الحكومة الموريتانية تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، أن الحكومة الموريتانية اتخذت الإجراءات اللازمة الضرورية من أجل تأمين الانتخابات الرئاسية على كامل التراب الوطني.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، عددا من بعثات المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية الموريتانية، وهي الاتحاد الافريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ومجموعة دول الساحل والصحراء ومنظمة التعاون الإسلامي وشبكة النساء الرائدات في إفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.
وتناول اللقاء الإجراءات المتخذة من أجل ضمان سير انتخابات شفافة وهادئة يلعب فيها الأطراف القائمون عليها أدوارهم كاملة.
وفي السياق، أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال لقائه بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية الموريتانية برئاسة دوميتيان ندايزيى أن الحكومة الموريتانية اتخذت كل التدابير المؤسسية واللوجستيكية اللازمة؛ لتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، معربا عن شكره للاتحاد الإفريقي على مبادرته لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
وأكد "الأمين" استعداد الحكومة لتلقي أي ملاحظات أو توصيات تقدمها البعثة؛ للمساهمة في ضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة وحرية التعبير.
من جانبها، أثنت بعثة الاتحاد الإفريقي على جهود موريتانيا في التحضير للانتخابات، وأعربت عن استعدادها الكامل لتقديم كل أنواع الدعم لضمان نجاح العملية الانتخابية.
وتنطلق غدا السبت الانتخابات الرئاسية الموريتانية، والتي يتنافس فيها 7 مرشحين: هم محمد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار محمد عبدي، وأوتوما انتوان سليمان سومارى، ومامادو بوكار با، والعيد محمدن امبارك، وبيرام الداه اعبيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الموريتانية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية: يجب تشكيل حكومة جديدة لضمان حيادية الانتخابات
أكدت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات محددة تضمن حيادية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إلى أن هذه التوصية جاءت من اللجنة بعد دراستها تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة.
ومن بين المقترحات التي رفضتها اللجنة “تشكيل 3 حكومات إقليمية وأخرى مركزية” وعللته بأنه يهدد ليبيا بالتقسيم، مبينة أن هذا الخيار يقترح لا مركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية.
وقالت إن هذا المقترح مرفوض نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، ويتسبب في تداخل الصلاحيات وينطوي على مخاطر تقسيم البلاد وتقويض ثقة الشعب.
أما مقترح “دمج الحكومتين باتفاق سياسي” فدرسته اللجنة الاستشارية ورأته غير مناسب ويُخاطر بإثارة الصراع.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أنه غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية
وقالت اللجنة إن وجود حكومة تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن هذا النموذج يعتمد على تقاسم مؤقت للسلطة، ما يُقوّض الثقة ويُخاطر بإثارة الصراع، كما أنه سيُوجِد دعمًا محدودًا ويتسبب في ارتباك بشأن السلطات التنفيذية.
وبالنسبة إلى مقترح “إجراء الانتخابات في ظل حكومتين” فرأته اللجنة لا يحل مشكلة الانقسام القائم، بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة.
وأكدت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، كما يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات.
وشددت اللجنة الاستشارية على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل تقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
الوسوماللجنة الاستشارية ليبيا
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)