حول أهمية اتصال وزير الدفاع الأميركي بنظيره الروسي، كتبت أناستاسيا بيركوفا، في "أرغومينتيإي فاكتي":
تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن هاتفيا، لأول مرة، مع وزير الدفاع الروسي المعين حديثا أندريه بيلوسوف "للحفاظ على الاتصال". ولم يحدد البنتاغون ما الذي تحدث عنه الوزيران بالضبط. وأشارت الوزارة الروسية إلى أن المحادثات تتعلق بالوضع في أوكرانيا.
في هذه الحالة، من المهم أن لويد أوستن هو من اتصل بأندريه بيلوسوف، وليس العكس. وهذا يعني أنه لا يزال من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تحتفظ، على الأقل،بقناة رسمية للتواصل مع روسيا، على الرغم من أنهم يقولون في التصريحات العامة باستحالة التفاوض، كما يقول النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما،أليكسي جورافليف.
"المرة السابقة التي تحدث فيها قائد البنتاغون هاتفيًا مع وزير دفاعنا السابق سيرغي شويغو كانت في آذار/مارس 2024، عندما نوقشت ضرورة إسقاط الجيش الروسي لطائرات الاستطلاع الأميركية المسيّرة فوق البحر الأسود. الآن، بعد الهجوم الإرهابي على شاطئ سيفاستوبول، اكتسبت هذه المشكلة حدة مرة أخرى".
وأكد النائب في مجلس الدوما ألكسندر تولماتشيف أن على موسكو وواشنطن، حتى في ظروف الصراع، الحفاظ على الاتصال. وقال: "هذا سلوكٌ مسؤولٌ من قبل القوى العالمية. يعتمد مصير الكوكب بأكمله على التفاعل بين البلدين، ولهذا السبب عقد أندريه بيلوسوف ولويد أوستن هذه المحادثة. أوكرانيا ليست قادرة على ذلك، بل وتغلق فرص الحوار. ومهما حدث، فإن روسيا والولايات المتحدة مشاركان دائمان في "اللعبة الكبرى"، وأوكرانيا تشكّل منصة للمواجهة. وهذا يفسر الكثير".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أندريه بيلاوسوف الجيش الأمريكي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لويد أوستن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.