الذهب يهبط دون 3300 دولار مع ارتفاع الدولار والعوائد.. وترقّب لمحضر الفيدرالي ورسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تحت وطأة صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط ترقّب الأسواق لصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب فقدت نحو 10 جنيهات في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق أمس الإثنين، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3290 دولارًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3074 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 36880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال تعاملات الثلاثاء بنحو 25 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4645 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4620 جنيهًا، وعلى مستوى الأوقية، تراجعت الأسعار بنحو 34 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3337 دولارًا، واختتمت عند مستوى 3303 دولارات.
خسائر الذهب عالميا
وأضاف، إمبابي، أن الذهب العالمي واصل خسائره خلال تعاملات اليوم، لينخفض دون مستوى 3300 دولار للأوقية لأول مرة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث لامست الأوقية مستوى 3290 دولارًا، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، بالإضافة إلى صعود العوائد على السندات الأمريكية، وسط تصاعد مخاوف الأسواق بشأن التضخم وتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة من الولايات المتحدة.
وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي لشهر يونيو، والذي قد يوضح ملامح التباين داخل البنك المركزي الأمريكي بشأن توقيت خفض الفائدة، وذلك بعدما قرر الفيدرالي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50%، مستندًا إلى متانة سوق العمل واستمرار ضغوط الأسعار.
تقرير الوظائف الأمريكي
وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي الأخير أن سوق العمل لا تزال قوية، وهو ما قلص من رهانات الأسواق على خفض وشيك للفائدة، ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما زاد من جاذبية الأصول المدرة للعائد على حساب الذهب، الذي لا يدر أي عائد مباشر.
في المقابل، تلقى الدولار الأمريكي دعمًا إضافيًا بعد الإعلان عن تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز من ثقة الأسواق تجاه العملة الخضراء وقلّص مؤقتًا من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وفي المقابل، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحضير لفرض رسوم جمركية جديدة تبدأ مطلع أغسطس، تشمل رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس و200% على الأدوية المستوردة، وتم إرسال 14 رسالة رسمية حتى الآن إلى دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المقرر إرسال 15 إلى 20 رسالة إضافية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية.
وهدد ترامب أيضًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على دول مجموعة «بريكس»، التي تضم عددًا من الاقتصادات الناشئة وتسعى إلى تعزيز نفوذها في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال ترامب عبر منصة "Truth Social" إنه لا نية لتأجيل الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم، مضيفًا: "الجميع سيدفع... هذا هو ثمن التجارة مع الولايات المتحدة".
ورغم الضغط الهبوطي الناتج عن ارتفاع العوائد وقوة الدولار، فإن الذهب لا يزال يحظى ببعض الدعم كملاذ آمن، في ظل هشاشة شهية المخاطرة في الأسواق العالمية وارتفاع وتيرة التوترات التجارية والجيوسياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الأسواق المحلية البورصة العالمية سعر الذهب اليوم الفيدرالي الأمريكي خلال تعاملات أسعار الذهب دولار ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.