تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر رئيس مجلس الإدارة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء سامي عرفة أبو وردة عدم تشغيل أجهزة التكييفات داخل كافة مباني ومكاتب الشركة مع تقليل نسبة الإنارة في كافة المباني أثناء العمل إلى ٥٠/١٠٠  مع فصل التيار الكهربائي عن كافة المنشآت الخاصة بالشركة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

واوضح رئيس مجلس الإدارة أنه تم تشكيل فرق عمل للمرور على كافة منشآت الشركة يوميا للتأكد من تنفيذ القرار، كما قرر تشكيل فرق عمل بكل قطاع ومحافظة لعمل ندوات توعية المواطنين بفوائد ترشيد استهلاك الكهرباء بالاشتراك مع كافة الوحدات المحلية والجهات الحكومية كذلك تشكيل فرق عمل للمرور على الوحدات المحلية والجهات الحكومية للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل كافة المباني الحكومية كذلك تكليف الإدارة العامة لترشيد الطاقة بتقديم الدعم الفني والإرشاد وتوعية المواطنين 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القناة لتوزيع الكهرباء إجراءات ترشيد الكهرباء ترشيد الكهرباء تخفيف الأحمال وزارة الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء

إقرأ أيضاً:

لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية

زنقة20| علي التومي

رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي سبق لمجالس جماعية المصادقة عليها، بعد رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة، من أبرزها تخصيص اعتمادات “منفوخة” لإقتناء سيارات فاخرة ومصاريف مشبوهة تحت مسميات متعددة.

وكشفت يومية الصباح، أن أزيد من 20 جماعة محلية تواجه وضعية حرجة بعد رفض حسابها الإداري، وسط استعداد مصالح الوزارة للتدخل لتدارك الوضع، حيث وقفت لجان التفتيش على تجاوزات واضحة، همّت تضخيم المداخيل بشكل غير واقعي لتبرير نفقات مرتفعة، وغياب التوازن المالي بين الإيرادات والمصاريف.

كما تم رصد مبالغ ضخمة مرصودة لأتعاب محامين واستشارات قانونية غير مبررة، بالإضافة إلى نفقات مبالغ فيها للاحتفالات الرسمية، وتعويضات عن “الأعمال الشاقة” تجاوزت 200 مليون سنتيم في بعض الجماعات، رغم محدودية المهام المعنية.

واضاف المصدر، ان بعض رؤساء الجماعات، يتوفر على أغلبية داخل المجالس، قد تورط في تمرير هذه الميزانيات عبر ضغوط وابتزازات من منتخبين نافذين، مستغلين حالة التعددية السياسية التي أفرزتها الإنتخابات الجماعية الأخيرة.

إلى ذلك أثارت هذه التجاوزات ردود فعل غاضبة داخل وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الميزانيات المرفوضة تفتقد إلى المبادئ الأساسية للحكامة المالية، مؤكدة أن مرحلة جديدة من المراقبة والمحاسبة باتت ضرورية لتطويق الهدر المالي وضمان شفافية التدبير المحلي.

مقالات مشابهة

  • لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية
  • وزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن إيقاف تشغيل حقل كاريش للغاز
  • مفوضية أممية تعلن ارتفاع معدلات عودة اللاجئين إلى أوطانهم خلال عام 2024
  • «المالية» تُخرّج كوادر مواطنة في الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية
  • السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات المصيف القاهرة - مرسى مطروح
  • مراكز الخدمات الحكومية تعلن عن إيقاف كافة خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات في جميع المراكز
  • المنفي يصدر قرارا بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس
  • الإدارة العامة للكهرباء: قبول طلبات المفصولين من قبل النظام البائد لغاية 22 حزيران الجاري
  • «يقين المالية» تعلن توقيع اتفاقية لغرض الترتيب لعملية طرح أسهم الشركة للإدراج في السوق الموازية
  • قطة تضع صغارها خلال بث إخباري وتثير موجة تعاطف!