قضية قطع رأس رجل الأعمال فهيم صالح بأمريكا.. القضاء يكشف تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
(CNN)-- أدين المساعد التنفيذي السابق للرئيس التنفيذي لشركة Gokada، بتهمة قتل رئيسه، فهيم صالِح البالغ من العمر 33 عاما، وقطع رأسه وجسده العام 2020، وفقًا لبيان صحفي من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن.
وقال ممثلو الادعاء إن تايريس هاسبل، البالغ من العمر 25 عامًا، قتل الرئيس التنفيذي، فهيم صالِح، المولود في السعودية لأبوين بنغاليين، لمنعه من اكتشاف اختلاسه حوالي 400,000 دولار من رأس المال الاستثماري بشركة Gokada، وهي شركة نيجيرية تعمل بمجال خدمات الدرجات النارية.
وجاء في بيان مكتب المدعي العام أن هيئة المحلفين وجدت هاسبل مذنبًا بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بالسرقة الكبرى من الدرجة الثانية، وتهمة سطو من الدرجة الثانية، وتهم أخرى.
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج: "تايريس هاسبل قطع حياة السيد صالِح بشكل مأساوي، وهو رجل جاء من عائلة مهاجرة متماسكة وتبع شغفه ليصبح رجل أعمال ناجح"، وتابع: "آمل أن توفر المساءلة التي تم تحقيقها بفضل حكم اليوم بعض الراحة لأحباء السيد صالِح وهم يواصلون الحداد على فقدانه."
وتواصلت CNN مع محامي هاسبل، سام روبرتس من جمعية المساعدة القانونية، التي تمثل سكان نيويورك ممن لا يستطيعون دفع تكاليف الخدمات القانونية، للحصول على تعليق.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم على هاسبل في سبتمبر/ أيلول، وفقًا للبيان.
وبدأ هاسبل العمل كمساعد لصالِح في مايو 2018، حيث كان مكلفًا بمجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك التعامل مع الشؤون المالية لصالِح، وهو ما أتاح له الوصول إلى سجلاته المالية، وفقًا لبيان مكتب المدعي العام.
وفي خريف ذلك العام، بدأ هاسبل في سرقة أموال من شركات صالِح باستخدام مخططات منفصلة، كما ذكر بيان مكتب المدعي العام، وقام بإنشاء عدة حسابات مالية، بما في ذلك حساب "باي بال"، لتحويل الأموال إلى الحسابات بينما كان يخلق بيانات مزيفة ويحاكي معاملات غير ملحوظة من قبل رئيسه، واستقال هاسبل في مايو 2019، لكنه استمر في سرقة الأموال، وفقًا للبيان.
ووفقًا للبيان، في يناير 2020، بعد اكتشاف أحد الاحتيالات وتتبعها إلى هاسبل، واجه صالِح موظفه السابق بشأن سرقة 35,000 دولار من شركته واقترح تسوية لسداد الديون وتجنب الملاحقة الجنائية.
وافق هاسبل على سداد صالِح على مدار فترة مدتها عامين، لكنه فعل ذلك باستخدام الأموال المسروقة من مخطط باي بال، مما تسبب في اختلاسه لما يقرب من 400,000 دولار، وفقًا لمكتب المدعي العام.
وخشية أن يكتشف صالِح اختلاسه المستمر، قرر هاسبل بعد ذلك التخطيط لقتل صالِح، معتقدًا أن قتل رئيسه السابق سيمنعه من الشهادة ضده، وفقًا للبيان.
في 13 يوليو 2020، تبع هاسبل صالِح إلى شقته في الجانب الشرقي الأدنى، وصعقه بصاعق كهربائي في ظهره وطعنه عدة مرات. وفي اليوم التالي، عاد هاسبل إلى الشقة "لتقطيع الجثة وتنظيف مسرح الجريمة"، وفقًا للبيان.
غادر هاسبل لفترة وجيزة أثناء محاولته تنظيف مسرح الجريمة، وعثر ابن عم صالِح، الذي ذهب إلى الشقة لتفقده، على جثة صالِح ورأسه وأطرافه مفصولة، ووفقًا للبيان، لم يدخل هاسبل الشقة مرة أخرى بعد رؤية الشرطة في الخارج.
وفي 17 يوليو، ألقت الشرطة القبض على هاسبل في مانهاتن.
وكان صالِح معروفًا بدعمه للتقنيين الناشئين، نشأ في شمال ولاية نيويورك وحصل على درجة في علوم الكمبيوتر من جامعة بنتلي في ماساتشوستس.
أمريكاالشرطة الأمريكيةجرائم قتلرجال أعمالشركاتنشر الأربعاء، 26 يونيو / حزيران 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الشرطة الأمريكية جرائم قتل رجال أعمال شركات مکتب المدعی العام
إقرأ أيضاً:
قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:36 ص بقلم:ادهم ابراهيم أثار القرار الأخير الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، والقاضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، موجة من التخوفات المشروعة.
فالقرار، رغم مايراه البعض من هدف معلن يتمثل في حماية الاستقرار، يثير في المقابل تساؤلات مشروعة تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي نصّت عليها المادة (38) من الدستور العراقي، وبالخصوص في ظلّ بيئة سياسية معقّدة ومثقلة بإرثٍ ثقيل من الأزمات.
حيث يكفل الدستور العراقي حرية التعبير والصحافة والتجمع، بل يعتبر انتهاك تلك الحريات جريمة يُحاسَب عليها القانون. ويقع على القضاء واجب دستوري أساسي يتمثل في مراقبة التشريعات والقرارات بما يضمن عدم المساس بهذه الحقوق، لأن المساس بها يعني المساس بروح النظام الديمقراطي نفسه. وهنا يتولد السؤال الجوهري: كيف يمكن التوفيق بين قرار كهذا وبين الالتزام الدستوري بحماية الحريات، خصوصاً إذا كانت صياغته قابلة لتأويلات واسعة؟ لقد عانت دول عديدة من صعوبة الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة تقوم على سيادة القانون . ومصداقية القضاء، في أي تجربة ديمقراطية، لا تقوم على النصوص وحدها، بل على السلوك القضائي ذاته : النزاهة، الحياد، والالتزام بوقائع القضايا دون تأثير سياسي.فثقة المجتمع بالقضاء ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً لاستقرار الدولة. وحين تتزعزع تلك الثقة، يبدأ المواطن بالتشكيك في قدرة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. في العراق، تتصدر ملفات الفساد المشهد السياسي، وهي ملفات تمسّ مباشرةً حياة المواطن وخدماته الأساسية: الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، والإعمار.ومع ذلك، يلاحظ كثيرون أن الادعاء العام لا يتحرك بالزخم نفسه تجاه ملفات الفساد الكبرى، رغم وجود تصريحات علنية واعترافات تُعرض في وسائل الإعلام حول هدر المال العام وتقاسمه. وهذا التفاوت في الحزم يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها:
هل يُحاسَب من ينتقد الفاسدين قبل محاسبة الفاسدين أنفسهم؟ وأين هي المذكرات القضائية بحق سراق المال العام مقارنةً مع إجراءات تُتخذ ضد المنتقدين أو الإعلاميين أو الناشطين؟وهل أصبح النقد السياسي جريمة؟ الخلط بين “إسقاط النظام” كفعل عنفي أو تحريضي، وبين نقد الأحزاب أو المسؤولين، يشكّل خطراً على الديمقراطية.فانتقاد الأداء السياسي، والسؤال عن الخدمات، والاعتراض على الفشل الإداري، والمطالبة بالإصلاح، ليست دعوات لهدم النظام الديمقراطي، بل أدوات لحمايته وتصويبه.
وعندما يصبح مجرد السؤال عن الخدمات العامة مقدمة لاتهام بالترويج لإسقاط النظام، فإن معنى المواطنة يتعرض للاهتزاز، ويصبح الفضاء العام ضيقاً إلى حدّ الاختناق .كما ان هناك ازدواجية خطيرة حيث لا يُحاسَب خطاب الكراهية والطائفية بنفس القدر؟
فبالرغم من وجود قوانين واضحة تجرّم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، إلا أن المحاسبة لا تطال إلا فئات محددة، بينما تبقى فصائل مسلحة وأحزاب تمتلك أذرعاً عسكرية خارج نطاق المساءلة، بالرغم من ان ذلك يشكل خرقاً دستورياً واضحاً. ان القرارات التي تصاغ بعبارات عامة وفضفاضة تمنح السلطة التنفيذية مساحة واسعة للتأويل، قد تتحول مع الوقت إلى أدوات لتكميم الأفواه.وكلما اقترب القضاء من العمل السياسي، أو بدا وكأنه حامٍ للسلطة لا للمجتمع، دخلت الدولة في مسار خطير يهدد جوهر النظام الديمقراطي ويقربه من أنماط حكم استبدادية، حتى لو كانت ترتدي عباءة الديمقراطية . المعركة الحقيقية التي ينتظرها العراقيون ليست معركةً ضد منشور في منصّة إلكترونية، بل معركة ضد شبكة فساد متجذرة تهدر الثروة العامة وتفرغ الدولة من معناها.وحين يرى المواطن أن من يتجرأ على كشف الفساد يُلاحق، بينما من يمارس الفساد يُحمى، فإن الإحباط يتحول إلى غضب، والغضب إلى فقدان ثقة، وفقدان الثقة إلى التمرد. إن بناء دولة قانون حقيقية يتطلب قضاءً مستقلاً لا يخشى مواجهة الفاسدين، ويعتبر حماية المواطن أولوية فوق حماية المسؤول.حماية النظام لا تتحقق بتقييد النقد، بل بتقوية المؤسسات، وتحقيق العدالة، واستعادة ثقة الناس. فالدول لا تنهض بإسكات الأصوات، بل بالاستماع إليها، ولا تستقر بالخوف، بل بالعدالة.والقضاء، بما يمثّله من سلطة مستقلة، هو حجر الأساس في هذا البناء؛ فإذا فقد استقلاله، اهتزّ كل شيء من بعده.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