استقبال رفيع في بكين لقيادة حزب الإصلاح اليمني بقاعة الشعب الكبري .. ابرز القضايا والملفات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
استقبل نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، السيد وانق دونق مينغ اليوم الخميس، في قاعة الشعب الكبري بالعاصمة الصينية بكين، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبدالوهاب الآنسي والوفد المرافق له، والذي يزور الصين بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني.
ويعتبر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هو الهيئة العليا لسلطة الدولةوهو الهيئة الدائمة لة.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات، تناولت عدداً من القضايا في الساحة اليمنية، والعلاقات بين البلدين، والعلاقة بين الحزبين، والقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واشاد الوفد بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، في مختلف المجالات، ودعم الصين لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وبحث اللقاء مستوى التعاون البرلماني، بين مجلس النواب اليمني، ومجلس الشعب الصيني، والعمل على تطويرها وتنميتها.
كما جرى التباحث الحزبي، حول التعاون بين التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الشيوعي الصيني، والتواصل المستمر لتنسيق المواقف وتعزيز العلاقة.
وجدد أمين عام الإصلاح خلال اللقاء الاشادة بمواقف الصين الداعم للمجلس القيادة والحكومة الشرعية وثمن موقف الصين الداعم للقرار ٢٢١٦ وحرصهم على إحلال السلام العادل والمستدام في اليمن، معرباً عن الارتياح لتنامي علاقة الحزبين الصديقين، والتي تعد امتدادا للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، ولما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وعبر الآنسي عن اعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها جمهورية الصين الشعبية على مختلف الأصعدة، بقيادة ا فخامة الرئيس شي جين بنغ الامين العام للحزب الشيوعي الصيني.
من جانبه أشاد عضو الهيئة العليا للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية، الأستاذ عبدالرزاق الهجري بمستوى التعاون الثنائي بين الحزبين، التجمع اليمني للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، واكد على التواصل المستمر لتعزيز العلاقة بين الحزبين و بناء القدرات، وتبادل الخبرات والتجارب بين الحزبين.
وأشار الهجري إلى دور الكتلة البرلمانية للإصلاح، في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
فيما أشاد نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين في المجال البرلماني، مشدداً على أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية اليمنية الصينية.
وأشاد باصرة بالمشاريع الصينية المقدمة لليمن خلال العقود الماضية، والتي أسهمت في تحقيق التنمية في مختلف المحافظات من جانبه، رحب، نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، السيد وانغ دونغ مينغ، بالأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح والوفد المرافق له.
وأشد مينغ في كلمته، بالعلاقات بين الحزبين، التجمع اليمني للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، والتي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن والتي شهدت تطورا مستمرا ومتناميا توج بزيارة وفد الاصلاح رفيع المستوى، وأكد المسئول الصيني استعداد بلاده، لتنسيق الجهود بين البلدين، على مستوى الحكومة، وفي المجال الحزبي، واستعدادها للإسهام في إعادة الاعمار والاستثمار، وإقامة المشاريع التنموية، ودعم الحكومة اليمنية وإحلال السلام في اليمن.
وجدد التأكيد على وقوف الصين مع وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
حضر اللقاء من الجانب الصيني، نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني سون هايان، ومدير دائرة العلاقات الخارجية يوً وي، وعدد من المسئولين الصينيين المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومسئولي دائرة العلاقات الخارجية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مراجعة تقرير اللجنة الاستشارية الليبية حول القضايا الخلافية
صُدِر في 5 مايو 2025 بطرابلس تقرير اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي تشكلت بقرار من البعثة الأممية في ليبيا بتاريخ 4 فبراير 2025، وكان الهدف من تشكيل اللجنة تقديم مقترحات وخيارات فنية قابلة للتطبيق تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية التي تُعيق إجراء الانتخابات، مع تحديد مهام وأولويات حكومة جديدة يتم التوافق على تشكيلها، والجذير بالذكر أن طابع اللجنة استشاري غير ملزم بل لمقرراتها أهمية في دفع حوار الأمم المتحدة قدما مع الأجسام الحالية: مجلس النواب ومجلس الدولة، لفترة محددة لا تزيد عن شهرين، يكون بعدها تجاهل لتلك الأجسام إن لم تصل إلى توافق.
البعثة الأممية اتخذت القرارات السابقة مرجعية لها والأجسام الصادرة منها لازالت تمثل الليبيين في الوقت الراهن، مثل الاتفاق السياسي والقوانين التي أعدتها لجنة 6+6، والتعديل الثاني والثالث عشر للإعلان الدستوري من مجلس النواب، وبذلك تواجه تلك الاقتراحات مشاكل عديدة وخلط عجيب ثم مناقشته خلال جلسات اللجنة التي تزيد عن 20 اجتماع في ثلاث أشهر، خلال الجلسات تم تقسيم القضايا الخلافية إلى ثلاثة أصناف:
قضايا مرتبطة بنص التعديل الدستوري الثالث عشر. قضايا مرتبطة بالقانونين الانتخابيين رقم (27) و(28) لسنة 2023. قضايا من خارج الإطارين الدستوري والقانوني.نتائج التقرير تتحدث أولا عن الأسباب التي عرقلت قيام الانتخابات وإمكانية التغلب عليها، ثم اقتراح خارطة طريق للخروج من مختنقات المشهد الليبي، ويشير التقرير إلى القرارات المعيبة التي أصدرها مجلس النواب والتي تُعيق الانتخابات وتحول دون أي توافق وطني لتغيير الفاعلين الخمسة في المشهد الليبي، وهم المجلسين والحكومتين والرئاسي، ناهيك عن قيادة الكرامة التي هي ضمن تلك الأجسام، وكما هو واضح من عنوان التقرير أنه ليس اقتراح حلول للقضية الليبية، بل مراجعة أسباب تعطل الانتخابات، والفرق كبير بينهما.
من قراءة التقرير يتبين مدى التدليس والتزوير في القوانين الصادرة من مجلس النواب التي ساهمت في عرقلة الانتخابات والتي أفادت اللجنة بأهمية تعديلها وإلغاء البعض منها، وخاصة التعديل الثاني والثالث عشر للدستور، من هذه المواد التي لها تأثير سيء على الانتخابات ما يأتي:
التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية تبعا للمادة 30 للتعديل الثالث عشر، تقول اللجنة لا لزوم لذلك، بل أن التزامن يسبب عرقلة لوجستية واضحة، وأنه تزامن لشيئين مختلفين لا علاقة لهم ببعضهم في المضمون. إقامة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية حتى وإن حصل أحدهم على 50+1 هذا البند تم تصميمه خصيصا لمزدوجي الجنسية، لأجل تنازلهم عن جنسيتهم الأجنبية بعد الجولة الأولى للانتخابات، وهو لا لزوم لذلك عند الفوز بأغلبية. قانون الانتخابات قام بتقسيم عدد النواب على الدوائر الانتخابية بطريقة مجحفة في بعض الدوائر خلافا للقاعدة نائب عن كل 30 ألف مواطن، تحتاج إلى مراجعة شاملة. تمثيل المكونات الثقافية بعدد 2 لكل منها قليل جدا، وكذلك تمثيل المرأة بـ20%، الأمر الذي يتوجب رفع تمثيل المكونات الثقافية إلى 15% والمرأة إلى 30%. يشترط فيمن يتقدم للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن يكون مستقيلا من منصبه العسكري، ولمن لم يحالفه الحظ تقديم طلب بالعودة إلى عمله مرة أخرى بعد الانتخابات. يُعطى مجلس النواب ومجلس الدولة مهلة 6 أشهر من تاريخ تسلم تقرير اللجنة لتنفيذ التعديلات المقترجة والتوافق على حكومة جديدة لفترة 24 شهرا تكون مهامها محددة، وهي التحضير للانتخابات وإدارة مرافق الدولة. إن أخفق المجلسين في وضع التعديلات وتشكيل الحكومة ينتهي التعامل معهم وتبدأ مرحلة جديدة بحوار سياسي جديد من خلال تفعيل المادة 4 من الإعلان الدستوري وتطبيقا للمادة 64 من الاتفاق السياسي وبذلك يتم تشكيل لجنة حوار سياسي يوكل إليها إنشاء (مجلس تأسيسي) يضع دستور مؤقت وحكومة مصغرة وتوقيتات للانتخابات.أخيرا من الواضح أن الأمم المتحدة لازالت تصر على إدارة الصراع بدلا عن صناعة السلام، فتغيير تلك النقاط سيواجه الكثير من الرفض من مجلس النواب برئاسة عقيلة، والتنازل عن حكومة توفر الأموال بالإقراض من المصارف وزيادة الدين العام أمر بعيد المنال إلا بتعيين دمية أخرى، أما إنشاء مجلس تأسيسي فهو البداية من الصفر الأمر الذي يُنذر بجولات من الاحتراب لا تنتهي لشعب تتحكم فيه القبلية والمناطقية وسيادة ثقافة ما قبل الدولة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي