهاء نتائج الفصل الدراسي الثاني، وبدء الفصل الدراسي الصيفي لبرامج الجامعة للعام الجامعة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، كما استعرض أيضا خطط التدريب الميداني الصيفي لبرامج الهندسة وعلوم الحاسب وكذلك الخطة الصيفية المقترحة للنشاط الطلابي.
واستعرض مجلس الجامعة مقترح تقديم بعض المنح الدراسية للدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل وكذلك توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة