اليمين الأوروبي المتطرف بين روسيا وأمريكا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
لفتت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة أنظار صناع القرار في الولايات المتحدة وروسيا، كلا لأسبابه، بعد نجاح اليمين المتطرف في عموم أوروبا في تحقيق نتائج كبيرة لم تعرفها القارة من قبل.
لا يتعلق الاهتمام الروسي والأمريكي في هذه الانتخابات بقضايا الحقوق (الحريات السياسية والمدنية، المثلية، الهجرة، الأقليات)، فهذه قضايا محلية تخص الدول الأوروبية فقط، ولا تلقى اهتماما أمريكيا وروسيا.
يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، خصوصا الدول الكبرى، كفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، فوصول اليمين المتطرف إلى هذه الدول قد يحدث تغيرا في العلاقات السياسية الدولية.
أيديولوجيا سياسية
تخشى الولايات المتحدة صعود اليمين المتطرف إلى السلطة في دول الأوروبية الوازنة، بما قد يؤدي إلى انحراف في سياستها تجاه الولايات المتحدة في القضايا العالمية، خصوصا تلك التي تخص أوروبا أو لها تأثير عليها.
ينبع الخطاب الأيديولوجي السياسي لليمين الأوروبي المتطرف لا شك من قضايا داخلية، كالتي ذكرت أعلاه، لكن أيضا ثمة استياء من السياسات النيوليبرالية التي تعتمدها دول أوروبية تماهيا مع الولايات المتحدة، وثمة استياء من تماهي السياسية الأوروبية الخارجية مع الولايات المتحدة، وما لذلك من تداعيات سلبية على القارة الأوروبية وتداعيات إيجابية على الولايات المتحدة، كحالة أوكرانيا.
ومن هنا، يحمل خطاب اليمين الأوروبي المتطرف تعبيرات عن ضرورة التمايز عن الولايات المتحدة في بعض الملفات الهامة.
ومن مفارقات التاريخ والسياسة، أن هذا اليمين يجد روسيا أقرب له من الولايات المتحدة، ويمكن حصر هذا التقارب في مستويين:
الأول، أيديولوجي يتعلق برؤية موحدة للهوية الثقافية المهددة من الخارج، إما في حالة هجرة (اليمين الأوروبي المتطرف) أو في حالة الليبرالية المستوردة التي طالما حذر منها بوتين (روسيا).
في حالة الهجرة، يقدم اليمين المتطرف خطابا شعبويا يضخم المخاطر التي يحدثها المهاجرون على هوية أوروبا المسيحية، وهو خطاب يتقاطع مع خطاب ديني- سياسي يطلقه الكرملين في موسكو بين الفينة والأخرى، للتأكيد على أن روسيا هي حصن المسيحية الأرثوذكسية.
وعند هذه النقطة، ترى الأحزاب اليمينية المتطرفة أن تضييق روسيا على الحريات، وعدم التزامها تجاه المهاجرين غير الشرعيين، مثال يجب تطبيقه في أوروبا للتخفيف من مسألة الهجرة التي تهدد الهوية الثقافية المسيحية للسكان الأصليين. وقد وصلت حالة التقوقع الهوياتي عند هذا التيار حدا رفض بموجبه فكرة الاتحاد الأوروبي، ذلك أن الاتحاد يضعف من سيادة الدولة القومية.
الثاني، سياسي يتعلق بضرورة أن يكون لأوروبا سياستها الخارجية الخاصة بمعزل عن الولايات المتحدة.
وقد بدأت الأحزاب اليمينية المتطرفة تعبر مؤخرا عن استيائها من حالة التبعية الأوروبية للولايات المتحدة وإن بشكل مضمر، وقد جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتضاعف من هذا الخطاب الذي عبر عنه مؤخرا زعيم حزب "الإصلاح البريطاني" نايجل فاراج، حين قال إن "توسع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي شرقا استفز الرئيس الروسي ودفعه إلى غزو أوكرانيا"، وهو موقف عبر عنه أعضاء في اليمين المتطرف الفرنسي تقريبا.
حدود التعاون
بدأت ملامح التعاون بين روسيا وقوى اليمين الراديكالي بالظهور عام 2013، حين زارت مارين لوبين موسكو، ثم تعمقت العلاقة أكثر حين حصل حزب "الجبهة الوطنية"، الذي أصبح فيما بعد حزب "التجمع الوطني"، عام 2014 على قرض بقيمة 9.4 مليون يورو من البنك التشيكي- الروسي الأول (FCRB) لتمويل حملة الانتخابات البلدية، وحصل حزب "كوتيليك" الفرنسي على مليوني يورو من شركة قبرصية خارجية، وهي شركة ممولة من روسيا.
في لقائها عام 2017 مع بوتين، لم تخف مارين لوبين إعجابها بروسيا بشكل عام وبوتين بشكل خاص. وهنا يطرح سؤال عملي، على الرغم من التقارب الأيديولوجي والسياسي بين الجانبين، ما هي حدود التعاون بينهما في ظل بيئة أوروبية معادية لروسيا، أو على الأقل بيئة لا يمكن أن تكون روسيا جزءا منها ضمن معادلات التحالف؟
بالنسبة لأحزاب اليمين، تشكل روسيا داعما ماديا مهما، بما يسمح لها بتكثيف دعايتها وتوسيع نشاطاتها في المجتمع.
أما بالنسبة لروسيا، فالمسألة أكثر تعقيدا، فصناع القرار في الكرملين لا يخالجهم الأمل في إمكانية وصول اليمين المتطرف إلى الحكم، وحتى لو وصلوا إلى الحكم -أمر مستبعد في المدى المنظور والمتوسط- خصوصا في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بسبب ثقل القوى في الوسط السياسي، وتاريخ المجتمع السياسي العريق في هذه الدول، فإن هذه الأحزاب لن تستطيع تغيير بوصلة السياسة الخارجية لهذه الدول الكبرى، بسبب طبيعة التحالف العميق بينها وبين الولايات المتحدة من جهة، وطبيعة العلاقات الأوروبية- الأوروبية من جهة ثانية.
يدرك الكرملين واقعية هذا الأمر، ولذلك فإن أقصى طموحه في هذه الفترة في حال حقق هذا اليمين حضورا في المشهد السياسي لهذه الدول، أن يخفف من حدة الاندفاعة الأوروبية تجاه الولايات المتحدة في الملفات الخارجية، لا سيما تلك المرتبطة بروسيا.
ولعل كلام بوتين لمارين لوبين في موسكو عام 2017 "أعلم أنك تمثلين طيفا سياسيا ينمو بسرعة في أوروبا" ما يشير إلى أمل روسي بلحظة يضع اليمين الأوروبي المتطرف أقدامه على طريق السلطة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه اليمين المتطرف أوروبا السياسات روسيا امريكا روسيا أوروبا اليمين المتطرف تحالفات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الیمین الأوروبی المتطرف الولایات المتحدة الیمین المتطرف هذه الدول
إقرأ أيضاً:
علام اتفق ترامب مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل خرج رابحا؟
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اتفاق من شأنه إعادة ضبط التجارة بين الطرفين البالغة قيمتها 1.7 تريليون يورو (تريليوني دولار).
وافق الاتحاد الأوروبي على قبول رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، في حين من المتوقع أن تنخفض رسوم الاتحاد الجمركية على السلع الأميركية إلى ما دون المتوسط الحالي البالغ حوالي 1% بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأقر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش بأنه "أفضل اتفاق يمكننا الحصول عليه في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع أسعار الذهب يكبح طلب البنوك المركزية في الربع الثانيlist 2 of 2تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعا في العالمend of listقوبل الاتفاق بمزيج من الاستسلام والغضب في العواصم الأوروبية، وطالب بعض القادة الأوروبيين المفوضية الأوروبية بأن تكون صارمة مثل دونالد ترامب في المحادثات، بينما أقر آخرون بأن استفزاز الرئيس الأميركي سيكون محفوفا بالمخاطر، وجاء استسلام التكتل الأوروبي بعد جهد من أعضاء الناتو في الاتحاد لإبقاء ترامب ملتزما بالتحالف العسكري الذي يضمن أمنهم.
ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل أسوأ من الصين، هدد بفرض رسوم تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية، قائلا إنه يريد إنعاش التصنيع المحلي، والمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية ضخمة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي قال إنها تضر بالعمال الأميركيين.
وهذه تفاصيل الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي في سؤال وجواب، وفق ما أوردتها بلومبيرغ:
1- هل أنجز الاتحاد الأوروبي وأميركا اتفاقية التجارة؟ليس بعد؛ فالاتفاقية التي أعلنها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 27 يوليو/تموز 2025 مستمدة من بيان غير ملزم لا يتمتع بأي قوة قانونية.
في الخطوة التالية من العملية، سيصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا كاملا بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل. سيتوسع هذا البيان في العناصر التي تم التفاوض عليها بالفعل، لكنه لن يكون له أي وزن قانوني، عندها فقط سيبدأ الجانبان التفاوض على اتفاقية تجارية ملزمة قانونا.
إعلانوليس من الواضح شكل الاتفاقية النهائية، لكن قد يستغرق التفاوض عليها شهورا.
2- ماذا سيحدث الآن؟ في أول أغسطس/آب، ستعدل الولايات المتحدة معدل تعريفاتها الجمركية على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى 15%، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، وسيطبق هذا المعدل على حوالي 70%، أو 380 مليار يورو (435 مليار دولار)، من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول كبير في التكتل. لن تضاف أي رسوم جمركية أخرى إلى هذا المعدل، وستطبق نسبة الـ15% على المنتجات القطاعية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، حتى لو فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على هذه القطاعات في المستقبل. سيُستثنى من ضريبة الـ15% عدد قليل من المنتجات، بينما ستظل السلع الخاضعة بالفعل لتعريفات جمركية تزيد عن 15% بموجب ما يسمى بترتيبات "الدولة الأكثر رعاية" خاضعة للضرائب عند هذه المستويات، كما سيسعى الجانبان إلى التفاوض على حصص محددة لواردات الولايات المتحدة من الصلب من الاتحاد الأوروبي، كجزء من جهد أوسع لحماية سلاسل التوريد من مصادر الطاقة الفائضة. لن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق الشروط التي وافق عليها، مثل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، إلا بعد الموافقة على النص النهائي الملزم قانونا، وفقا للمسؤول. 3- لماذا قبل الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة؟صرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات لم تقتصر على التجارة فحسب، بل كانت لها آثار على أمن التكتل المكون من 27 دولة، والحرب في أوكرانيا، وحتى إمدادات الطاقة.
ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل حاسم على الولايات المتحدة في دفاعها بعد سنوات من نقص الاستثمار في الجيوش الوطنية، كما أن تحرك المنطقة نحو التخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي جعلها أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة كمصدر بديل للطاقة.
4- هل ترامب هو الرابح في الاتفاقية؟توقع مفاوضو التجارة في الاتحاد الأوروبي صفقة غير متكافئة من شأنها أن تصب في مصلحة واشنطن، والسؤال الوحيد هو: إلى أي مدى؟
لا شك أن شروط الاتفاقية، كما أُعلن عنها، ستعزز المكانة التنافسية للصناعات الأميركية، ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن تكاليف الرسوم الجمركية عادة ما يتحملها المستهلك النهائي، على الأقل في البداية، أي الأميركيون في هذه الحالة.
ويسود القلق في أوروبا من أن هذا الحاجز الجديد أمام أكبر علاقة تجارية في العالم سيُضعف الطلب على السلع الأوروبية، ويشجع الشركات على تحويل استثماراتها إلى الولايات المتحدة، فبناء مصانع جديدة هناك سيكون إحدى الطرق لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة.
وتعليقا على اتفاقية التجارة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لكي تكون حرا، عليك أن تهاب. لم نخش بما فيه الكفاية"، وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أكثر صراحة، إذ قال "إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، المتحدة لتأكيد قيمها والدفاع عن مصالحها، الخضوع".
5- كيف يؤثّر اتفاق التجارة على شركات صناعة السيارات؟ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة، وهي أقل من نسبة 27.5% التي فرضها ترامب سابقا على هذا القطاع، وعند إتمام الاتفاق، ستعفى السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية عند دخولها الاتحاد الأوروبي.
إعلانوجاء هذا التخفيض بمثابة ارتياح للدول الأعضاء المعتمدة على صادرات السيارات، وخاصة ألمانيا، التي صدّرت ما قيمته 34.9 مليار دولار من السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة في عام 2024.
ووصف عضو المجلس التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات الألماني، فولفغانغ نيدرمارك، الاتفاق بأنه "تسوية غير كافية" ترسل إشارة كارثية، وأضاف "الاتحاد الأوروبي يقبل برسوم جمركية مؤلمة. حتى رسوم جمركية بنسبة 15% ستكون لها عواقب سلبية هائلة على الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير".
6- ماذا عن تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الولايات المتحدة؟هذه نقطة حساسة في إعلان ترامب وفون دير لاين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على شراء منتجات أميركية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والطاقة النووية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أشار إلى أن شركات الاتحاد أبدت اهتمامها باستثمار 600 مليار دولار على الأقل في قطاعات أميركية مختلفة.
لكنْ من الصعب تصور كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تحقيق هذه المشتريات الطموحة من الطاقة خلال هذه الفترة الزمنية، فقد بلغ إجمالي واردات الطاقة من الولايات المتحدة أقل من 80 مليار دولار العام الماضي، وهو مبلغ أقل بكثير من الوعد الذي قطعته فون دير لاين لترامب، وبلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية ما يزيد قليلا عن 330 مليار دولار في عام 2024.
علاوة على ذلك، لا يشتري الاتحاد الأوروبي الطاقة لدوله الأعضاء، ولا يمكنه تحديد أماكن شراء الشركات الأوروبية للطاقة.
ويمثل تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة إشكالية مماثلة، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن هذا الاستثمار هو مجرد مجموع تعهدات من الشركات وليس هدفا ملزما، إذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الالتزام بهذا الهدف.