واشنطن تعلق سقف الأسعار المفروض على إمدادات النفط من مشروع "سخالين 2" الروسي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إزالة السقف السعري الذي حددته لإمدادات النفط من مشروع "سخالين-2" الروسي إلى اليابان بشكل مؤقت حتى 28 يونيو 2025.
وذكرت الوزارة في بيان أن "جميع العمليات المحظورة بموجب القرار الصادر في 21 نوفمبر 2022، بشأن النقل البحري للنفط الخام من مشروع سخالين -2، تم تعليقها حتى الساعة 00:01 بالتوقيت الشرقي (07:01 بتوقيت موسكو) 28 يونيو 2025".
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن السبب في هذا القرار ترجع إلى أن المنتجات الثانوية المستخرجة كجزء من مشروع "سخالين -2" مخصصة حصريا للتصدير إلى اليابان.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأن بلاده لها مصلحتها الخاصة في المشروعات بسخالين، وذلك في معرض رده على سؤال عما إذا كان سيتم تطبيق العقوبات على مثل هذه المشاريع.
وأشار فوميو كيشيدا إلى أن اليابان ستحاول "مراقبة أمن الطاقة لديها، لمواكبة دول مجموعة السبع فيما يتعلق بالعقوبات، إذا أمكن ذلك. نحو 60 ٪ من الغاز الطبيعي المسال المنتج في سخالين -2 مخصص للتسليم إلى اليابان".
وانضمت اليابان إلى دول مجموعة السبع الأخرى في تنفيذ سقف سعري قدره 60 دولارا لبرميل النفط الروسي، ومع ذلك، فقد استثنت الإمدادات من مشروع "سخالين -2"، المنتج الرئيسي منه هو الغاز الطبيعي المسال، وترتبط إمدادات النفط بعقود الغاز.
وتستقبل اليابان نحو 9% من جميع واردات الغاز الطبيعي المسال من "سخالين -2"، ويشكل الغاز الروسي نحو 3% من إجمالي توليد الكهرباء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة السبع وزارة الخزانة الأمريكية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا رئيس الوزراء اليابان من مشروع
إقرأ أيضاً:
تراجع النفط إلى ما دون 65 دولارا نعمة للمستهلكين وعبء على المنتجين
لندن"أ ف ب": تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط وقرار "أوبك بلاس" زيادة حصص الإنتاج إلى تراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كوفيد.
وبينما يعد الأمر إيجابيا بالنسبة للمستهلكين إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمنتجين، بحسب محللين.
ويبلغ حاليا سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي أقل من 65 دولارا، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولارا التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط، لأوكرانيا.
وساهم انخفاض أسعار النفط في تراجع عالمي في معدلات التضخم بينما دعم النمو في بلدان تعتمد على استيراد الخام، على غرار معظم أجزاء أوروبا.
وعلى سبيل المثال، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 11,8 في المئة من عام لآخر في أبريل.
وقال خبير الاقتصاد لدى "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال" البريطاني Cebr بوشبن سينغ إن تراجع أسعار الخام "يزيد مستوى الدخل المتاح" الذي ينفقه المستهلكون على "الكماليات" مثل الترفيه والسياحة.
وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من عشرة دولارات مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، ما أدى إلى تراجع كلفة مختلف أنواع الوقود المشتقة مباشرة من النفط. وقال سينغ لفرانس برس إن ذلك يساعد في خفض تكاليف النقل والتصنيع التي يمكن أن تساعد، على الأمد المتوسط، في خفض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل أكبر.
لكنه لفت إلى أنه بينما يعد تراجع أسعار الخام نتيجة جزئية لسياسات ترامب التجارية، فإن توقع التأثير الصافي على التضخم يبقى صعبا في ظل زيادات محتملة في تكاليف مدخلات أخرى، مثل المعادن.
وأضاف سينغ أنه في الوقت ذاته، "يمكن للنفط الأقل ثمنا أن يجعل مصادر الطاقة المتجددة أقل تنافسية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة".
منتجو النفط
وقال المسؤول عن استراتيجية السلع الأساسية لدى "بنك ساكسو" أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط "خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة".
وقال المحلل لدى "رايستاد إنرجي" خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل "لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري" أيضا.
وأوضح لفرانس برس أن "تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم". وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
أما بالنسبة لتحالف أوبك بلاس النفطي بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير.
ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة.
وتوقع هانسن أن "الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج".
بدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج.
وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر يوليو مع 411 ألف برميل يوميا.
ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء أوبك الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار.
ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط.
كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في أوبك بلاس، بحسب الخبراء.
لكن غويانا غير المنضوية في أوبك والتي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات