أبو قير المصرية للأسمدة بصدد التحول للاعتماد على الهيدروجين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، وهي واحدة من أكبر شركات الأسمدة المصرية، الخميس، نيتها التحول جزئيا إلى الاعتماد على الهيدروجين في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في الغاز الطبيعي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية عن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة إن المجلس أصدر موافقة بالإجماع على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.
وأضاف أن المجلس وافق بالإجماع على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميغاواط لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.
وأعلنت أبو قير للأسمدة مع ثلاث شركات كبرى أخرى في قطاع الأسمدة والكيماويات هي موبكو وسيدي كرير للبتروكيماويات وكيما، هذا الأسبوع وقف الإنتاج بسبب نقص الغاز الطبيعي الذي يشكل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.
وتزامنت عمليات الإغلاق تلك مع تفاقم فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة التي يشهدها المصريون منذ العام الماضي، بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
وعزا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية.
وقال يوم الثلاثاء إن مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.
وقالت مصادر لرويترز إن مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، أرست أمس الأربعاء مناقصة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب، وتسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم في أغسطس وسبتمبر.
وتم الإعلان عن المناقصة في وقت سابق من الشهر الجاري وليس من الواضح ما إذا كانت مدرجة في الخطة التي أعلنها مدبولي.
وعمليات الإغلاق التي شهدها الأسبوع الجاري هي المرة الثانية التي تغلق فيها شركات الكيماويات والأسمدة مصانعها منذ بداية الشهر.
وجاءت عمليات الإغلاق الأولى بعد أن خفضت الحكومة مؤقتا إمدادات الغاز إلى المصانع.
ولكن إحدى الشركات، وهي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، قالت في إفصاح للبورصة اليوم الخميس إن إمدادات الغاز إليها استؤنفت وإن مصانعها عادت إلى العمل اليوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبو قير للأسمدة موبكو مصطفى مدبولي مصر مصر غاز اقتصاد عربي أبو قير للأسمدة موبكو مصطفى مدبولي مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.