لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة لبشأن منح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
فلسفة مشروع القانون:تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجيستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.
وكان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
ونظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من المشروعات المستحدثة في مصر فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة ٣٢ منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على ١٥ سنة وبما لا يزيد على ٣٠ سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م.
حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الإلتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (۳۲) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة النقل مجلس النواب مدينة العاشر من رمضان العاشر من رمضان المیناء الجاف مشروع القانون على أن
إقرأ أيضاً:
تقدم ملحوظ في أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
تواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يُعتبر أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي في المدينة، حيث يتم حالياً التركيز على أعمال تركيب الكمرات لأبراج المسار العلوي وتنفيذ الأساسات اللازمة في محطات المشروع المختلفة.
المشروع الذي يمتد بطول 21.7 كم، يربط بين محطة سكة حديد أبو قير و محطة مصر في قلب الإسكندرية. يتضمن المسار 6.5 كم سطحي، بينما يمتد 15.2 كم آخر على ارتفاع علوي، ويشمل 20 محطة موزعة بين 6 سطحية و 14 علوية.
وفي تصريح له، أكد المسؤولون عن المشروع أن أعمال تركيب الكمرات للمسار العلوي جارية من محطة طوسون حتى محطة غبريال، حيث يتم أيضًا تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي. وفي الوقت نفسه، تستمر أعمال التسوية والأسوار في ورش المشروع في أبو قير وكفر عبده، مع البدء في بناء المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.
ويُعد المشروع خطوة هامة نحو تحسين منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، حيث يهدف إلى توفير وسائل نقل كهربائية نظيفة تساهم في خفض الاختناقات المرورية وتقليل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.
كما يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة إلى 60,000 راكبًا في الساعة.
المشروع يسعى أيضًا إلى تسهيل التنقل بين وسائل النقل المختلفة عبر تبادل الخدمة مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر و سيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر و فيكتوريا.
وتعمل وزارة النقل حاليًا على دراسة مراحل إضافية للمشروع، بما في ذلك المرحلة الثانية التي تمتد من محطة الظاهرية إلى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية-مطروح، وكذلك المرحلة الثالثة التي ستربط الإسكندرية بمطار برج العرب.
من المتوقع أن يسهم مشروع مترو الإسكندرية بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية في وسائل النقل العامة، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، مما يجعلها واحدة من أبرز مدن النقل الجماعي في مصر.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة