سلطة ضبط السمعي البصري تُحذر
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
دعت السلطة الوطنية المستقلة، لضبط السمعي البصري، المؤسسات السمعية البصرية إلى التوقف الفوري عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية.
وجاء في بيان لذات الهيئة، اليوم السبت، إنّها “تلقت مراسلة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. سجّلت خروقات متكررة من قبل بعض المؤسسات المذكورة”.
وتابعت: “رغم الاعذارات التي وجهتها لها، إلاّ أنّها تمادت في الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف”.
ولاحظت السلطة أنّ الاستغلال تمّ “من دون احترام للقوانين والتنظيمات المعمول بها”. وجرى أيضاً من دون “إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع المستحقات المالية المترتبة عن ذلك”.
ولفتت السلطة إلى أن “بعض المؤسسات السمعية البصرية تقوم باستغلال المصنفات المحمية. في تجاهل تام لمقتضيات دفتر الشروط العامة”.
وقالت السلطة، أن المؤسسات المعنية لم تراع الاتفاقيات المعتمدة. وهو ما يشكل “مساسا صريحا بحقوق الملكية الفكرية”. ويمثل كذلك “مخالفة واضحة للمادة الـ 75 من القانون رقم 23 - 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.
وأشارت إلى مخالفة الاستغلال لـ “مقتضيات القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
ورافعت السلطة لـ “تعزيز البيئة المهنية السليمة داخل الفضاء السمعي البصري”.
ودعت السلطة مسؤولي المؤسسات السمعية البصرية إلى “التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية”. واعتبرت هذه الممارسات “مسيئة إلى صورة الإعلام الوطني وتضعف مصداقيته”.
وأكدت ضرورة تسوية أوضاعها التعاقدية مع ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الصيغ القانونية المناسبة عبر إبرام اتفاقيات واضحة ومباشرة.
ورأت الخطوة كفيلة بـ”حفظ الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المصنفات”.
وشدّدت السلطة على أن احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعد “حجر الأساس في دعم وضمان استمرارية الإبداع الفني والثقافي”.
وذهبت إلى أن ما تقدم “يكرس العدالة تجاه المبدعين ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين داخل المجتمع الإبداعي”. و”يسهم أيضا في إعطاء صورة احترافية وإيجابية للقطاع السمعي البصري الوطني”.
وأبرز البيان: أن “هذا الإجراء يأتي ضمن مهام السلطة في ضبط الممارسات المهنية وإعادة توجيهها نحو بناء ثقافة احترام حقوق المؤلف”.
ونوهت إلى “ضرورة ضمان التوازن بين حرية العمل الصحفي واحترام القوانين”. وهو ما “يرسخ نموذجا منصفا ومهنيا يراعي مصالح جميع الفاعلين في السلسلة الإبداعية والثقافية”.
كما أعلنت السلطة أنها “ستباشر في توجيه اعذارات رسمية لكل مؤسسة سمعية بصرية. لم تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المبدعين”.
وذكرت إن الاعذارات ستشمل “المؤسسات التي لم تبادر إلى تسوية الوضعية التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
وحملت السلطة هذه المؤسسات “كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه الالتزامات”. وأكدت أنها “ستشرع، عند الاقتضاء، في تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للتشريع ساري المفعول”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤلف والحقوق المجاورة السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
في اشتداد الصراع.. التحصين المجتمعي أولوية
يمكن وصم اللحظة العالمية التي نعيشها اليوم بالتمحور حول سمتين أساس: (التمحور حول الصراع)، و (التمحور حول عدم اليقين)؛ فالصراع ممتد من السياسة إلى الاقتصاد إلى العسكرة والفعل العسكري إلى الثقافة والفعل المدني، وليس آخر ما نشهد المواجهة التي لا تزال قائمة عسكريًا بين إيران والكيان الصهيوني، والتي تصاعدت عبر الضربة الاستباقية التي شنها الكيان مستهدفًا القدرات الإيرانية المتملثة في القيادات العسكرية، وبعض المنشآت الدفاعية، والمحطات المشتغلة بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى استهداف بعض العلماء البارزين في مجال الطاقة النووية. وامتد الصراع عبر الرد الإيراني الذي طال عددًا من الأهداف الحيوية داخل تل أبيب وحولها، في مواجهة يبدو أن لا أفق محددا لتوقفها، وقد أثرت على عديد الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الأخيرة لتحقيق تفاهمات عالمية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي في مقابل إعادة إدماج الاقتصاد الإيراني في الاقتصاد العالمي.
على مستوى الاقتصاد ليس أدل من التمحور على الصراع من التمركز حول سياسات الحمائية، والتي يمكن قياسها بتصاعد التدابير الحمائية التي أقرت عبر دول العالم سواء كتعرفات جمركية، أو تدابير لحماية المنتجات الوطنية، أو إجراءات تتعلق بالسياسات الصناعية وتحديدًا بعد عام 2008 وتصاعدها الكبير في عام 2016 وما بعد جائحة كوفيد 19، ولعلها آخرها صراع التعرفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى للتفاوض حولها لتحقيق ضمانات تضمن نمو واستقرار اقتصادها.
وفي الثقافة والإعلام والمجتمع المدني هناك صراعات دائرة يوميًا حول مسائل حقوق الإنسان، والحريات، وسرديات الفعل المدني والمشاركة، والثقة في المؤسسات، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، ومحاولة تعميم التفكير القُطري في كل المواضع، والصراع حول تعميم الاتجاهات الثقافية الصاعدة بما فيها الفردانية، وحقوق بعض الجماعات الخارجة عن الطبيعة البشرية. إنه بإيجاز عالم يعيش بالصراع ومن أجل الصراع - وهو بدوره ما يولد (التمحور حول عدم اليقين)-؛ حيث تصبح المراهنة على سيناريوهات أو فرضيات بعينها أمرًا خاسرًا، ويصير التعامل مع العالم بمعطياته بمنطق الثبات خطأً استراتيجيًا، وذلك يوجب تحقيق قدر أكبر من المرونة المؤسسية والمجتمعية التي تمكن الدولة والمجتمع على حد سواء من التعامل مع غير المتوقع، واستدراك الأحداث متناهية الصغر التي تولد بدورها أحداثًا عالمية.
وقبل تحقيق المرونة المجتمعية هناك أهمية قصوى لتحقيق (التحصين المجتمعي)، وهي عملية التيقن من قدرة المجتمع على التعامل والتكيف والتعايش مع تحولات متسارعة بناء على قاعدة اجتماعية متماسكة ومستديمة. والتحصين المجتمعي في مثل هذه اللحظة العالمية يصبح ضرورة قصوى؛ ذلك أن تلك الأحداث في شق منها يدور في رحى المنطقة، وفي شق منها يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير قد تتماس مع أوضاع قائمة. وهي عملية تضافرية ومستمرة لا تتعلق فقط بالخطاب العام وحده، بل تتعلق بالأدوار المنوطة بكل المؤسسات سواء في التعليم، أو مؤسسات التثقيف العام، أو المؤسسات السياسية والمدنية، أو حتى المؤسسات الدينية وسواها من المؤسسات النشطة في الجسد الاجتماعي.
ومقتضى تحقيق التحصين المجتمعي ينطلق من التأكيد على مركزية القيم الاجتماعية المتوافق عليها، وتمثل الأفراد بالثوابت الوطنية قولًا وسلوكًا وتفاعلًا، وامتلاك التفكير الناقد في رؤية الأحداث ومساراتها، وهو ما يتطلب دورًا مضاعفًا لمؤسسات التعليم والتثقيف العام أن تؤديه وتعززه في هذه اللحظة المحورية. كما أن إفراد وسائل الإعلام لمساحات معقولة لمناقشة الوقائع بشكل معمق، والتوعية حيالها وفق خطاب مسؤول، وعبر استضافة واستنطاق ذوي الرأي الحصيف يشكل داعمًا من دعائم التحصين المجتمعي، وعلى الجانب الآخر فإن توسيع مساحات الفعل الثقافي، وتسخير فعل الثقافة والفن لفهم ومعالجة رؤيتنا للعالم والأحداث المعاصرة يشكل عنصرًا مهمًا في تعاملنا معها، عوضًا عن تمكين الأفراد من المهارات والقدرات التي تتطلبها اللحظة الراهنة مثل التعامل مع التداعيات السيبرانية على الصعيد الشخصي، وفهم منطلقات الخصوصية الذاتية في التعامل مع الفضاءات الافتراضية، وإدارة التدبير المالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الموارد الأسرية، والقدرة على التحاور الآمن والمسؤول مع الآخر المختلف أو من خارج السياق كلها مُكن ومهارات يتطلب ترسيخها لدى شرائح واسعة من المجتمع في راهننا؛ لأننها تتصل بتداعيات التحولات والمتغيرات التي أسلفنا الحديث عنها. ومن أدوات التحصين المجتمعي تمكين المجتمع من التعامل مع المعلومات المضللة، وتسخير أدوات ومنصات وطنية، وحملات تثقيف عام تمكن الأفراد من التمييز بين ما هو موثوق ورسمي ومتعد به، وما هو مضلل، ومفبرك، ومسخر لتغيير مسارات الحقيقة. إضافة لذلك؛ فعلى المدى البعيد تحتاج المجتمعات إلى تعزيز مرونتها النفسية والعقلية عمومًا. فالقدرة على استيعاب معطيات العالم الجديد وتحولاته اللحظية تتطلب قدرًا هائلًا من الفهم والاستيعاب، وعدم الاستسلام لصدمة غير المتوقع، وذلك أحد أهم مرتكزات التحصين المجتمعي.
إن اللحظة الراهنة تتطلب توسيعًا لمساحة الحوار العام المسؤول، وتعزيزًا للفضاءات النقاشية المستنيرة؛ فبقدر ما هناك حاجة لأن يكوّن الأفراد رؤيتهم الخاصة والنقدية تجاه الأحداث، هناك حاجة ملحة لأن تكون هناك رؤية مجتمعية مشتركة تتسق وتتناغم مع الثوابت السياسية ومع إدراك المصير المشترك، وتقوم على فهم مآلات ما يحدث بدقة وتنوير. وعلى الجانب الآخر فإنها في تقديرنا لحظة المؤسسات التي تستشرف المستقبل من زاوية، ولحظة مؤسسات الإعلام الجاد التي تنور المجتمع بذلك المستقبل وسيناريوهاته من زاوية أخرى، وهي لحظة المؤسسات الثقافية التي تتبنى حوارًا مسؤولًا ومستفيضًا حول مآلات ومكونات ذلك المستقبل الذي نريد من زاوية ثالثة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)