أسعار الفضة تقترب من أدنى مستوياتها عالميا خلال 6 أسابيع
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
استقرت أسعار الفضة دون 29 دولارًا للأوقية، لتقترب من أدنى مستوى لها خلال 6 أسابيع، وتواجه ضغوطًا من الدولار القوي وعوائد سندات الخزانة بعد تصريحات متشددة من مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، إنّ التضخم سيظل مرتفعًا لبعض الوقت، لذلك ليس من المناسب بعد البدء في خفض أسعار الفائدة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.
واتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا تجاه تخفيضات أسعار الفائدة مقارنةً بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، إذ ذكر مرارًا أنّه يحتاج إلى مزيدٍ من الثقة بشأن توقّعات التضخّم قبل تخفيف السياسة.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقد تؤدي القراءة الأقوى من المتوقع إلى الضغط على أسعار الفضة بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون تقييم توقعات الطلب على الفضة في الصين، أكبر مستهلكٍ، حيث من المحتمل أن يتضرّر الاستخدام الصناعي للمعدن بسبب الطاقة الزائدة في تصنيع الألواح الشمسية.
تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.
توقعات أسعار الفضةوارتفعت الفضة بمقدار 5 دولارات / أوقية أو 21.04% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.
ومن المتوقع تداول الفضة بـ31.07 دولار/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 33.15 دولار خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفضة سعر الفضة الفضة عالميا الفضة أسعار الفضة
إقرأ أيضاً:
محضر الفيدرالي يظهر دعما محدودا للغاية لخفض الفائدة
أبدى عضوان فقط من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماع عقد يومي 17 و18 يونيو، تأييدهما لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين أعرب غالبية الأعضاء عن استمرار قلقهم حيال الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
طالب ترامب بخفض الفائدة ودعا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي إلى الاستقالة، لكن المحضر أظهر دعما محدودا لخفض تكاليف الاقتراض بين صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي الأميركي.
ذكر محضر الاجتماع الذي صدر مساء الأربعاء أن معظم صناع السياسات يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبا في وقت لاحق من العام الجاري ويتوقعون أن تكون أي صدمة في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية "مؤقتة أو متواضعة".
وتناولت الوثيقة مداولات اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الشهر الماضي، والذي صوت المسؤولون خلاله بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي عند نطاق يتراوح من 4.25 إلى 4.50 بالمئة، والذي لم يتغير منذ ديسمبر.
وأشار المحضر إلى أن "المشاركين اتفقوا عموما على أنه في ظل استمرار متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل، وتقييد السياسة النقدية حاليا بصورة معتدلة، فإن اللجنة في وضع جيد يسمح لها بانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي".
وأشارت الوثيقة إلى أن "بعض المشاركين... رأوا أن احتمال ارتفاع التضخم لا يزال قائما". وتوقع سبعة من صناع السياسات عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ويبدو أن المسؤولين يلتزمون الحذر من تغيير السياسة النقدية في ظل غموض كبير بشأن معدلات الرسوم الجمركية النهائية التي ينوي ترامب فرضها وردود فعل الشركات والمستهلكين.
تتوقع الأسواق حاليا خفض الفائدة في سبتمبر وديسمبر بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.