الاتحاد الأوروبي يستعد لـ السيناريو الكابوس.. انتخابات فرنسا تثير القلق
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وجهت زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا، مارين لوبان، رسالة واضحة بعد تحقيق حزبها انتصارا ساحقا في الانتخابات الأوروبية، وبعدما أحدث الرئيس الفرنسي زلزالا سياسيا بحل البرلمان، مفادها: "نحن جاهزون للسلطة".
وقالت لوبان: "رسالة الليلة - بما في ذلك الحل - موجهة أيضا إلى القادة في بروكسل.. هذا النصر الكبير للحركات الوطنية يتماشى مع اتجاه التاريخ، نحن مستعدون للاستيلاء على السلطة إذا رغب الشعب في ذلك".
ونشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفيين جون هينلي وجنيفر رانكين قالا فيه: "لم تعد مسألة مغادرة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو مدرجة في البيانات الانتخابية لحزب الجبهة الوطنية؛ وفي المرة الأخيرة التي فعلوا فيها ذلك، في الانتخابات الرئاسية عام 2017، ألحق إيمانويل ماكرون بالحزب اليميني المتطرف هزيمة مهينة مثل تلك التي ردها إليه هذا الشهر".
وأضافت الصحيفة "لكن بعد مرور سبع سنوات، فإن النصر شبه المؤكد الذي حققه حزب الجبهة الوطنية بزعامة لوبان في الانتخابات العامة المبكرة قد يكون ضارا بالاتحاد الأوروبي بنفس القدر، مما يثير أسئلة وجودية حول دور فرنسا ويقيد بشدة قدرة الاتحاد على إنجاز الأمور".
وقال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ورئيس الوزراء المحتمل، جوردان بارديلا، إذا فاز بالأغلبية المطلقة: "في أوروبا سيشكل وصولنا إلى السلطة بمثابة عودة فرنسا إلى المسرح الأوروبي - للدفاع عن مصالحها".
وقال بارديلا إن "الجبهة الوطنية مستعدة للتفاوض بشأن الاستثناءات لعدد من قواعد الاتحاد الأوروبي لفرنسا، وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، وثاني أكبر اقتصاد فيه، ونصف المحرك الفرنسي الألماني الحيوي والذي شغّل الكتلة منذ إنشائها".
وتشير جميع استطلاعات الرأي حتى الآن، باستثناء استطلاع واحد، إلى أنه من غير المرجح أن يفوز الحزب اليميني المتطرف بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 نائبا في الانتخابات التي ستجرى على جولتين في 30 حزيران/ يونيو و7 تموز/ يوليو، وقال بارديلا إنه لن يكون مستعدا لتشكيل حكومة إلا إذا فاز حزبه بأغلبية مطلقة.
ولكن حزب الجبهة الوطنية في طريقه للحصول على ما بين 32 بالمئة إلى 35 بالمئة من الأصوات، وهو ما من شأنه أن يجعله بكل تأكيد القوة الأكبر في الجمعية الوطنية ــ برغم أن ترجمة حصة الأصوات إلى أرقام المقاعد تشكل عملا محفوفا بالمخاطر.
ومع حصول الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية الخضراء على ما يتراوح بين 28 بالمئة إلى 30 بالمئة وتراجع ائتلاف ماكرون الوسطي إلى نحو 20 بالمئة، فإن النتيجة الأكثر ترجيحا للانتخابات هي برلمان منقسم بشكل أكثر مرارة واستقطابا من البرلمان السابق.
وأضافت الصحيفة أنه من المفهوم أن قرار ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة أثار الفزع والانزعاج في عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى، التي ترى في هذه الخطوة إما خطأ، أو رمية نرد، أو كليهما.
وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: "إنها مقامرة كبرى"، محذرا من أن البرلمان المعلق قد يبطئ عملية صنع القرار في الكتلة التي تكافح أصلا للتوصل إلى اتفاق بشأن سياسات تتراوح من حماية الطبيعة إلى إنفاق الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
وينظر أيضا إلى الفوز الكبير لحزب الجبهة الوطنية على أنه قد يعزز على الأرجح فرص الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى المتشككة في الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الإقليمية في شرق ألمانيا والانتخابات الوطنية في النمسا في وقت لاحق من هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن مجتبى الرحمن من مجموعة أوراسيا الاستشارية، إنه مع وجود برلمان معلق [بدون أغلبية مطلقة لحزب ما]، فإن فرنسا "تواجه احتمال البقاء لفترة طويلة دون حكومة تعمل بكامل طاقتها - مع عواقب لا تحصى على قدرتها على المشاركة بشكل بناء في الاتحاد الأوروبي".
وتعتمد السلطات الواسعة التي يتمتع بها الرؤساء الفرنسيون إلى حد كبير على دعمهم البرلماني. وقال فرانسوا هايسبورغ من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "النتيجة ستكون الغياب التام لأي عملية صنع قرار أوروبية".
وسوف تواجه مؤتمرات القمة التي يعقدها الزعماء الأوروبيون أيضا رئيسا فرنسيا ضعيفا إلى حد خطير، والذي كان، على الرغم من كل أخطائه التي لا شك فيها، واحدا من بين القلائل الذين دفعوا باستمرار نحو اتحاد أوروبي أقوى وأكثر اتحادا وأكثر "سيادة".
منذ وصوله إلى السلطة في حملة مؤيدة للاتحاد الأوروبي، كان ماكرون مصدرا رئيسيا للأفكار للاتحاد الأوروبي، مثل اقتراحه بإنشاء مجتمع سياسي أوروبي أو الاقتراض المشترك لانتشال اقتصادات أوروبا من الركود الناجم عن الوباء.
وحتى من دون الأغلبية المطلقة، فإن اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي سوف يسعى إلى تعزيز رؤيته الأوروبية: "أوروبا الأمم"، مع عودة المزيد من السلطة إلى العواصم. وقالت الجبهة الوطنية إنها تريد حجب جزء من مساهمة فرنسا المالية في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تشريع "تفضيل وطني" للشركات والزراعة الفرنسية، في انتهاك لقواعد السوق الأوروبية الموحدة، ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي التي لا "تحترم" فرنسا، ومنع أي توسع آخر للاتحاد الأوروبي.
ومن الممكن أن تؤدي أجندة الحزب المناهضة للاتحاد الأوروبي إلى تعريض الآمال المبدئية لمزيد من الاقتراض المشترك من الاتحاد الأوروبي لتمويل الدفاع أو التحول الأخضر. وقال ماركو بوتي، المدير العام السابق للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية: "يمكن للاتحاد الأوروبي، ولو بصعوبة، أن يتقبل إيطاليا المتشككة في أوروبا إلى حد ما".
وقال بوتي: "لا أعتقد أن بإمكانها تقبل فرنسا المتشككة في أوروبا". ويمكن لحزب الجبهة الوطنية أن يتبنى "نوعا من الموقف التكتيكي الحكيم" على المدى القصير، "لكن ليس على المدى المتوسط: فقيمه معادية للغاية لتلك التي تشكل أساس المشروع الأوروبي".
وأضاف بوتي، وهو الآن أستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، إن معارضة حزب الجبهة الوطنية لعملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي ستجعل من "الصعب للغاية" استكمال الاتحاد المصرفي أو أسواق رأس المال، "ناهيك عن الانتقال إلى سياسة دفاعية مشتركة".
واذكر أن التداعيات السياسية لابتعاد فرنسا عن المشروع الأوروبي "ستكون من الناحية الموضوعية أكثر أهمية بكثير من ... الدول الأخرى".
وقد تراجع الحزب بالفعل عن بعض السياسات التي من المحتمل أن تجعله في صراع فوري مع بروكسل، بما في ذلك خطة لتحدي سوق الكهرباء الأوروبية، وسعى بارديلا هذا الأسبوع إلى طمأنة شركاء فرنسا الأوروبيين.
وبين الرجل البالغ من العمر 28 عاما أن أي حكومة يرأسها ستتبع سياسات اقتصادية "واقعية وذات مصداقية" ولن تضعف صوت البلاد في الخارج. لكنه وعد أيضا "بالدفاع عن القوة الشرائية" من خلال خفض الضرائب على الوقود والغاز والكهرباء.
إلى جانب التخفيضات الضريبية الموعودة للشركات إذا قامت بزيادة رواتب الموظفين ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة والتعهد بخفض سن التقاعد إلى 60 عاما، فإن خطط الإنفاق الخاصة بـحزب الجبهة الوطنية ستضعه على مسار تصادمي مع المفوضية الأوروبية.
وأصدرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي توبيخا لباريس بسبب الإنفاق الحكومي "المفرط"، ويبدو من المستحيل التوفيق بين تعهدات حزب الجبهة الوطنية مع خطة يفرضها الاتحاد الأوروبي في الخريف حول كيفية قيام فرنسا بخفض العجز بما يتجاوز الحد القانوني للاتحاد الأوروبي.
وفي حين سيظل ماكرون كرئيس مسؤولا عن السياسة الخارجية، فمن الناحية العملية، يلعب وزراء الحكومة دورا حيويا في صياغة قوانين الاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بالسياسات الخضراء أو الهجرة.
وتسيطر الجمعية الوطنية الفرنسية أيضا على دفتر الشيكات في البلاد، مما يعني أن حكومة حزب الجبهة الوطنية يمكن أن تعرض مساعدات فرنسا المستقبلية لأوكرانيا للخطر. وتعهد بارديلا الأسبوع الماضي بألا يجعل الإنفاق الدفاعي الفرنسي في "موضع شك"، لكنه يعارض إرسال قوات أو أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.
وقالت سوزي دينيسون، الزميلة البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنه على الرغم من أن ماكرون كان مؤيدا بقوة لأوروبا، إلا أن الجمهور الفرنسي كان أكثر تشككا في المشروع الأوروبي.
ووجد استطلاع أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في عام 2019 أن 69% من الناخبين الفرنسيين شعروا بأن الاتحاد الأوروبي والأنظمة السياسية المحلية لا تعمل، مقابل 38% في المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وفي كانون الثاني/ يناير 2024، اعتقد 56% من الفرنسيين أن السياسة الفرنسية والأوروبية معطلة.
وأضافت دينيسون: "لقد كانت هناك دائما ظاهرة غريبة إلى حد ما داخل المشروع الأوروبي، حيث على المستوى السياسي ومستوى صنع السياسات، تقود فرنسا المشروع، ولكن على المستوى الشعبي كانت دائما متشككة تماما".
وإذا اضطر ماكرون إلى "تعايش" مؤلم مع برلمان من الاتجاه المعاكس، فقد يصبح الحيز المتاح للمناورة على مسرح الاتحاد الأوروبي أقل كثيرا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا الاتحاد الأوروبي المانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي الانتخابات الفرنسية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الاتحاد الأوروبی حزب الجبهة الوطنیة للاتحاد الأوروبی المشروع الأوروبی فی الانتخابات إلى حد
إقرأ أيضاً:
لماذا اعترف ماكرون بفلسطين الآن؟
قبل أيام، تحديدا في 24 يوليو/تموز الحالي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وبذلك يكون ماكرون في طريقه للوفاء بالتعهد الذي قطعه منذ أشهر، والذي أشار خلاله مرارا بوضوح أحيانا وخفية في أحيان أخرى إلى أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، وذلك رغم الغضب الكبير الذي قابلت به إسرائيل ومسؤوليها تلميحات وتصريحات ماكرون المتكررة بشأن تلك المسألة، والذي بلغ درجة توجيه الشتائم إلى الرئيس الفرنسي من قبل يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهزائم العسكرية العجيبة.. لماذا نتفاجأ مما نعرفه؟list 2 of 2البروفيسور كيوهان لـ”الجزيرة نت”: ترامب أنهى قرن أميركا الطويل وجفَّف منابع قوتهاend of listففي وقت سابق من أبريل/نيسان الماضي وردا على تغريدة لماكرون أيد خلالها حق الفلسطينيين في إقامة دولة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل (بدون حماس والمقاومة) مشيرا أنه يمكن التوصل إلى صيغة لذلك خلال الأشهر المقبلة غرد يائير قائلا "اللعنة عليك (في إشارة إلى ماكرون)، نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة، نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية، نعم لاستقلال كورسيكا، نعم لاستقلال بلاد الباسك، نعم لاستقلال غويانا الفرنسية، أوقفوا الإمبريالية الجديدة لفرنسا في غرب أفريقيا".
والأكثر من ذلك أن يائير نال دعما صريحا من والده بعد هذا "التجاوز الدبلوماسي" الفج، حيث وصفه بأنه "صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل دولته".
لكن التعليقات الإسرائيلية الناقدة والغاضبة لا يبدو أنها أفلحت -حتى الآن- في ثني ماكرون عن نواياه.
ولما كان الرئيس الفرنسي أبعد ما يكون عن أن يوصف بأنه "صديق للفلسطينيين" في وقت تصنف فيه بلاده واحدة من أكبر الداعمين لإسرائيل سياسيا وعسكريا حتى إنها لم تتوقف عن توريد الأسلحة إليها وسط الإبادة الجماعية الجارية في غزة فإن موقف ماكرون يثير العديد من التساؤلات: فما الذي يدور حقا في رأس الرئيس الفرنسي؟ ولماذا أقدم على هذه الخطوة الآن؟ وهل سيغير التحرك الفرنسي شيئا على أرض الواقع؟
إعلان لعبة البوكر الفرنسيةجاء إعلان ماكرون قبيل أيام من استضافة الأمم المتحدة المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، والذي انطلقت فعالياته في نيويورك في 28 يوليو/تموز الحالي، بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش بسلام بجوار إسرائيل".
ومن المقرر أن تعنى الجلسات المنعقدة يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري على مستوى وزراء الخارجية بالتحضير لقمة أوسع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل يؤمل خلالها في إعادة صياغة موقف عدد من الدول الغربية من خلال الاعتراف -ولو كان اسميا- بدولة فلسطين وإعادة إحياء مسار حل الدولتين.
لا يمكن التكهن إذا كان المؤتمر سوف يفلح في تحقيق مبتغاه، خاصة مع الهجوم الإسرائيلي والأميركي الصريح عليه، لكن خلال العامين الأخيرين -وتحديدا منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023- اعترفت 9 دول جديدة بالدولة الفلسطينية، من بينها 5 دول أوروبية هي إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا، ليرتفع بذلك عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 141 دولة (دون حساب الاعتراف الفرنسي المنتظر).
لكن موقف باريس على وجه التحديد أثار صخبا خاصا، حيث ستكون فرنسا الأولى ضمن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى التي تعترف بفلسطين ويُخشى أن يتسبب ذلك في تدحرج كرة الثلج ولحاق دول أخرى بالركب، خاصة بريطانيا التي يواجه التي يواجه رئيس وزرائها كير ستارمر بالفعل ضغوطا كبيرة من حزبه للإقدام على هذه الخطوة.
ورغم أن ماكرون حرص على تغليف خطوته تلك بطابع قيمي قائلا إنها تنطلق من التزامات التاريخية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط وأنها أضحت ضرورة ملحة بسبب الحاجة لإنهاء حرب غزة وإنقاذ المدنيين فإن هناك الكثير من الدوافع السياسية والشخصية التي تبرر قرار الرئيس الفرنسي.
وفي قلب هذه الدوافع تقع النظرة الفرنسية (والماكرونية تحديدا) لإسرائيل تحت حكم كل من بنيامين نتنياهو، فرغم الدعم الكبير الذي قدمته فرنسا لإسرائيل على كافة المستويات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة فإن العلاقات بين ماكرون ونتنياهو كانت تتدهور تدريجيا بمرور الوقت، حتى إن صحيفة هآرتس العبرية وصفتها بأنها "تراجعت 30 عاما إلى الوراء".
العلامة الكبرى على هذه الردة كانت تلويح الرئيس الفرنسي العام الماضي بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، صحيح أن جيش الاحتلال لا يعتمد على التسليح الفرنسي، حيث لا تتجاوز قيمة الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل 30 مليون دولار، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بالمدد غير المنقطع الذي تقدمه الولايات المتحدة، لكن ذلك التلويح وحده لا يخلو من دلالة رمزية قوية حين يصدر من عضو دائم في مجلس الأمن يملك صوتا دبلوماسيا مسموعا وإن بات اليوم أكثر خفوتا من ذي قبل.
والأهم من ذلك هو أن هذه الردة في العلاقات الإسرائيلية الفرنسية تستند إلى سابقة تاريخية حينما أعلن شارل ديغول حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية حرب عام 1967، مما تسبب في برود كبير في علاقات الطرفين، ودفع إسرائيل إلى الاستغناء عن طائرات ميراج الفرنسية والاعتماد بشكل حصري على الأسلحة الأميركية في العقود اللاحقة.
