قصة مدينتين" احتفال بالتآزر الثقافي اليوناني والمصري مابين أثينا والإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بحضور دبلوماسي من سيادة السفير المصري باليونان، عمر عامر تم افتتاح مساء امس المعرض الفني "قصة مدينتين" بمتحف الأكروبوليس بالعاصمة اليونانية أثينا، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة الخارجية والسفارة المصرية في اليونان، والذي يقام احتفالا بذكرى الاتحاد اليوناني المصري الذي حدث في أثينا، ويعيد إحياء العلاقات التاريخية والثقافية العميقة التي ربطت بين البلدين على مر القرون، ويستمر المعرض باليونان حتى 16 يوليو القادم، وتستضيفه مكتبة الإسكندرية في الفترة من 17لـ31 أكتوبر القادم.
وأعربت نادين عبد الغفار، مؤسسة ارت دي ايجيبت، كلتشرفيتور ، عن سعادتها بأن هذه المبادرة أصبحت حقيقة، قائلة: "هذا المعرض ليس مجرد عرض للتألق الفني، ولكنه تبادل ثقافي عميق مصمم ليكون تجربة تحويلية ولتعزيز التقدير المتجدد للعلاقات الثقافية الدائمة بين هذين البلدين. وأضافت: "لقد ولدت وترعرعت في الإسكندرية، وكنت مفتونة دائمًا برؤية الإسكندر الأكبر لإنشاء مدينة ثقافية، ولذلك دائما أشعر أنه من مسؤوليتي تنفيذ هذه المهمة وتوسيعها إلى عالمنا المعاصر، كما نفتخر بالشراكة مع أرشيف كافافي، ومؤسسة أوناسيس، ومكتبة أوناسيس بقيادة السيدة أفروديتي باناجيوتاكو؛ متحف بيناكي بقيادة الدكتور جورج مانجينيس؛ ومتحف الأكروبوليس بقيادة البروفيسور نيكولاوس ستامبوليديس.
كما اعرب السفير عمر عامر عن حماسة للمبادرة قائلا: ""نحن فخورون بأن نقول إن المصريين واليونانيين مرتبطون جينيًا، وسيستمر هذا التربط بينهم. و بينما نجتمع اليوم في متحف الأكروبوليس التاريخي بأثينا للاحتفال بفعالية 'قصة مدينتين' الثقافية، نتذكر الإسهامات الخالدة لحضاراتنا في قيم الإنسانية من المعرفة والجمال والسعي للتميز. هذه الفعالية هي شهادة على الرابط المتين بين مصر واليونان، وهما حضارتان قديمتان شكلتا العالم. اليوم، بينما نقف هنا، نحتفل بتراثنا المشترك والجسر الذي يربط الماضي بالحاضر، والشرق بالغرب."
كما اضاف المدير العام لمتحف الأكروبوليس ، نيكولاس ستامبوليديس، : "أود أن أعترف بأن متحف الأكروبوليس لا يستضيف معارض فنية، واليوم يُعد استثناءً لأنه مرتبط بسفارة مصر، البلد الذي ليس فقط صديقًا لنا، بل نحن في علاقة أخوية معه."
يهدف المعرض إلى خلق حوار بصري يستكشف النسيج الغني لإرثها المشترك وأسس العصور الكلاسيكية القديمة التي تمثلها كل من اليونان ومصر. على خلفية مبادرة عالمية لتعزيز الروابط الثقافية، سيكون معرض "قصة مدينتين" بمثابة منارة للوحدة، وتعزيز فهم أعمق للترابط بين هذه الحضارات القديمة. ومن خلال أعمال الفنانين المعاصرين، سيعمل المعرض على سد الفجوة بين العصور القديمة والحاضر، مما يوضح كيف يستمر الارتباط الثقافي بين اليونان ومصر في إلهام وتشكيل المشهد الفني والثقافي اليوم.
سيقوم الفنانون اليونانيون والمصريون المشاركون بإنشاء أعمال فنية استجابة للتقارب الفني الذي تطور عبر التاريخ، وتسليط الضوء على الروابط العميقة الجذور التي تستمر حتى يومنا هذا، مع الاحتفال أيضًا بالهويات المتميزة لكلا البلدين. ويهدف المعرض إلى عرض الفنانين اليونانيين والمصريين في حوار مباشر يعكس حضاراتهم على مدى آلاف السنين. سوف يقوم بتشريح الكيمياء الفنية التي ظهرت والتعلم منها، ويدرس كيف لعبت الجماليات والرمزية دورًا رئيسيًا في تشكيل الاتجاه الإبداعي. وتقام هذه الفعالية عبر المتاحف والمكتبات وصالات العرض في كلتا المدينتين، وستضيف كل فعالية أبعادًا مختلفة لقصة هذا التبادل الثقافي.
وسيضم "قصة مدينتين" فنانين من بينهم اعمال للفنان الراحل محمود سعيد، وبابا جورج، وكوستاس فاروتسوس، وداناي ستراتو، وعمرطوسون، وسعيد بدر، وكريم الحيوان، وغيرهم، بالإضافة إلى ليلة واحدة في فندق السان جورج يتم خلالها تقديم أعمالا للفنان التشكيلي أحمد فريد.
بالتوازي مع هذا المعرض سيقام معرض جانبي بعنوان " الفن عن طريق البحر" في مطعم ليمون تري، ريفييرا في أثينا اعتبارًا من 25 يونيو 2024. وسيكون مفتوحًا للجمهور حتى نهاية الصيف ويهدف إلى خلق حوار بين الإنسانية وامتداد البحر الشاسع. وسيقدم مزيجًا من الإبداع وإيقاع الأمواج الخالد، حيث يكون الخط الساحلي المتغير باستمرار بمثابة لوحة فنية ومصدر إلهام. هنا، يسخر الفنانون القوة الأساسية للمياه والرمال، لترجمة همسات المد إلى شعر بصري. كل قطعة هي شهادة على مد وجزر الحياة، وانعكاس لدورة لا نهاية لها من الخلق والدمار. في هذا المعرض الغامر للطبيعة، يصبح الفن بجانب البحر تأملًا في عدم الثبات والجمال والرقص الأبدي بين الأرض والبحر. ويعرض المعرض أعمال فنانين مصريين منهم عماد أبو جرين، ودينا فهمي الروبي، ومريم أبو طالب، وإيمان بركات، ووئام علي.
يقول عمر طوسون، أحد الفنانين المشاركين بمتحف الأكروبوليس: “بالنسبة لي، يحمل معرض قصة مدينتين أهمية عميقة تتجاوز مكانته كمعرض فني. قبل أن أكون فنانًا، أنا سكندري، وهذا يعني امتلاك إرث ثقافي غني يتغذى وسط شوارع وزوايا هذه المدينة الرائعة. وهذا التراث المتجذر بعمق في تاريخ الإسكندرية العالمي، لا يزال يشكل الكثير من إلهامي الفني.
تضيف داناي ستراتو: "لقد قمت بإنشاء صولجان من الألومنيوم بطول 600 سم متوازن على عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول 150 سم، يشير إلى الإسكندرية عندما أكون في أثينا وباتجاه أثينا عندما يتم تركيبه في الإسكندرية، حوافها الحادة تخترق وتعبر الحدود المكانية للمتحف بمثابة قناة للاستكشاف المفاهيمي خارج الفضاء المادي. ومن خلال رسم خط غير محسوس يتجاوز مجرد الحدود الجغرافية، يرسم التمثال محورًا يمتد إلى ما لا نهاية، ويربط بين أثينا والإسكندرية. في سياق حوار نحتي خالد حول وظائف الإدراك واللانهاية المصطنعة، يجسد المسار بين الثقافات والترابط التاريخي بين المدينتين استكشافًا عميقًا للمكانية والسرد التاريخي والذاكرة.
ويتأمل سعيد بدر العلاقة بين تراث المدينتين، فيقول: «الكلمات تنمو، والناس لا يدينون إلا بكلماتهم؛ وشرف الإنسان ليس إلا كلمته. بكلمة بسيطة، يمكن أن يتبدد البؤس. الكلمات هي منارة النور للأمم.
ويضيف كوستاس فاروتسوس: "كما قال تشارلز ديكنز: لقد كان أفضل العصور، وكان أسوأ الأوقات، وكان عصر الحكمة، وكان عصر الحماقة، وكان عصر الإيمان، كان عصر من الشك، كان موسم النور، كان موسم الظلام، كان ربيع الأمل، كان شتاء اليأس.' ولكن أريد أن أضيف أن المدينتين ستعطيان الأمل مرة أخرى لأنهما المدينتان اللاتي حددتا الثقافة العالمية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: کان عصر
إقرأ أيضاً:
الأمن الثقافي.. حماية أم وصاية؟
مع بداية الألفية الجديدة كثرت المناقشات حول تأثير العولمة والنظام العالمي الجديد على الخصوصيات الثقافية في العالم، ثم تزايدت بعد ذلك الدراسات عن مواضيع مثل الغزو الثقافي، وتأثير القوة الناعمة، وتغيير الخصوصية الثقافية، والمواطنة العالمية وغيرها، وهكذا تطور الأمر وصولا إلى الحديث حول الأمن الثقافي.
في عمان بدأت المناقشات حول الأمن الثقافي تتزايد مؤخرا، لعل آخرها كانت جلسة الطاولة المستديرة التي أقامها النادي الثقافي حول الأمن الثقافي ودوره في المحافظة على الهوية الوطنية، وقد تدافعت المناقشات بين فريقي الخبراء والمجتمع حول تعريفات الأمن الثقافي وحضوره في الثقافة العمانية، وخروجًا عن أنماط التعريفات والمحددات لأنها أمور جدلية يُمكن النقاش حولها في مظانها، وكعادة المفاهيم الاجتماعية والثقافية فلا يجمعها تعريف واحد جامع مانع لأنها متغيرة بتغير المدخلات والتغيرات، فإن سؤالا يُمكن طرحه في هذا المقام حول ما إذا كان الأمن الثقافي يشكّل حماية للهويات والمكونات الثقافية في المجتمع، أم وصاية على الإبداع والتطور؟
والإجابة على السؤال تفرض نظرة أكثر شمولية لتأثيرات العولمة والتغير العالمي في عصر مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والتغيرات التي تطرأ على الجميع، أفرادًا ومجتمعات.
إن الأمن الثقافي تكوّنه مكونات الثقافة نفسها والتي عادة تناقشها السوسيولوجيا، التي تُعنى بجوانب الحياة الإنسانية المكتسبة بالتعلم لا الوراثة، ويشترك فيها أعضاء المجتمع بعناصر الثقافة التي تخلق التعاون والتواصل فيما بينهم، ومن بينها جوانب مثل المعتقدات والآراء والقيم والأشياء والرموز والتقانة. (كما يذكر ذلك أنتوني غيدنز في كتابه «علم الاجتماع»)، ومن هنا تحضر هذه العناصر لتشكل أهم المكونات للأمن الثقافي في جميع الدول القطرية، ولعل الكثير من النقاشات تبرز حول عنصر جدلي مثل (الهوية) الذي يتعدد في مجتمع مثل المجتمع العماني، فمصاديق الهوية في عمان متعددة ومختلفة، إذ إن المجتمع العماني يمتلك هويات كثيرة صغرى، أحيانا تتداخل فيما بينها (مثل تلك المتعلقة بالمذاهب مثلا) وأحيانا تفترق (مثل تلك المتعلقة بالقبيلة مثلا)، وعلى الرغم من أن المجتمع يعيش في انسجام أنموذجي يُمكن تسليط الضوء لدراسته، إلا أنه من المهم النظر إلى هذه الهويات الصغرى وطريقة تحركها وتأثر بعضها ببعض والتغيرات التي تطرأ عليها لفهم أعمق للحالة الاجتماعية التي تعيشها هذه المجتمعات.
المؤثرات على هذه الهويات الصغرى كثيرة ومتنوعة منها الدين (أو المذهب)، واللغة واللهجة، والقبلية، والجغرافيا، والعوارض العينية مثل اللباس وغيرها، ولذا فإن بناء هوية وطنية واحدة وجامعة ينبغي أن تنطلق من كل هذه المحددات والمؤثرات لتكون هوية جامعة يشترك فيها الجميع، وغالبًا ما تكون هذه الهوية الوطنية تركز على المشتركات بين الأطياف الاجتماعية، مع عدم إهمال الاختلافات والتعددية التي تصنع الصور المختلفة المكوّنة للصورة الواحدة العامة.
في هذه الحالة، تأتي أهمية الأمن الثقافي ليس في إذابة الفوارق بين هذه الهويات الصغرى وجعلها في هوية واحدة، وإنما في الحفاظ على وجودها وطريقة تأثر بعضها ببعض، والحفاظ على المسافات الجيدة فيما بينها من خلال الحقوق والواجبات المدنية والقانونية، مما يشكّل في المحصلة استقرارًا اجتماعيًا وسياسيًا يُمكن للجميع العيش خلاله بحرية وممارسة سلوكياته الهوياتية النابعة من بيئته الاجتماعية بحرية دون أي إقصاء من طرف اجتماعي آخر.
والحديث عن «أمنٍ» ثقافي يعني أن هناك مهددات لهذه الثقافات ينبغي التعامل معها لا بصورة عشوائية أو ارتجالية، وإنما باستراتيجية مدروسة تجعل من المجتمع يحافظ على ذاته وعلى مكوناته، والمهددات غالبًا ما ترتكز على: أولا، الغزو الثقافي والتبعية، الذي يعني إمكانية استيراد ثقافات أخرى وممارستها في الداخل الاجتماعي مما يُمكن أن يضر بالمجتمع، ويخلق حالة من التبعية التلقائية حتى فيما يتعلق بالضغط الشعبي على السياسات الحكومية، ومن هنا جاءت دراسة ما يسمى «الدبلوماسية الشعبية» لمعرفة كيف تتكوّن وما الذي يؤثر عليها، والاختصار المخلّ للدبلوماسية الشعبية، أن دولة ما تصدّر ثقافاتها لدولة أخرى فيضغط شعب الدولة الثانية على حكومته لموافقة سياسات الدولة الأولى، وهنا تأتي هذه الدراسة لمعرفة كيف يُمكن تفادي مثل هذا الضغط من خلال عدم حدوث هذه التبعية أو الغزو الثقافي من الداخل. ثانيا، ضعف الإنتاج الثقافي والفكري المحلّي، وفي هذه الحالة فإن أي دولة يكون إنتاجها الثقافي والفكري ضعيفًا يضطر المجتمع فيها لاستيراد ثقافة دولة أخرى ويُمكن أن يحدث ما حدث في الحالة الأولى، إضافة لذلك فإنها تكون ضعيفة في أمرين، الدفاع عن ثقافتها، وتصدير ثقافتها للآخر من أجل إحداث نوع من التوازن في العلاقات السياسية والثقافية بين الدولتين.
ثالثا، التطرف الفكري، وهذا العامل من أكثر العوامل التي تواجه الدول العربية والإسلامية في الوقت الحالي، فإن هذا التطرف الفكري لا يقتصر على التطرف الديني كما يصور دائما، وإنما يتعداه إلى التطرف الوطني أو الفلسفي أو القومي، مما يجعل المتطرف في حالة من الدفاع المستميت عن فكرته لإبقائها حية، ويتخذ هذا الدفاع أيضا أشكالاً متعددة، منها الدفاع العنيف، بشقيه الفكري والفعلي، مما يجعل الأطياف الأخرى في المجتمع غير قادرة على العيش بحرية واطمئنان، وبالتالي الإضرار بالثقافات المختلفة في المجتمع الواحد وخلخلة الأمن الثقافي عموما.
وعليه، فإن بناء استراتيجية الأمن الثقافي لا بدّ أن تكون مدروسة دراسة دقيقة تحدّد فيها العوامل والمهددات وطرق الحماية، كما يُمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذه المسألة، فالناظر مثلا إلى كوريا الجنوبية، يجدها استطاعت تصدير ثقافتها ليس لدول شرق آسيا فقط، وإنما لجميع دول العالم، من ضمنها الدول الغربية، وبالطبع الشرق الأوسط، فإن القوة الناعمة التي استطاعت كوريا الجنوبية تحقيقها من خلال الموسيقى والسينما مثلا أنموذج جيّد للدراسة، والأمر ذاته ينطبق على اليابان وتصدير ثقافتها من خلال الأنمي وغيره، ومن الدروس المستفادة في هذا الشأن أن ينطلق التصدير الثقافي من المجتمع نفسه ومكوناته لا من خلال نظرة فوقية تصدّر الثقافة البيضاء (التي غالبًا ما تكون خاوية من أي معنى) فإن الانطلاق من الداخل الصغير إلى المجتمع الدولي هو الذي يحقق هذا النوع من القوة الناعمة عند الآخرين، وبالطبع لا يُمكن إغفال القوة الصلبة في هذه الحالة، فإن التوافق بين القوتين مهم وضروري، والانتقاص من أحدهما يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بسياسات الدول الأخرى اتجاه الدولة محل النقاش، كما يذكر جوزيف ناي في كتابه الشهير.
عودٌ على بدء، هل هي حماية أم وصاية؟، الإجابة على السؤال تعتمد على استراتيجية الأمن الثقافي نفسها، فمتى تحولت هذه الاستراتيجية إلى استغلال لها للحدّ من الإبداع والصناعة الثقافية والبحث الفكري الحر وممارسة السلوكيات الهوياتية الصغرى المتعددة بحرية بذريعة الأمن الثقافي، تحوّلت إلى وصاية على المجتمع، مما يقتل الإنتاج الثقافي والفكري المحلّي والذي يضرّ في فترة وجيزة بالدولة والمجتمع على حدٍّ سواء ويكون مهدًّدا للثقافات الوطنية من حيث أريد لها أن تكون حامية لها، أما إذا كان الأمر مساعدًا للإنتاج الثقافي والفكري الإبداعي وزيدت الحرية في ذلك مع التسهيلات الإجرائية فيه، كانت حماية وزيادة في القوة في الوقت ذاته.
لذا فإن الأمر يتعلّق في العموم بالتوازن بين الحفاظ على الهويات المتعددة والهوية الوطنية المشتركة وبين الانفتاح الثقافي المتعلّم من الآخر والمستفيد من تجربته، بعيدًا عن أي استغلال لتحقيق مصالح شخصية أو مناطقية أو طائفية، فكلما تحقق هذا التوازن كانت استراتيجية الأمن الثقافي أكثر حفاظًا على ثقافة المجتمع وسياسة الدولة كذلك.
في المحصلة، تكمن أهمية الأمن الثقافي في كونه حاميًا للثقافات في المجتمع الواحد وحارسًا لها من المهددات التي تحتمها أدوات العصر الحديث، لذا فإن استراتيجية الأمن الثقافي يجب أن تكون أكثر مرونة وانفتاحًا على الآخر المختلف مع الحفاظ في الوقت ذاته على الثقافة والتراث القوميين للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التصدير الثقافي من خلال أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية الشعبية مثل الصناعات الثقافية والإبداعية في الأبحاث العلمية، والإنتاج الثقافي والفكري، وفتح الدراسة الجامعية للطلاب الدوليين بالقدر الممكن، والأدب، والأفلام، والموسيقى، والإنتاج الرقمي، وغيرها، بحيث يُمكن للآخرين في الدول الأخرى معرفة الداخل بغير أساليب القوة الصلبة التي أثبتت فشلها الذريع خلال الحقب الاستعمارية الطويلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!