بعد 48 ساعة.. ترحيل أي أجنبي في مصر يخالف شروط الإقامة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنتهي خلال الساعات المقبل المهلة التي حددتها وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، للمقيمين الأجانب في مصر لتوفيق أوضاع إقامتهم بشكل قانوني.
كان قد أعلن مصدر أمنى أنه ستنتهى المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم ٣٠ يونيو الجاري.
وقال المصدر، إنه اعتبارًا من يوم 1/7/2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كل مؤسسات الدولة.
فيما كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، مستجدات قرار الحكومة بشأن تقنين أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لهم.
وأضاف الحمصاني في تصريحات إعلامية، أنه من المقرر انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات بنهاية شهر يونيو الجاري.
وأكد أن 30 يونيو، هو الموعد النهائي للحصول على بطاقات الهوية للاجئين المقيمين في مصر، وهناك موعد آخر للفئات المختلفة ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة؛ من كافة مؤسسات الدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل، مبينا أن وزارة الداخلية تعمل بشكل منضبط في موضوع تقنين أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة.
وتابع قائلاً، مصر تستضيف ضيوفها الكرام بكل ترحاب ولكن هناك نظام وقواعد يجب الالتزام بها.
في نفس السياق قال مصدر مسؤول انه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق و المستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ومجلس الوزراء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد يوم ٣٠ يونيو فی مصر
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري ينظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من النشاط غدا
تنظر الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة «سيدز للغات» ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي.
وقال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.
وأضاف فخري، أن الوقائع محل التحقيق كشفت – بحسب الدعوى – عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"