بعد قرارات القيد الجديدة.. لجنة تظلمات برئاسة نقيب المحامين و1500 جنيه مكافأة للمتدرب
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بعد انفراد «الوفد» بقيام النقابة العامة للمحامين بغلق باب القيد لحين وضع ضوابط جديدة للقيد فقد أعلنت النقابة العامة للمحامين عن ضوابط جديدة للقيد تبدأ بسحب ملف من النادى النهرى بالمعادى وقيمته ١٥٠٠ جنيه ثم تطبيق الكشف الطبى فى مصلحة الطب الشرعى ويتم توقيع الكشف الطبى مع توضيح أسباب الاستبعاد أن كانت هناك أسباب تمنع المتقدم للقيد من ممارسة المهنة ولن تتدخل النقابة فى عمل الطب الشرعى خاصة أن هناك من المتقدمين من لديه إعاقة جسدية والطب الشرعى هو المختص بتحديد درجة الإعاقة ومدى إمكانية المحامى من ممارسة المهنة.
وقال محمد راضى مسعود عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إن النقابة وضعت شرطاً خاصًّا بتدريب المحامى وهى أن تصدر شهادة التدريب من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامى مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام ويلتزم بدفع مكافأة شهرية للمتدرب قيمتها 1500 جنيه وبإجمالى 18 ألف جنيه خلال العام الواحد.
وأضاف راضى مسعود يتم إخطار النقابة بنتيجة الكشف الطبى ثم يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية وتكون مع أعضاء مجلس النقابة العامة وتكون المقابلة عبارة عن المظهر العام للمتقدم للعمل بالمهنة إلى جانب عدد من الأسئلة فى الثقافة العامة واللغة والبلاغة والقانون.
وأشار راضى مسعود فى حالة اجتياز المقابلة الشخصية يتم سداد الرسم الجديد نحو ٤٠٠٠ جنيه وبعدها يتم تحديد جلسة حلف اليمين وفى حالة رسوب المتقدم للقيد يتم تقديم تظلم على أن تكون هناك لجنة لبحث التظلمات يرأسها النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام وأعضاء هيئة المكتب.
وعلمت «الوفد» أن أوائل الجامعات الحاصلين على تقديرات جيد جداً قاموا بسحب ملفات القيد وتقدموا للنقابة العامة للسؤال عن مواعيد القيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين
إقرأ أيضاً:
محمد فاروق: استقلت من لجنة كلاتنبرج بسبب قرارات اتحاد الكرة.. والخبير الأجنبي ضرورة في الوقت الحالي
صرّح محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، خلال ظهوره في بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، بأن فترة إدارة الخبير التحكيمي كلاتنبرج للجنة الحكام كانت "تجربة جيدة"، لكن مشكلتها الأساسية تمثلت في غياب كلاتنبرج المتكرر عن مصر، مما أثر سلبًا على متابعته للعمل بشكل مباشر.
وأوضح فاروق أنه لم يرحل عن اللجنة، بل تم تعيينه نائبًا لكلاتنبرج، لكنه لم يكن مرتاحًا لقرارات اتحاد الكرة في تلك الفترة، وبالتحديد ما يتعلق بتقسيم اللجنة إلى تصنيفات منفصلة لإدارة مباريات الدوري الممتاز ودوري المحترفين، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته.
وعن الفارق بين فترتي بيريرا وكلاتنبرج، قال فاروق: "كل شخص منهما لو أُتيحت له الفرصة لاستكمال مدته لنجح في مهمته. لكل رئيس لجنة فلسفته وخطته، وكلاهما كان يسير بشكل جيد".
وتابع: "بيريرا كانت لديه بعض السلبيات بلا شك، لكنه كان يعمل بشكل منظم لمصلحة التحكيم، ونجح في منع المجاملات والتدخلات في عمل اللجنة".
وحول رأيه في الشخصية الأنسب لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد، قال فاروق: "رغم أنني ضد هذا المبدأ، لكن الواقع يفرض أن يتولى خبير أجنبي المسؤولية في الوقت الحالي، لأن الشك تسلل إلى المنظومة بأكملها، من أندية ولاعبين واتحاد وحكام".
واختتم فاروق تصريحاته قائلاً: "الكابتن جمال الغندور هو من اختارني للانضمام إلى لجنة الحكام عقب اعتزالي، وكان يثق في قدراتي، وقد تعلمت الكثير خلال تلك الفترة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري