بعد التأسيس بأربع سنوات.. تنمية طاقة عمان تبدأ تلقي الطلبات لبيع صكوك
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أظهرت وثيقة مصرفية، الأربعاء، أن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للدولة بدأت تلقي طلبات لبيع صكوك لأجل سبع سنوات.
وقالت الوثيقة إنه تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع الصكوك بنحو 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وأضافت الوثيقة أن شركة الطاقة تخطط لبيع صكوك ذات حجم قياسي مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بموجب برنامج إصدار صكوك للشركة، ومن المتوقع أن يتم التسعير في وقت لاحق اليوم.
وكانت شركة تنمية طاقة عُمان قد عينت في وقت سابق "جيه. بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" منسقين عالميين مشتركين، في حين يعمل بنك "أبوظبي التجاري" وبنك "مسقط "و"سيتي" وبنك "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" والمشرق مديرون رئيسيون مشتركون ومديرو دفاتر مشتركين.
وتعد الشركة شركة مساهمة مقفلة مملوكة كاملة لحكومة سلطنة عُمان، تأسست في كانون الأول / ديسمبر 2020 بموجب مرسوم سلطاني بهدف تعزيز الكفاءة واستغلال فرص النمو في قطاع الطاقة بسلطنة عمان، وتمويل توسع عمليات منطقة الامتياز رقم (6) التي تديرها شركة تنمية نفط عُمان وعروض الطاقة في السلطنة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.
وتعنى الشركة باستلام إيرادات النفط والغاز وتسديد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية السنوية للإنتاج، والعمل على تنمية وتوسيع القطاع وضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة وبالتالي استبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عُمان من الموازنة العامة للدولة، الأمر للتمكن الشركة من التمتع بالاستقلال المالي والقدرة على تمويل مشاريعها التطويرية ذات الجدوى الاقتصادية لعكس القيمة الحقيقية لهذا القطاع.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي عمان الطاقة عمان الطاقة تنمية طاقة عمان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکة تنمیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط