“اقعيّم” يبحث تدابير وسبل تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الوطن| متابعات
بحث وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، تدابير وسُبل تأمين الاِنتخابات، خلال اجتماعه مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء جمال العمامي، بمقرّ ديوان الوكيل في مدينة بنغازي.
واستعرض الحضور، التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لضمان نجاح الاِنتخابات، مع تسليط الضوء على جانب التأمين الكامل مِن قِبل وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المُختصة.
الجدير بالذكر أن القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير خليفة حفتر، كان قد أكد يوم الثلاثاء الماضي على دعمه الكامل لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي، كما شدّد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية.
الوسوم#فرج اقعيم الانتخابات الرئاسية و البرلمانية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فرج اقعيم الانتخابات الرئاسية و البرلمانية ليبيا
إقرأ أيضاً:
نائب:التعديل الرابع لقانون الانتخابات “رغبة” زعماء الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،الثلاثاء،أن “هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات”، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح “دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية”. ما يعني أن النية التشريعية قائمة، لكنها مشروطة بالحفاظ على الجدول الزمني الانتخابي، الأمر الذي يعكس حساسية المرحلة وضيق الهامش المتاح لأي تعديل جوهري.وعن أسباب تعثّر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن “هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل”.ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.بحسب اليساري، فإن “الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي”، هو العامل الأبرز الذي يجمّد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيّرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.هذا التباين يعكس خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.رغم كل ذلك، يؤكد اليساري أن هناك فرصة حقيقية لطرح التعديل من جديد بعد عودة الجلسات، مرجحًا أن “يُطرح التعديل بقوة مع استئناف عمل البرلمان”. غير أن حجم الخلافات، وغياب جدول أعمال واضح حتى الآن، يجعل من هذا الرهان محفوفًا بعدم اليقين.وفي ظل غياب التوافق، واستمرار التعطيل، تزداد المخاوف من أن يتحوّل ملف تعديل القانون إلى وسيلة للمناورة السياسية، بدل أن يكون خطوة جادّة لإصلاح المسار الانتخابي، الذي لا يزال حتى الآن محل شك ورفض من شرائح واسعة من الشارع العراقي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس