مطالعة في دفاتر الاتحاد الأوروبي
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ستة شخصيات سودانية منهم قيادات في الجيش و أخرى من ميليشيا الدعم و سياسيين و هذه تعد المرة الثانية التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات، حيث كان قد فرض عقوبات في الأولى في يناير 2024م، و قال الاتحاد معللا فرض عقوباته أن هؤلاء يعيقون عملية التحول الديمقراطي في البلاد و استقرارها.
قدم الاتحاد الأوروبي العديد من الإسهامات المادية، و التمويل المالي قبل الثورة إلي قيام ورش لعدد من المنظمات المدنية يهدف إلي التدريب في عدة مجالات تتعلق بعملية التحول الديمقراطي، خاصة التعريف بموجبات الديمقراطية و ثقافتها إلي جانب إدارة الإزمات، و فتح حوارات في المجتمع، إلي جانب تأسيس عدد من منظمات المجتمع المدني في نشاطات متنوعة و مختلفة و خاصة بالجندر، و جميعها تحت شعار إنتاج ثقافة ديمقراطية و نشرها في المجتمع على أن تساعد الأجيال الجديدة في مسعاها الداعي لتحول ديمقراطي في البلاد.. و أيضا قدمت الدولتان اللتان تعتبران العمود الفقرى للإتحاد الأوروبي" فرنسا و المانيا" دعوات لعدد من القوى السياسية و الحركات لقيام ورش في بلديهما تساعدان على عملية التحول الديمقراطي خاصة لمجموعة "نداء السودان" المكونة تحالفيا من عدد من الأحزاب و الحركات المسلحة بقيادة الإمام الصادق المهدي.. و كل ذلك كان مفهوما الهدف منه هو التحول الديمقراطي في السودان.. و قدم الاتحاد الأوروبي و عدد من دوله مساعدات مالية إلي عدد من المنظمات و المركز الإعلامية لقيام ورش و نشاطات الإعلامية..
بعد الثورة بدأ نشاط الاتحاد الأوروبي في السياسة يزداد و أغرب شيء...! أن الاتحاد الأوروبي قدم ميزانية مالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبارة عن مرتبات للعاملين في مكتبه و ليس للحكومة السودانية.. و نسأل الاتحاد الأوروبي و وفقا للمعايير الديمقراطية التي تؤسس على القوانين إليس كان الأفضل أن تقدم المساعدة للحكومة السودانية عبر مؤسساتها.. و وفقا لتلك المعايير أيضا يجب أن يحدثنا أي مسؤول في الاتحاد الأوروبي أو مسؤول في أي دولة من دول الاتحاد هل يمكن أن تقبل أن تدفع مرتبات حكومتها من دولة أو اتحاد خارجي.. و إذا كانت الإجابة لا لماذا لم يلفت الاتحاد نظر رئيس الحكومة أن هذا الدعم المقدم يجب أن يظهر في ميزانية الدولة.. الغريب أن رئيس الوزراء لم يصرح به بهل هي معلومات مسربة من المكتب..
أن قبول حمدوك دعما مغطى من الاتحاد الأوروبي دون أن يجعل الدعم يمر عبر وزارة المالية أصبح مثله مثل الجنرال فيليب بيتان مؤسس دولة فيشي في فرنسا، و الذي تعاون مع النازيين الذين احتلوا بلاده و نصبوه رئيسا عليها، الغريب في الأمر كل الأحزاب السياسية و الحاضنة السياسية لم تعلق على ذلك مطلقا، كأنهم كانوا موافقين على ذلك بالسكوت. هل كانوا يتنبأون أن الحرب قادمة و سوف تشرد القيادات السياسية؟ .. الملاحظ أن العديد من القيادات السياسية كانت تذهب و تشارك في الورش و الندوات و المحاضرات التي يقيمها الاتحاد الأوروبي و الدول التابعة له، و يعلمون أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم ذلك لسواد اعين السودانيين، و دلالة على ذلك لم يتم التنبيه لرئيس الوزراء أن من أهم القواعد الجوهرية التي تؤسس عليها الديمقراطية احترام القوانين و الشفافية و النزاهة..
أن الاتحاد الأوروبي و كل أجهزة مخابرات دوله و سفارات دوله كانوا على علم أن هناك عملية انقلابية جاري الإعداد لها، و أن هناك قوى سياسية مشاركة و ضالعة في ذلك، حتى البعث الأممية بقيادة فوكلر كانت جزء من العملية... لذلك سارعت دول الأوروبية و أمريكا بالموافقة على سحب البعثة على شرط أن لا يتم مناقشة بنود الصرف المالي الذي قامت به البعثة الأممية.. أن الاتحاد الأوروبي كان على علم بكل مجريات التخطيط للعملية الانقلابية في ذلك الوقت لم يكن يعلم الاتحاد الأوروبي أن الانقلاب سوف لن يقود إلي الديمقراطية، و أنه سوف يقوض عملية الاستقرار في البلاد و ربما يؤدي إلي حرب.. هل كان الاتحاد الأوروبي متيقن أن الانقلاب كان سوف ينجز بنجاح و لا داع للتساؤلات..
هل الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات على قيادات في البلاد بسبب الحرب التي يعتقد أنها تؤذى المواطنين و تقوض الاستقرار لا يعلم أن وراء الحرب دول داعمة للميليشيا و خاصة دولة الأمارات و عدد من دول جوار السودان التي فتحت حدودها لتمرير المرتزقة و الدعم العسكري و التشوين.. أن الاستقرار السياسي في البلاد يتم بإتفاق أبناء الوطن، و أي دعم لمجموعة من قبل الاتحاد الأوروبي أو أمريكا و حلفائهم لن يخلق استقرارا في البلاد، و أي حوار خارج البلاد لن يؤدي إلي الحل.. على المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن يفيقوا أن زمن فرض الحلول على الشعوب انتهى... نسأل الله حسن البصير’
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أن الاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی التحول الدیمقراطی فرض عقوبات فی البلاد من دول عدد من
إقرأ أيضاً:
8 دول في الاتحاد الأوروبي تشكل "تحالف الراغبين في التأهب للأزمات"
أطلقت ثماني دول أوروبية تحالفًا لتعزيز التأهب للأزمات، مع دعوة ألمانيا وفرنسا للانضمام، وتتضمن مبادراته أدوات طوارئ للمواطنين وتحسين البنية التحتية وتدريب المجتمع على إدارة الأزمات. اعلان
أطلقت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، مبادرة تُعرف بـ"تحالف الراغبين في التأهب للأزمات"، داعية إلى اتخاذ إجراءات أوروبية عاجلة ومنسقة لتعزيز قدرة التكتل على مواجهة الأزمات، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.
وأكد التحالف، الذي يضم بلجيكا وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد، في بيان مشترك أن "الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى"، موضحًا أن الأزمات الحالية أصبحت تتجاوز الحدود والقطاعات وتتزايد تعقيدًا.
وفي تصريح لقناة "يورونيوز"، قال وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين إن "روسيا تمارس أعمالاً مزعزعة للاستقرار قد تؤثر على جميع دول الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن "هذه القدرة قد تتصاعد إذا لم تعد روسيا منخرطة في النزاع الأوكراني".
وأشار بوهلين إلى أهمية تعزيز التأهب المدني والقدرة على الصمود بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن "امتلاك قدرة عسكرية موثوقة يتطلب موازنة ذلك بقدرة موثوقة للتعامل مع الأزمات داخل المجتمع"، مشددًا على أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يظهر أنه لن يستسلم، وأنه قادر على الصمود أمام أي هجوم ظالم، وأن مجتمعه قوي ولا يستحق الهجوم عليه".
وأوضح التحالف أن التهديدات التي يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز تأهبه لها تشمل التهديدات العسكرية والهجينة والإرهابية والإجرامية، بالإضافة إلى التلاعب والتدخلات الأجنبية، وأيضًا الاضطرابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الكوارث البشرية.
واتفق الوزراء المشاركون في الاجتماع على وضع أجندة مشتركة لـ"تحالف الراغبين في التأهب للأزمات"، والعمل على تنفيذها بهدف دعم استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب التي اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل شهرين.
وأشارت المفوضية إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء الـ27، نظرًا لتباين مستويات التأهب للأزمات بينها، وهو تباين يعود في الغالب إلى اختلاف تقييم التهديدات حسب الجغرافيا.
وتتضمن الخطة التي وضعتها المفوضية زيادة مخزونات المعدات والإمدادات الأساسية، مثل التدابير الطبية المضادة والمواد الخام الحيوية ومعدات الطاقة، بالإضافة إلى تحسين التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية في مجال إدارة الأزمات.
Relatedإدراة الأزمات في أوروبا... موضوع مشروع بحث أوروبي انقطعت الكهرباء في إسبانيا والبرتغال فغصّ الإنترنت بالشائعات والأخبار الكاذبةوفاة ثلاثة أشخاص كانوا عالقين على عمق 900 متر بسبب انهيار منجم في اسبانياكجزء من مبادرة رئيسية، دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تطوير "مجموعة أدوات النجاة للمواطنين" تكفي لمدة 72 ساعة. وقالت مفوضة التأهب للأزمات، الحاجة لحبيب آنذاك، إن هذه الحقيبة يجب أن تتضمن: الطعام والماء والأدوية وجهاز راديو محمول ومصباح يدوي وبطاريات احتياطية وأجهزة شحن ونقود ونسخًا من الوثائق المهمة مثل الوصفات الطبية، بالإضافة إلى مفاتيح احتياطية وملابس دافئة وأدوات أساسية مثل السكاكين.
رُحِّب بهذه المبادرة بتردُّد من بعض الجهات التي وصفتها بأنها مثيرة للقلق والتخويف، لكن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في إسبانيا الشهر الماضي قد أظهر جزئيًا وجاهية هذه الخطوة.
وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد فان ويل، وزير العدل والأمن الهولندي: "في هولندا، نعمل بالفعل بجد على تعزيز المرونة، لكن من المهم ألا نقتصر عملنا على الحدود الوطنية. علاوة على ذلك، يمكننا أن نتعلم الكثير من البلدان المحيطة بنا التي سبقتنا في هذا المجال"، مشيرًا إلى السويد والدنمارك ودول البلطيق كأمثلة على الدول المتقدمة في هذا الصدد.
وقالت المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي المرن يجعلنا أقوى ويضمن استعداد أوروبا لمواجهة الاضطرابات التي تحدث في المجتمع نتيجة مختلف أنواع الأزمات". وأضافت أن الأمر لا يقتصر على توفير مجموعات الطوارئ للمواطنين فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز وتحسين البنى التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء.
وأشارت إلى إمكانية تدريب المواطنين ليصبحوا عمال حماية مدنية قادرين على إعادة تشغيل حظائر الكهرباء المتضررة، أو إطفاء الحرائق، أو تقديم الإسعافات الأولية خلال الأزمات.".
تخطط المجموعة لعقد اجتماعين سنويين، ومن المقرر أن يُعقَد الاجتماع القادم في السويد. وعلمت "يورونيوز"، أن بولندا وألمانيا أعربتا عن اهتمامهما بالانضمام إلى "تحالف الراغبين في التأهب للأزمات".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها