هيئة الدواء تبحث مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة زيادة التصدير
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
استقبلت، اليوم الخميس، هيئة الدواء المصرية، عدداً من ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، لبحث سبل التعاون لحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا تشجيع وزيادة التصدير، وذلك بحضور الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة.
واستعرض ممثلو الغرفة خلال الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، وذلك لحماية وتطوير صناعة الدواء المحلي وتطوير منظومة البحث العلمي.
كما تناول الاجتماع الحديث عن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمستحضرات الصيدلية، والتي تتمثل في منح الشركات ميزة تنافسية، وتشجع على الابتكار من خلال تقديم حوافز للاستثمار، كما تسهم في النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التجارة، ودعم التنمية المستدامة من خلال تشجيع الحلول المبتكرة للتحديات البيئية.
كما تناول الاجتماع بحث سبل تشجيع وزيادة التصدير وأهميتها في ضوء سعي الهيئة لتعزيز وتيسير إجراءات التصدير وفتح أسواق جديدة لزيادة نفاذ المستحضرات المصرية الطبية، لاسيما أن مصر تعتبر بوابة القارة السمراء وتربطها علاقات تجارية واتفاقيات تجارية واقتصادية مهمة مع إفريقيا، وهو ما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وجلب العملة الصعبة.
جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتطوير ونمو قطاع الدواء بمصر، وحماية الملكية الفكرية وتعزز الابتكار، وزيادة الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية.
اقرأ أيضاًمدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة
القائد العام للقوات المسلحة يشهد تخرٌّج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا «فيديو وصور»
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: برنامج رد الأعباء التصديرية شهادة ميلاد لمرحلة دعم غير مسبوقة للصناعة
أعرب تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن ترحيبه البالغ بإعلان الحكومة عن ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل دفعة حقيقية للقطاع الصناعي المصري، وتأتي تأكيداً على أن المصنع المصري والمصدرين باتوا في صدارة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان، ولأول مرة قبل بداية السنة المالية، ينم عن تخطيط استراتيجي ورغبة في تمكين الشركات من ترتيب أوراقها واستثمار الفرص المتاحة.
وأكد عبد الحميد أن القفزة الهائلة في موازنة البرنامج إلى 45 مليار جنيه، وتخصيص 38 مليار جنيه منها للقطاعات المستهدفة، هو استثمار مباشر في شرايين الاقتصاد الوطني، مضيفًا: "إن التركيز على معايير مثل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، عند توزيع المخصصات، هو توجه صائب يشجع على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة المكون المحلي، وتطوير منتجات ذات جودة تنافسية عالمية. كما أن الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه، الموجهة لاستهداف منتجات تحقق قفزات تصديرية، خاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية، ودعم الشركات الرائدة، هو بالضبط ما يحتاجه القطاع الصناعي للانطلاق نحو آفاق أرحب".
إجراءات تنفيذيةولضمان التطبيق الأمثل للبرنامج، دعا تامر عبد الحميد إلى ضرورة وضع إجراءات تنفيذية "فائقة السلاسة" تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الصناعة، دون الوقوع في براثن البيروقراطية.
وشدد على أهمية المتابعة اللصيقة من قبل كافة الأجهزة المعنية لتقييم أداء البرنامج بشكل دوري، وتذليل أي عقبات قد تظهر، مع الاستمرار في الحوار البناء مع مجتمع الأعمال لضمان أن يظل البرنامج دائماً مستجيباً لاحتياجاتهم ومتطلبات النمو المستدام للصناعة المصرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة