اتفاق على مواصلة التشاور الدولي في ختام اجتماع جدة بشأن الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 5 minute(s)
الأحساء – واس
عقد يوم السبت بتاريخ 18 محرم 1445هـ، الموافق 5 أغسطس 2023م، في جدة اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من (40) دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وقد عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته.
ويأتي هذا الاجتماع استمراراً للجهود والمساعي الحميدة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي يبذلها سموه في هذا الشأن منذ شهر مارس لعام 2022م.
تجدر الإشارة إلى أن الدول والمنظمات التي شاركت في الاجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية هي: جمهورية الأرجنتين، أستراليا، مملكة البحرين، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية بلغاريا، كندا، جمهورية تشيلي، جمهورية الصين الشعبية، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية التشيك، مملكة الدنمارك، جمهورية مصر العربية، جمهورية إستونيا، المفوضية الأوروبية، المجلس الأوروبي، جمهورية فنلندا، الجمهورية الفرنسية، جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإيطالية، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، جمهورية لاتفيا، جمهورية ليتوانيا، هولندا، مملكة النرويج، جمهورية بولندا، دولة قطر، جمهورية كوريا، جمهورية رومانيا، جمهورية سلوفاكيا، جمهورية جنوب أفريقيا، مملكة إسبانيا، مملكة السويد، جمهورية تركيا، أوكرانيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.
واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية جدة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.