برود تفاقم مع وصول جاك شيراك إلى الإليزيه، والذي كان يصنف من قبل البعض صديقا لياسر عرفات (لدرجة أنه استقبله للعلاج في مستشفى في باريس قبل وفاته)، وكان يرى القضية بعيونه كما يقول مقربون منه.
ورغم عودة العلاقات الحميمية التقليدية بين فرنسا وإسرائيل تحت حكم ساركوزي وخلفه فرانسوا هولاند وحتى ماكرون الذي طالما دافع عن إسرائيل وأشاد بها في تصريحاته فإن تطورات الحرب على غزة وضعت ماكرون وفرنسا في موقف حرج، لدرجة أن الرئيس الفرنسي أسرَّ إلى مقربين منه بأن تحركات الإسرائيليين تجعلهم يخرجون شيئا فشيئا عن دائرة المواقف التي يمكن دعمها من طرف الإليزيه، وفقا لما نقلته تقارير صحفية.
إعلانتفاقمت الأمور أكثر مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، مما وضع فرنسا وأوروبا في موقف حرج، حيث كان تجاهلها لهذه القرارات يعني تقويض المحكمة وغيرها من المؤسسات التي تعول عليها أوروبا لتحجيم التوغل الروسي في أوروبا.
وكان لبنان القشة التي قسمت ظهر البعير في علاقات ماكرون ونتنياهو، ففي أعقاب قصف إسرائيل مقر قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) انتقد ماكرون هذه الخطوة بشدة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان على السواء.
ومع استمرار إسرائيل في عملياتها على الجبهة اللبنانية -بما في ذلك تفجيرات البيجر واغتيال قيادات حزب الله- اتسعت الفجوة بين ماكرون ونتنياهو، وعلى إثر ذلك بدأ الرئيس الفرنسي في الإفصاح عن نواياه للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية مقابل اعتراف بعض الدول في الشرق الأوسط بالاعتراف بإسرائيل، في نسخة طبق الأصل مما كان تعرف بـ"اتفاقيات أبراهام" التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى.
وفي ذروة حنقه على نتنياهو وإسرائيل ظل ماكرون متمسكا إذن بمنحها ثمنا كبيرا لاعترافه بالدولة الفلسطينية من خلال جلب المزيد من الدول العربية إلى حظيرة التطبيع، لكن سياسات نتنياهو جعلت ذلك أكثر صعوبة.
لقد دفعت إسرائيل دون تردد قطاع غزة إلى أتون مجاعة ضارية تهدف بشكل واضح لتمهيد الطريق لخطة واسعة لتهجير الفلسطينيين، وبعيدا عن غزة صوت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا لصالح مشروع قرار يدعم ضم الضفة الغربية، وهو ما يقوض الطريق أمام قيام أي دولة فلسطينية.
الأنكى أن ذلك كله حدث بضوء أخضر من الولايات المتحدة وفي ظل تحول البيت الأبيض إلى منصة لترديد الدعاية الإسرائيلية، وهو ما قلص ثقة ماكرون وفرنسا برؤية ترامب للحل في غزة.
ولا يخفى على أحد أن ماكرون وترامب لا يتمتعان بأفضل علاقة ممكنة، حيث سبق للرئيس الأميركي انتقاد نظيره الفرنسي علنا في أكثر من مناسبة، بما في ذلك انتقاد إعلانه الاعتراف بفلسطين.
بالمقابل، فإن ماكرون لا يثق في الإدارة الأميركية التي يرى أنها مناهضة لأوروبا أو غير عابئة بها في أدنى الأحوال.
لذلك، يرى ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطينية يضرب عصفورين بحجر واحد، فهو أولا يحقق له أهدافه الشخصية برسم سياسة بلاده بشكل مستقل، وفي الوقت نفسه فرض باريس عضوة فاعلة في الشرق الأوسط بعد إبعادها -عمدا على الأغلب- لعقود على يد الولايات المتحدة.
في الداخل الفرنسي كانت أصداء قرار ماكرون الاعتراف لفلسطين أكثر دويا ربما من الخارج، وتسببت في انقسام واضح في الرأي العام الفرنسي.
وإذا ما نظرنا إلى الجالسين يسار الإليزيه نجد أن ردود الفعل كان مرحبة بحذر في المجمل، خصوصا في صفوف حزب "فرنسا الأبية" المدافع السياسي الأول عن القضية الفلسطينية في فرنسا، والخصم السياسي الأول لدولة الاحتلال التي تصمه لوبياتها بمعاداة السامية.
ووصف رئيس الحزب جون لوك ميلانشون هذا الاعتراف بـ "النصر المعنوي" معتبرا في نفس الوقت أن التأجيل المستمر لهذه الخطوة، شجع على استمرار "الجريمة الإسرائيلية" في غزة. طرح ميلانشون في نفس الوقت أسئلة تبدو مهمة حول مصير حظر الأسلحة واتفاقيات التعاون المشترك مع إسرائيل.
بدورها، انتقدت ماتيلد بانو -وهي إحدى أبرز النائبات في صفوف الحزب، وإحدى أشهر السياسيات في فرنسا حاليا- الخطوة المتأخرة لماكرون والتي جاءت بعد 22 شهرا من الإبادة، مطالبة بتسريع عملية الاعتراف قبل أن يباد الفلسطينيون عن بكرة أبيهم، معتبرة في الوقت نفسه أن هذا الاعتراف يشكل انتصارا للحراك الشعبي العالمي المناهض لإسرائيل.
إعلانوعلى الجهة المقابلة، حيث اليمين الفرنسي الكلاسيكي والمتطرف الموالي لإسرائيل كانت ردود الفعل مختلفة، حيث أعربت مارين لوبان رئيسة حزب التجمع الوطني عن رفضها التام لهذه الخطوة، قائلة إن الاعتراف بدولة فلسطين يعني الاعتراف بـ"دولة حماس"، وهذا يعني "دولة إرهابية"، حسب زعمها.
أما الشخص الثاني في الحزب وهو جوردان بارديلا الذي سيمثل حزب لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة فقد وصف القرار بـ"المتسرع والمتحيز والباحث عن مصالح شخصية أكثر من كونه موقفا صادقا نحو السلام"، مدعيا أنه يضفي شرعية غير متوقعة على حماس.
وتعد ردود الأفعال السابقة جميعها كلاسيكية ومتوقعة بالنظر إلى مواقف أصحابها السابقة وموقعهم على الطيف السياسي.
لكن الموقف الملتبس كان هو الذي عبر عنه معسكر ماكرون نفسه، فأغلبية المقربين منه ذوو هوى يميني وفي أحيان يميني متطرف موال للصهيونية، لذلك كان القرار صعب الهضم وصعب التفسير رسميا في أحيان كثيرة.
ولم يتلق قرار ماكرون ردود فعل رسمية من الأغلبية الحكومية أو من حلفائها، لكن بعض ردود الفعل الشخصية خرجت إلى العلن كما هو حال كارلون يادان النائبة عن حزب ماكرون والمعروفة بتحمسها الكبير لمواجهة "معاداة السامية وخطاب معاداة الصهيونية"، والتي قالت إن الإعلان يمثل خطأ سياسيا وأخلاقيا وتاريخيا، مضيفة أن "الرئيس استسلم للعاطفة والعجلة".
في المقابل، سيعبر النائب الجمهوري يان بوكار عن تأييده التام لخطوة ماكرون، مؤكدا أن "فرنسا يجب أن تنخرط بالكامل في حل الدولتين لتحقيق سلام دائم".
وستتوالى ردود الفعل من هنا وهناك، لكن الجميع كان ينتظر ردة فعل شخص مهم هو وزير الداخلية برونو روتايو.
ليس هناك من شك في أن العلاقة بين إيمانويل ماكرون وبين وزير داخليته برونو روتايو ليست على ما يرام، فروتايو -الذي تم اختياره في مايو/أيار الماضي لرئاسة حزب الجمهوريين اليميني الكلاسيكي- لا يخفي خلافاته مع رئيسه، لدرجة أنه قال في صحفي إن الماكرونية ستنتهي مع رحيل إيمانويل ماكرون، يقول ذلك وهو وزير داخليته في حكومته.
وخلقت هذه التصريحات وخطوات أخرى يقوم بها روتايو استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية نوعا من البرود والخلاف بينه وبين ماكرون، وهو ما قد يفسر لزومه الصمت في قضية اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.
وذكرت مصادر مقربة من وزير الداخلية الفرنسي أن بيانا صحفيا باسم حزب الجمهوريين سينشر للإجابة عن هذه الأسئلة، لكن لا شيء صدر حتى الآن.
لكن رغم عدم صدور أي وقف رسمي عن وزير داخلية ماكرون فإننا يمكن أن نستشف وجهة نظره ونظر الحزب فيما حدث.
نبدأ رئيس كتلة "اليمين الجمهوري" في الجمعية الوطنية الفرنسية بلوران فوكيي الذي غرد على حسابه الشخصي على موقع التواصل إكس قائلا "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط مع إرهابيي حماس، لن يكون هناك سلام طالما لم يُفرج عن الرهائن، رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من حماس، ليس بهذه الطريقة ستسهم فرنسا في تحقيق السلام".
أما النائب الأوروبي كزافييه بيلامي المعروف بقربه من روتايو فقد اعتبر أن الاعتراف الفرنسي غير مبرر، لأن الشروط التي حددها ماكرون لم تتحقق، وهي إبعاد حماس والتنديد بالإرهاب "المقاومة" ونزع سلاح الدولة الوليدة واعترافها بإسرائيل.
وقال بيلامي "هل كنا لنتخيل يوما أن حماس ستشكر فرنسا؟ هذا القرار يزيد الخطر على الشعب الإسرائيلي كما على المدنيين الفلسطينيين الذين هم أيضا ضحايا للإرهاب الإسلامي"، على حد وصفه.
أما روتاريو نفسه فربما تكفي إشارة إلى مواقفه السابقة لترجيح توجهه الحالي، ففي 16 مايو/أيار الماضي أكد وزير الداخلية الفرنسي نيته حل تجمّع "الطوارئ لفلسطين".
وكشفت صحيفة لوموند عن مسودة قرار الحل التي برر خلالها روتايو القرار بكون التجمع يحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد أشخاص بسبب أصولهم اليهودية، ويؤسس لـ"مناخ كراهية ضد المجتمع الفرنسي".
وهذا المؤشر وإن كان بسيطا فهو على كل حال يظل مؤشرا له وزنه في قراءة المشهد.
تحديات الخطوةلا شك أن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين ستكون له قيمة رمزية كبيرة، لكن يجب عدم نسيان أن هذا الاعتراف جاء محملا باشتراطات تواجه تحديات عدة منها إبعاد حماس ونبذ المقاومة ونزع السلاح، فضلا عن الاعتراف بإسرائيل دون إلزامها حتى باعتراف مقابل، كما أنه لا يحمل في طياته خطوات عملية ملموسة، لا من حيث ترسيم الحدود ولا من حيث عودة الفلسطينيين وإيقاف الاستيطان.
إعلانوتختزل هذه القيود الدولة التي تعترف بها فرنسا إلى كيان منزوع الدسم السياسي بلا سيادة حقيقية يكون خاضعا اسميا للسلطة الفلسطينية كبديل لحماس.
لكن ذلك لم يمنع من تلقي الإعلان الفرنسي لإشادة عربية وفلسطينية رسمية، ولكن على المستوى الشعبي الفلسطيني "والغزي تحديدا" كان الموقف أكثر ارتباكا.
وفي تقرير له بشأن الأمر نقل موقع ميديا بارت ردود فعل بعض الغزيين المقيمين في فرنسا على القرار، حيث عقبت فتاة تدعى "شادن" بالقول إنها تدرك جيدا أن هذا الاعتراف ليس مجرد إشارة سياسية، وإنما هو علامة على "الكرامة والعدالة والإنسانية تجاه شعب يعاني منذ زمن طويل".
وتحدث "ميديا بارت" كذلك إلى صحفية وشاعرة فلسطينية تدعى نور العاصي التي وصلت إلى باريس منذ مدة قريبة قادمة من غزة لمتابعة دراسة الماجستير في العلوم السياسية.
العاصي قالت إن إعلان إيمانويل ماكرون لا يثير فيها فرحا أو ارتياحا، لأن ما ينتظره الفلسطينيون هو نهاية الإبادة، لكن هذا العمل الرمزي من طرف ماكرون -على حد تعبيرها- لن يوقف الإبادة.
وأضافت "مما سيوقف معاناتنا هو قرارات ملموسة وفورية: عقوبات، حظر عسكري كامل على مبيعات الأسلحة، تعليق الاتفاقيات الاقتصادية، مثل الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، قطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوات من هذا القبيل".
غزي ثالث في فرنسا يدعى مروان اعتبر القرار غير ذي جدوى، لأنه في الوقت الحالي لا يمكن حتى رسم حدود دولة فلسطينية، لأنه لا توجد حدود ولا موارد ولا بنى تحتية ولا حرية.
ويضيف الشاب الغزي متحدثا عن طوباوية ماكرون في هذا الإعلان "إذا كنت تعيش في غزة لا يمكنك الذهاب إلى الضفة الغربية، وإذا كنت في الضفة الغربية لا يمكنك الذهاب إلى القدس، أين ستكون الدولة الفلسطينية في هذه الظروف ومع كل المستوطنات؟ّ دولة على الورق فقط".
ويضيف "ما هو الأهم، الدولة الفلسطينية أم الإنسان؟ فرنسا لم تفعل شيئا لمساعدة البشر في غزة أو لوقف هذه الإبادة رغم أنها دولة قوية في أوروبا".
ويقول تقرير "ميديا بارت" إن غضب مروان مبرر جدا، فهو يملك قائمة تضم 194 اسما من أفراد عائلته، كلهم قتلوا بقصف إسرائيلي، بينهم 57 طفلا.
وفي سياق متصل، علا صوت صراخ الإسرائيليين بالفعل، فلم يتأخر بنيامين نتنياهو ومسؤولون كبار بحكومته في إعلان غضبهم من خطوة إيمانويل ماكرون.
ووصف البيان الصادر عن مكتب "بيبي" خطوة فرنسا بأنها "مكافأة للإرهاب"، واعتبر نتنياهو أن دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة انطلاق للقضاء على إسرائيل وليس دولة للعيش بسلام إلى جانبها، مضيفا "لنكن واضحين: الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل، بل يسعون إلى دولة بدلا منها".
وفي السياق نفسه، وصف ياريف ليفين نائب رئيس الوزراء ووزير "العدل" الإسرائيلي ما أقدمت عليه باريس بأنه "عار في تاريخ فرنسا، مطالبا بأن يكون رد تل أبيب بضم المستوطنات في الضفة الغربية".
كما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت "وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من جهته وجّه لوما لاذعا إلى ماكرون، حيث قال "بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذه اللحظة الحرجة يختار الرئيس الفرنسي إضعافنا، لن نسمح أبدا بإنشاء كيان فلسطيني يهدد وجودنا".
لم يتوقف الغضب الإسرائيلي على الشخصيات السياسية الرئيسية، فقد صب الإسرائيليون الحاملين للجنسية الفرنسية جام غضبهم على إيمانويل ماكرون بسبب اعترافه، أو رغبته في الاعتراف بفلسطين.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ردود فعل عدد من الإسرائيليين الفرنسيين، منهم ديفيد برودي، وهو معلّم متقاعد يبلغ من العمر 75 عاما ويعيش في مستوطنة سديروت.
المتقاعد الفرنسي قال إنه يشعر بخيانة تامة من الدول الأوروبية، آملا ألا تحذو باقي الدول الغربية حذو فرنسا.
أما روس سينغر -وهو مستوطن يبلغ من العمر 57 عاما ويعمل مرشدا سياحيا في دولة الاحتلال- فقال إنه رغم أمله في "مستقبل أفضل" للفلسطينيين فإنه يخشى أن "يرسل الاعتراف رسالة خاطئة إلى القيادة الفلسطينية بشأن تبعات 7 أكتوبر"، حسب قوله.
كان قرار ماكرون مفاجئا نسبيا للجميع، وفيما يبدو فإنه أثار غضب الإسرائيليين ولم يكن كافيا لإرضاء الفلسطينيين ببساطة لأنه لم يفعل شيئا لوقف المذبحة.
ووراء ذلك، لا تزال الأسئلة الكبرى معلقة تنتظر جوابا، وعلى رأسها: هل سيضيف الاعتراف الفرنسي أي جديد للفلسطينيين وقضيتهم؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة