مبيعات المضبوطات المصادرة في أبوظبي .. 14.4 مليون درهم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
سجلت مبيعات المضبوطات المصادرة تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم أبوظبي قيمة إجمالية بلغت 14 مليوناً و482 ألفاً و480 درهماً، من حصيلة بيع 101 مركبة و5 قوارب، بالإضافة إلى مصوغات ومشغولات ذهبية. جاء ذلك منذ تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ أحكام مصادرة المركبات والأشياء والأموال والمعادن الثمينة في شهر نوفمبر من عام 2022.
وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ أحكام المصادرة، والتي تم تشكيلها بناءً على قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بمصادرة المركبات والأشياء والأموال والمعادن الثمينة. وتعمل اللجنة على ضمان وصول الأحكام النهائية وتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع هذه المضبوطات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف العبري أن اللجنة تنسق مع الجهات المختصة لتقييم المضبوطات المصادرة وإعداد التقارير الفنية الخاصة بها، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو بيعها عن طريق المزاد الإلكتروني وفقاً للقواعد المتبعة.
مع التأكيد على ضرورة رفع القيود وتيسير إجراءات تسليم المركبات وإزالة جميع المعوقات والتحديات بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة. وأشار إلى أن التطبيق الذكي لمزادات دائرة القضاء في أبوظبي، يسهم بشكل فعال في تسهيل وتسريع عمليات المزايدة على المضبوطات المصادرة وفقا للأحكام القضائية، في ظل إمكانية الاطلاع على تفاصيل المعروضات بشكل كامل، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد، وإتاحة استكمال جميع الإجراءات عبر خطوات سريعة ومبسطة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال