مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: ثورة 30 يونيو جسدت إرادة المصريين ودشنت الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
هنأ الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، داعيًا المولّى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ.
بناء دولة حديثةوأكد «صبري»، في تصريحات له اليوم، أن مصر شهدت في ظل القيادة السياسية تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقا لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي إيماناً من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، الأمر الذي كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسي خلال الفترة من 2014 إلى 2024 في العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية رسخت على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا في وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول.
آمال جديدة للمصريينوأضاف مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن الذكرى 11 لثورة 30 يونيو تأتي لتحمل معها آمال جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين ويتأكدون أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشتهم.
وأوضح أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات بعد الثورة حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت في مسيرتي البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصري من خلال محاور رئيسية هي التعليم والصحة والثقافة على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الرئاسية الثانية بعد أن كانت الأولوية فى الفترة الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن عام 2024 شهد تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، في ظل برنامج اقتصادي صعب وجريء تنفذه الحكومة المصرية، وسط إشادة من مؤسسات التمويل الدولية، حيث انعكست تلك الإصلاحات على العديد من المؤشرات مثل النمو والبطالة والتضخم، لافتا إلى الدولة المصرية شهدت استمرار في تنفيذ مشروعاتها العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، بعد إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، واتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة.
وأشار إلى أنه بفضل إنجازات الرئيس السيسي عادت مصر للخريطة الإقليمية واستعادت الدولة هيبتها، لنرى الكثير من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية يتم إنجازها في وقت قياسي، حيث حفلت فترة الرئاسة الأولى والثانية للرئيس السيسي، والتى امتدت من عام 2014 إلى عام 2024، بزخم كبير من الإنجازات في المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة.
الأزمات العالميةكما أكد مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني تقديره واحترامه للشعب المصري العظيم الذي نزل في 30 يونيو لينادي على القائد لإنقاذ مصر من جماعات الشر، وما زال يضرب أروع الأمثلة في الصمود والصبر وحب الوطن وفي ظل الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة منذ الجائحة ومرورا بحرب روسيا وأوكرانيا وحتى الحرب الغوغاء على قطاع غزة وما تسببت فيه هذه الأحداث والمربكات من صعوبات اقتصادية ضخمة، لكن الشعب يستطيع خلف قيادة الرئيس السيسي تجاوز كل الصعاب والوصول سريعا إلى أحلامه وطموحة بأن تكون مصر دولة عصرية حديثة متنوعة اقتصاديا وقبلة للمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي ثورة 30 يونيو برنامج الإصلاح الاقتصادي 30 يونيو الحوار الوطني بالحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد المصري؟.. برلماني يجيب
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية، وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
وفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية.