"البترول": القارة الإفريقية تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي والبترول
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أكد المهندس علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول المشرف على شؤون البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، على الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي كمصدر رئيسي في مزيج الطاقة العالمي، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والبترول، مما يؤهلها لتكون فاعلًا رئيسيًا في مستقبل الطاقة العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته، نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية، في النسخة الثانية من مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الإفريقي، الذي استضافته العاصمة الغانية أكرا في الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025، تحت شعار “الابتكار، الاستثمار، والتنفيذ”.
وخلال كلمته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان “تمكين التقدم في إفريقيا: توجيه السياسات والتجارة والتمويل لتحول الطاقة في ظل الديناميكيات السياسية”، أشار البطل إلى المزايا النسبية للغاز الطبيعي، ليس فقط كمصدر للطاقة، بل أيضًا كمادة خام أساسية في الصناعات الكيماوية والأسمدة، مما يعزز من قيمته الاقتصادية ويُسهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني.
وشدد على أهمية استغلال احتياطيات الغاز غير المستغلة في القارة الإفريقية كأداة لتحقيق أمن الطاقة والاستدامة على المستوى القاري والعالمي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانات إفريقيا الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات مستدامة تدعم أهداف خفض الانبعاثات الكربونية عالميًا.
وفي إطار التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في توفير وقود نظيف للطهي، استعرض البطل تجربة مصر الناجحة في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كبديل نظيف وآمن. وأوضح أن الدولة تمكنت من توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 15 مليون وحدة سكنية في مختلف المحافظات، ما أسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد دعم وزارة البترول لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019، من خلال العمل على توصيل الغاز للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يحقق أهداف العدالة الاجتماعية، ويمكّن المرأة، ويساهم في خفض فاتورة الاستيراد عبر استبدال أسطوانات البوتاجاز المستوردة بالغاز الطبيعي المحلي.
وفي ختام الجلسة، شدد المهندس علاء البطل على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو شاملة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الإقليمي، وخفض الانبعاثات، هما من الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة البترول.
كما أشار إلى ما أكده وزير البترول خلال مشاركته في القمة العاشرة للطاقة في إفريقيا، بشأن ضرورة توحيد الجهود بين دول القارة، وبناء شراكات قوية مع الحكومات، والقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لضمان الاستخدام الأمثل لموارد وثروات إفريقيا.
واختتم بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول الإفريقية، بما يعزز جهود القارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار، مشددًا على ترحيب مصر الدائم بتوسيع آفاق التعاون الإقليمي، خاصة في مجال تطوير قطاع الطاقة ومشاركة التجارب الناجحة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قدم احتياطى وزير البترول والثروة المعدنية النمو الاقتصادي خاص مهند استخدام الأفريقي مهندس السلامة وزارة البترول تكنولوجيا النجاح استثمارات المستورد وزير البترول القارة الإفریقیة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.