"الشهيد الصائم" الذكري التاسعة لنائب عام مصر المستشار هشام بركات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحل غدا السبت 29 يونيو الذكرى التاسعة لنائب عام مصر السابق المستشار هشام بركات، والذي استيقظت مصر في 29 يونيو من عام 2015 علي خبر وفاته المفجع، من خلال استهداف موكبه وتفجيره أثناء ذهابه لعمله، حيث تم استهداف موكبه عقب خروجه من منزله بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، وأسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.
من هو المستشار هشام بركات ؟
في 21 نوفمبر 1950 ولد المستشار هشام بركات وتخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973 وتم تعيينه وكيلًا للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف ثم انتدب رئيسًا للمكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث استاد بورسعيد،كما تولى أيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى، تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، وخلال عمله كنائب عام أصدر قرارات كفض اعتصام رابعة وإحالة محمد مرسى لمحكمة الجنايات والتحفظ على أموال عددمن قيادات الجماعة وشغل هشام بركات موقع النائب العام في الفترة من 10 يوليو 2013 حتى اغتياله فى 29 يونيو 2015 حين تحرك موكبه الخاص من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة قاطعًا مسافة حوالى 200 متر انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف وأجريت له عملية جراحية،لكنه فارق الحياة بمستشفى النزهة الدولى،وقد جاءالاغتيال بعد صدور سلسلة أحكام قضائية قاسية خلال الأشهر الأخيرة على قادة وأعضاءجماعة الإخوان وأعاد حادث اغتيال النائب العام هشام بركات إلى الأذهان حادث اغتيال المستشار أحمد الخازندار أمام بيته في حلوان،في 22مارس1948على يد الإخوان المسلمين، بعد إصداره حكما ضد مجموعة من كوادرهم بالإسكندرية وبعد قرابة الشهرمن دعوة«ولاية سيناء»ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر، أتباعها إلى مهاجمة القضاة إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها.
وفي مايو 2016 قرر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق إحالة 67 متهما في القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"اغتيال هشام بركات، لمحكمة الجنايات.
وفى6 مارس2016، أعلن وزير الداخلية وقتها اللواء مجدى عبد الغفار، القبض على قتلة المستشار هشام بركات، مؤكدا إن جماعة الإخوان وراء تنفيذ الحادث الإرهابى، وشاركها في التخطيط أفراد من حركة حماس بقطاع غزة.
وأوضح "عبد الغفار" أن عدد أعضاء الخلية التي نفذت التفجير بلغ 48 متهما، نفذ 14 منهم عملية اغتيال الشهيد "بركات"، بناءً على تكليف من القيادي الإخواني الهارب بتركيا، يحيى موسى.
وقرر النائب العام الأسبق المستشار نبيل صادق في مايو 2016، إحالة 67 متهما في القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"اغتيال هشام بركات، لمحكمة الجنايات.
وقال بيان للنيابة العامة حينها إن تحقيقات نيابة أمن الدولة انتهت إلى انتماء المتهمين لجماعة الإخوان وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكرى لجماعة الإخوان، وقيادات من الجماعة الهاربين خارج البلاد للتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى البلاد. تم محاكمة المتهمين امام القضاء، وإصدر أحكام رادعة ضد المتورطين فى عملية اغتياله، ففى يوليو 2017، عاقبت المحكمة 28 متهما بالإعدام منهم 13 هاربين ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 عاما، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، لمتهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
وفى نوفمبر عام 2018 اقتص القضاء المصري لدماء الشهيد هشام بركات بتنفيذ سجن الاستئناف حكم الإعدام فى حق 9 متهمين صادر بحقهم حكما نهائيا بعد إقرار محكمة النقض حكم إعدامهم. وفى فبراير 2019، نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية أحكام الإعدام بحق 9 مدانين في الجريمة. لم يصمت الإخوان عند هذا الحد، بل إنه أثناء تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين اخترقوا حساب ابنة النائب العام على “فيس بوك” ونشروا من خلاله أخبار كاذبة.
وأصدر نادى القضاة آنذاك بيانا أكد أن اختراق الحساب هدفه إثارة الفتنة والبلبلة من قبل الجماعات الإرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 10 سنوات اغتيال النائب العام اعتصام رابعة الرئيس المعزول المستشار هشام بركات المستشار هشام برکات النائب العام
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي : الجهاز المركزي أحد أعمدة الرقابة الوطنية
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.
تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.