تأثير التغيرات المناخية على شبكات الكهرباء في مصر: ضرورة الإجراءات الاستباقية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن التغيرات المناخية ستكون لها تأثيرات أشد وأصعب بكثير من أزمة انقطاع الكهرباء الحالية.
وأشار إلى أن موجات الحر المتزايدة ستزيد الضغط على شبكات الكهرباء في البلاد.
إجراءات مصر لمواجهة التغيرات المناخية
في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أوضح فهيم أن التغيرات المناخية تمثل قضية كبيرة تتطلب إجراءات استباقية للتعامل معها.
وقد بدأت مصر في اتخاذ خطوات مهمة منذ عامي 2015 و2016، بتخصيص 42% من طاقتها لتكون نظيفة، مع الاعتراف بأن التغيرات المناخية تفوق قدرة أي بلد على تحملها بمفردها.
انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية 2024أكد فهيم أن هذه الإجراءات ستظهر تأثيرها الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تأكيد رئيس الوزراء أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي بنهاية عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة طقس اليوم درجات الحرارة في مصر اليوم الطقس في مصر التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف