أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، أنه لابد من توجيه التحية للبنك المركزي على سياسته النقدية خلال الفترة الماضية، مشددا على أهمية تثبيت سعر الفائدة في العملية الاقتصادية لما له أهمية كبيرة في استقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة رفعت سعر الفائدة 5% وبريطانيا 4%، كما أن معظم دول العالم رفعت سعر الفائدة، مشددا على أن سعر الفائدة ليس الحل السحري لأي أزمات ولكن الحل في زيادة الإنتاج.


وأشار مستشار البنك الدولي السابق، إلى أن هناك متغيرات يشهدها العالم في ظل الصراعات الحالية بين دول العالم، موضحا أن الاقتصاد في العالم ليس عرض وطلب وبات معركة عسكرية.
ولفت إلى أن مراجعة مؤشرات الاقتصادية في مصر طيبة أهمها مؤشرات النمو التي تحققت وهناك دول كثيرة لم تحققها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنمو بشكل كبيرة واحتياجاتها أكثر وممشاكلها أكبر.
كما أكد أن مصر تتعامل بشمولية التخطيط في الاقتصاد وهو ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن العالم يمر بالعديد من الأزمات ومصر تعي ذلك مع احتدام الصراع الروسي – الأوكراني الذي لم يعد معركة عسكرية إنما حرب اقتصادية.
كما أكد أن مصر لها علاقات متنوعة من أجل التنمية الاقتصادية وهو ما ظهر أيضا في جولات الرئيس الأخيرة كذلك زيارات رؤساء الدول لمصر مثل زيارة الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي أمس لمدينة العلمين وهي زيارة رسمية وبحثت تعزيز التعاون الاقتصادي وليس من أجل قضاء إجازة، مشددا على أن من يمتلك القرار يرى أكثر مما يراه المواطن.
ونوه بأن الرئيس السيسي وجه بأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي على جناحين وهما الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أنه لابد من وجود سياسات اجتماعية بجانب السياسات الاقتصادية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016.
وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد، أن يكون سعر الصرف مرن، مع أهمية العمل على زيادة الصادرات والتدفق الأجنبي وضخ الاستثمارات، ولا يوجد تثبيت لسعر الصرف وسيكون هناك مرونة في سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية من أجل تقوية العملة المصرية.
وأكمل أن الشهور الماضية، شهدت انخفاضا، مبينا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر في حماية المنشآت الصغير والمتوسطة، مع ارتفاع معدل الصادرات المصرية وزيادة برامج الدعم الاجتماعي.
وشدد على ضرورة عدم زيادة الدين العام، منوها بأن أمريكا من أكبر دول العالم المديونة للصين، مع أهمية زيادة مدخلات الدولة من عوامل أخرى مثل السياحة وزيادة الإنتاجية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الدولي تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد المصري الرئيس السيسي الاصلاح الاقتصادي سعر الفائدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح عوامل مؤثرة بقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة

توقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يبقي البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب غدا، على أسعار الفائدة دون تغيير حفاظا على استقرار الأسواق. 

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك عدة عوامل تدفع لجنة السياسات النقدية للإبقاء على سعر الفائدة منها تراجع تأثير التوترات الجيوسياسية بعد تهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتراجع حالة عدم اليقين والمخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أوسع أو تأثيره المباشر على إمدادات الطاقة العالمية.  

وتابع"شهد سعر صرف الدولار في مصر استقرارا نسبيا مع اتجاهات نزولية محدودة كرد فعل لتراجع الدولار منذ بداية العام مع إثارة ازمة الرسوم الجمركية وما يمارس على الاحتياطي الفيدرالي من ضغوط لخفض أسعار الفائدة". 

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاتجاهات النزولية للتضخم عامل مؤثر في قرار المركزي، حيث لا ينتقل تأثير إجراءات السياسة النقدية إلى مستوى الأسعار ومعدلات التضخم آنيا بل يستغرق بعض الوقت ومن ثم يتحدد مسار معدلات العائد المستقبلية وفقا لتوقعات مؤشرات الأداء الكلية ومعدلات التضخم في المستقبل وليس معدلاته السائدة، ومع مرور الوقت استطاع الاقتصاد المصري استيعاب تأثير الصدمات الخارجية على الأوضاع المحلية ومن ثم فمن المتوقع أن يتخذ التضخم مسارا نزوليا وان كان بطيء، في ظل استقرار الأوضاع الكلية محليا وتراجع تأثير الصدمات الخارجية وهو ما يخفف من الضغوط على السياسة النقدية لاتخاذ اجراءات جديدة بشأن سعر الفائدة. 

أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري يتبنى فى المرحلة الراهنة منهجا تدريجيا حذرا في إدارة السياسات النقدية،  ويعمل على تحديد معدل العائد الذي يضمن احتواء الضغوط التضخمية من ناحية ومساندة وتحفيز  النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى. 

خبير مصرفي: قانون البنك المركزي يحظر تداول العملات الرقمية في مصرالبنك المركزي المصري يوجه رسالة جديدة للعملاء

قرارات المركزي 

و بعد 7 اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية أبقيت خلالها على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، أقدم البنك المركزي في 18 أبريل 2025 على خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25%، 26%، و25.5% على التوالي،  كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%.

وفي خطوة حذرة تمت في مايو 2025  خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس فقط.

طباعة شارك البنك المركزي لجنة السياسات سعر صرف الدولار الرسوم الجمركية التضخم

مقالات مشابهة

  • لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية؟
  • "المركزي المصري" يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
  • البنك المركزي يكشف تعديلات القيمة المضافة وراء تثبيت سعر الفائدة
  • خفض أم تثبيت؟.. ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم
  • خبير يتوقع تثبيت الأسعار.. وهذه أفضل الشهادات الإدخارية
  • ملتقى بالظاهرة يناقش أهمية الابتكار في تعزيز التنافسية الاقتصادية
  • عاجل- السيسي ورئيس وزراء الصين يؤكدان أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ودعم الحلول السلمية
  • محمد عبد الوهاب: تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب في اجتماع المركزي المصري اليوم
  • الحل السحري بين القضاة
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح عوامل مؤثرة بقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة