مياه أسيوط تعقد الاجتماع الدورى للإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مبادرات مستقبلية خلال الاجتماع الدوري للإدارة العامة للسلامة ومأمونية المياه
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه ومسئولي ادارة السلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من مسؤولين من الجهات الخارجية وزارة الصحة بأسيوط ووزارة الموارد المائية والري بأسيوط وجهاز شئون البيئة بأسيوط وإدارة شئون البيئة بمحافظة أسيوط والإدارة العامة لحماية وتطوير النيل والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك وشرطة المسطحات المائية وهذا الاجتماع المعنى بعرض الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين
وصرح المهندس على الشرقاوى إنه خلال الاجتماع تم اقتراح مبادرات مستقبلية تفعيلا لخطط السلامة ومأمونية المياه والحفاظ على الصحة العامة من خلال عمل زيارات ميدانية لأعضاء اللجنة لمراجعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لبعض المحطات الحاصلة على الاعتمادات بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية للمعمل المركزي ودراسة إمكانية التعاون في تدريب العاملين من الجهات الخارجية الأخرى في المعمل المركزي، وكذلك عقد ندوات توعية وندوات مشتركة بين جميع الجهات الفاعلة من أعضاء اللجنة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية من خلال أنشطة توعوية ملائمة تقوم بها ويتم تنفيذها طبقا لجدول زمنى محدد ضمن الخطة السنوية للتوعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مياه اسيوط
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة