محافظ الشرقية: انتظام سير العمل بمنظومة توريد القمح للشون والصوامع
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٠٠٢٥ طن و ٣٢٩ كيلو قمح الي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي أن تكون درجه نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين "سيارة ومقطورة" وأن يكون وزن المقطورة منفصلًا عن وزن السيارة ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة.
وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد كذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٠٧٥٤٦طن و ١١٧ كيلو قمح، موضحًا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي :
2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط.1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط.1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط.وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز او تسريب او انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.
وأثنى محافظ الشرقية، على الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح ، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.
وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجوله جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والاغطية.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية الاقماح مواقع التخزين انتظام سير العمل بمنظومة توريد القمح للشون والصوامع جنيها للاردب قيراط درجة نقاوة قمح القمح وکیل وزارة التموین بالشرقیة محافظ الشرقیة درجة نقاوة فی زراعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.