بينها الهجرة والعلاقات الدولية.. مقارنة بين برامج الأحزاب الفرنسية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
من القدرة الشرائية والتعليم والمعاشات التقاعدية، إلى الهجرة والعلاقات الدولية، في ما يأتي مقارنة بين برامج أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا، وهي "التجمّع الوطني" (يميني متطرف) وائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
القدرة الشرائيةتقع القدرة الشرائية في قلب برامج التكتلات الرئيسية الثلاث، خاصة لأنها الشغل الشاغل للفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وبالنسبة لحزب التجمع الوطني، فقد تعهد بخفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة من 20 إلى 5.5%، على أن "تجمّد" هذه الضريبة لاحقا على نحو 100 من المنتجات الأساسية "في حال اشتداد التضخّم".
أما ائتلاف اليسار، فتتمحور خطته الاقتصادية على راتب بحدّ أدنى يبلغ 1600 يورو صافيا في مقابل حوالي 1400 اليوم. ويعتزم اليسار أيضا ربط الأجور بنسبة التضخم وتكييف رواتب الموظفين العموميين.
وفي حين يرفض اليسار "ميثاق استقرار الميزانية" الأوروبي الذي ينص في جملة بنوده على عجز عام دون 3% من إجمالي الناتج المحلي، تتعهد الغالبية الماكرونية المنتهية ولايتها من جهتها العمل بهذه القاعدة بحلول 2027 (في مقابل 5.5% في 2023) من دون زيادة الضرائب.
وتريد أن تسمح للشركات بأن ترفع إلى 10 آلاف يورو في السنة بلا رسوم أو ضرائب، قيمة علاوة على القدرة الشرائية تُعرف بـ"علاوة ماكرون" أقرّت في 2018 في أعقاب احتجاجات ما عُرف بـ"السترات الصفر".
الهجرة
بالنسبة للتجمع الوطني، فقد تعهد بقانون هجرة جديد "طارئ" في 2024 يقوم على إلغاء حق الأرض (حق المواطنة بالولادة) وتشديد شروط لمّ شمل العائلات، وتغريم الإقامات غير النظامية وتحويل المساعدة الطبية التي توفرها الدولة إلى الأجانب في أوضاع غير نظامية إلى "مساعدة طارئة حيوية".
كما أعرب الحزب اليميني المتطرّف عن نيته منع مزدوجي الجنسية من شغل بعض "المناصب الحساسة"، لكن من دون إعادة النظر في مبدأ ازدواج الجنسية كما فعل في 2022.
من جهته، ينوي ائتلاف اليسار إبطال قانون الهجرة الذي اعتمد هذا الشتاء في البرلمان وتكريس "حق الأرض كاملا" وإحداث "صفة نازح مناخي"، في جملة مقترحاته في هذا الصدد.
تبرز الخلافات بين الأحزاب على هذا الصعيد أكثر من غيره، فمن جهته اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أن من شأن الاعتراف الفوري بدولة فلسطين أن يحاكي اليوم "اعترافا بالإرهاب".
كما تعهّد بارديلا بالتحلّي "بيقظة شديدة" إزاء "محاولات التدخل الروسية"، مع تحديد "خطوط حمراء" في ما يخص إرسال جنود إلى أوكرانيا "أو صواريخ طويلة المدى أو معدات عسكرية" من شأنها أن "تستهدف مباشرة المدن الروسية".
من جهته، سعى ائتلاف اليسار إلى تخطي الخلافات العميقة بين مكوناته منددا في برنامجه بما وصفها بـ"المجازر الإرهابية" التي قال إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبتها، ومتعهدا بمكافحة "الارتفاع الشديد المقلق" في "الأفعال العنصرية والمعادية للسامية والمناهضة للإسلام"، كما دعا الائتلاف إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وتتعارض مواقف حزب التجمع الوطني مع تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون المؤيّد لاستخدام أسلحة غربية في أوكرانيا لـ"تعطيل" قواعد عسكرية روسية، كما أن موقف مارين لوبان الزعيمة السابقة للحزب التي اعتبرت أن منصب "قائد الجيش" الذي يتولاه رئيس الجمهورية هو مجرد "صفة فخرية"، يُنذر بعلاقة مشحونة مع ماكرون في حال فوز التجمع الوطني.
المعاشات التقاعدية والصحة
في هذا المجال يقترح كل من اليمين المتطرف وائتلاف اليسار أن يبطل، في حال فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات في السابع من يوليو/تموز المقبل، التأمين على البطالة الذي أقرته الحكومة والذي يشدد شروط الأهلية ويقصّر مدة التعويضات، كما تريد كلتا الكتلتين التراجع عن قرار تأخير سن التقاعد إلى 64 عاما مع اقتراح اليسار السعي إلى "هدف مشترك" هو التقاعد في الستين.
وأدلى بارديلا بتصريحات متضاربة في هذا الصدد، مؤكدا نيته اعتماد نظام للتقاعد في سن 62 مع آلية "تدريجية" لمزاولي المهن الطويلة تتيح تقاعدا في الستين لمن بدؤوا العمل قبل سنّ العشرين وسدّدوا اشتراكات لأربعين سنة.
أما المعسكر الرئاسي من جهته، فربط المعاشات التقاعدية بالتضخّم وإنشاء صندوق تعاضدي عام بيورو واحد في اليوم للمتقاعدين والطلاب وأصحاب المهن الحرّة والباحثين عن عمل.
ويريد "التجمّع الوطني" إعفاء الأطباء المتقاعدين الذين يعاودون العمل من الضريبة على عائدات النشاط المهني، في حين يعتزم اليسار تقديم تعويضات في حالات المساعدة على الإنجاب فضلا عن منح عطلة خلال الدورة الشهرية للنساء.
التعليمفي حين أن ماكرون يؤيد حظر حمل الهاتف قبل سن 11 عاما، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سنة 15، فإن بارديلا يدعو إلى "سلطة مشدّدة" في المدارس، وخصوصا عبر حظر الهواتف المحمولة في المؤسسات التعليمية وفرض زيّ موحّد.
أما اليسار، فيعتزم تطبيق "مجانية كاملة" في المدارس على نحو تدريجي، من المقاصف إلى الحافلات المدرسية، مرورا بالقرطاسية والأنشطة خارج إطار الدراسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القدرة الشرائیة التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يستطيع اليسار الوظيفي أن يكون ديمقراطيا؟
إن الحديث عن يسار وظيفي (وهو يسار متشكل من كيانات ماركسية وقومية ناصرية وبعثية) يعني منطقيا وجود يسار غير وظيفي، أي وجود يسار قد نختلف في توصيفه؛ فهو عند البعض يسار وطني وعند آخرين يسار ثوري أو يسار جديد، ولكننا لن نختلف في أنه لن يكون متذيلا للمنظومة الحاكمة ولا خادما لها بالمعنى التقليدي الذي تحدث عنه بول نيزان (كلاب الحراسة الذين كانوا يتشكلون زمن نشر الكتاب -سنة 1932- من الفلاسفة والمنظرين والمثقفين)، وبالمعنى الذي وضعه من بعده سيرج حليمي (كلاب الحراسة الجدد الذين يتشكلون من الإعلاميين والصحفيين والخبراء والمحللين).
فحراسة النظام والتقاطع الاستراتيجي مع نواته الصلبة ومع الخيارات التأسيسية للدولة-الأمة، ولو رافق ذلك أحيانا اتخاذ مسافة نقدية من الواجهة السياسية لمنظومة الاستعمار الداخلي أو التحرك ضدها في بعض القضايا الخلافية، تجعل من اليساري وظيفيا بالضرورة، أي فاعلا جماعيا يحدد مواقفه واقعيا ويتحرك في مختلف القطاعات -مهما كانت دعاويه نظريا- لخدمة تلك المنظومة ومنع أي مشروع ثوري/إصلاحي قد يُعرّض مصالحها المادية والرمزية لأي خطر وجودي. وهو أمر أكدته الثورات العربية بما فيها الثورة التونسية.
الديمقراطية لا تتعارض مع مصلحة النهضة، بل إن ما يتعارض مع مصلحتها هو الانقلاب عليها واختزالها في مقاربة أمنية قضائية، أما اليسار الوظيفي فإن الديمقراطية تجعله يواجه حقيقته: قوة نوعية "برجوازية" بلا أي عمق شعبي
ليس الهدف من هذا المقال شيطنة اليسار أو بطر حقه باعتباره حاملا لمشروع ثوري أساسه العدالة الاجتماعية وعنوانه الأكبر التحرر الوطني، وليس هدفنا أيضا أن نختزل اليسار في البعد "الوظيفي" الغالب على مكوناته وترذيل تلك الأصوات الفردية التي تتحرك ضد الاتجاه العام للفكر اليساري "المُتَونس" على أعين اليمين، ولكن هدفنا هو طرح بعض الأسئلة مشفوعة ببعض النقاط التي قد تصلح لتعميق النقاش العمومي فيها: لماذا تحوّلت أغلب مكونات اليسار إلى أجزاء وظيفية في منظومة الاستعمار غير المباشر/ منظومة الاستعمار الداخلي منذ عهد المخلوع واستمرت كذلك حتى بعد "الثورة"؟ لماذا ارتضت أغلب مكونات اليسار أن تكون "وكيلا مؤقتا" للمنظومة السابقة خلال المرحلة التأسيسية وطيلة ما يسمى بـ"عشرية الانتقال الديمقراطي" المجهضة؟ ما الذي دفع أغلب مكونات اليسار إلى إنضاج الشروط الفكرية والموضوعية لإنهاء "الفسحة الديمقراطية" والانقلاب عليها؟ ولماذا ساندوا "تصحيح المسار" رغم أنه ينهي الحاجة إلى "الديمقراطية التمثيلية" وإلى أجسامها الوسيطة في كل المجالات؟ هل يمكن لاستصحاب ثنائية التناقض الرئيس والتناقض الثانوي أن ينتج حقلا سياسيا طبيعيا يمكّن اليسار وغيره من الانعتاق -ولو بعد حين- من هيمنة النواة الصلبة لمنظومة الحكم بصرف النظر عن واجهتها السياسية؟
رغم دوران تعبير "الجمهورية الثانية" على ألسنة بعض النخب بعد الثورة، فإن مصيرها لم يختلف عن مصير الشخصية السياسية المعارضة التي ارتبطت بها، أي المرحوم طارق المكي؛ زعيم "حركة الجمهوية الثانية". فهذه الشخصية المعارضة لم تستطع أن تتموقع في الحقل السياسي الجديد، وكان مصيرها التهميش حتى بعد وفاتها. فقد غابت عن جنازته -بعد وفاته بـ"سكتة قلبية"- كل الوجوه السياسية والحقوقية والنقابية المعروفة، ولكنّ أغلب تلك الوجوه حضرت "جنازة" الجمهورية الثانية بإجماعها على إدارة الثورة بمنطق "استمرارية الدولة"، وهو منطق جعل الخروج من "الجمهورية الأولى" بلحظتيها الدستورية والتجمعية ضربا من أحلام اليقظة التي تشرعن نفسها وتتلبس بلبوس الحقيقة عبر شعار "الاستثناء التونسي".
ورغم أن اليسار الوظيفي لم يكن هو الطرف الأوحد الذي "طبّع" مع المنظومة القديمة ومع رموزها تحت غطاء "استمرارية الدولة"، فإن هذه المقولة كانت تسمح له بتحقيق مكسبين: أولا، منع أي إعادة تفاوض جذري على "المشترك الوطني"،أي الأساطير المؤسسة للدولة-الأمة، وجعل تلك الأساطير خارج النقاش العمومي ورفعها إلى مستوى "المقدس الوطني" الذي يُخون كل مُطالبٍ بمراجعته؛ ثانيا، فتح مجال أمام ورثة المنظومة القديمة -باعتبارهم جزءا من "العائلة الديمقراطية- لتقلد أهم مناصب الدولة في المرحلة التأسيسية، وذلك لمواجهة مشروع "أسلمة الدولة" الحقيقي أو المتخيل، وللاستقواء بهم ضد "العدو الوجودي" المتمثل في حركة النهضة ومجمل حركات الإسلام السياسي.
مهما كانت الأسباب التي دفعت بحركة النهضة إلى القبول بمنطق "استمرارية الدولة" -أي إدارة المرحلة التأسيسية بالرأسمال البشري التابع للمنظومة القديمة- فإنها قد حددت مسارها ووضعها الحالي منذ تلك البداية "التوافقية". ونحن هنا نتحدث عن خيار "استمرارية الدولة" باعتباره أصل كل سياسات التوافق اللاحقة، وذلك على الضد من كل الأطروحات التي تؤرخ للتوافق بالتحالف البراغماتي بين حركة نداء تونس وحركة النهضة بعد انتخابات 2014. فتوافق باريس بين "الشيخين" هو مجرد لحظة من لحظات إعادة التوازن للخيار التأسيسي: قبول النهضة بأن تتحول هي الأخرى إلى جسم وظيفي في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي، أي تحولها إلى جناح "محافظ" داخل تلك المنظومة بمنطق "الشريك"، والتخلي عن أي مشروع لهدم تلك المنظومة وإعادة بنائها بمنطق "البديل". وهكذا تحولت النهضة -بصرف النظر عن نواياها وتقديراتها السياسية تكتيكيا واستراتيجيا- إلى "وطد متدين"، أي إلى يمين وظيفي يعد بأن يقدم للمنظومة ما قدمه لها اليسار الوظيفي، خاصة الوطد" من موقع مختلف أساسه "القوة الشعبية" التي ترفد/تتجاوز القوة النوعية لليسار الوظيفي. ولكن هل يجعل هذا الخيار من حركة النهضة "عائقا" من عوائق بناء الجمهورية الثانية كما هو شأن اليسار الوظيفي؟
إن الإجابة الأقرب إلى الموضوعية عن هذا السؤال هي النفي. فالاختلاف الجذري بين النهضة "الوظيفية" واليسار الوظيفي ليس في الدور الذي يلعبانه الآن-وهنا في خدمة النواة الصلبة للمنظومة القديمة، بل في الدور الذي يمكن أن يلعبه وجودهما في المستوى الاستراتيجي. ذلك أن وجود النهضة في الحقل السياسي القانوني يكسر التجانس القسري الذي فرضته منظومة الاستعمار الداخلي بين المكونات المعترف بها داخل السلطة وداخل المعارضة القانونية زمن المخلوع. كما أنه يخلخل احتكار النخب "اللائكية" بمختلف مرجعياتها الأيديولوجية للفضاء العمومي، وهو -فضلا عن ذلك- يدفع إلى إعادة التفكير في معنى "العائلة الديمقراطية" بعيدا عن ادعاءاتها الذاتية. فوجود حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية -حتى وإن كان هذا التعريف مجرد معطى نظري لا محصول تحته- يعيد هندسة الفضاء العام، ويعمل بمنطق التراكم على استئناف التفكير في معنى "المشترك الوطني" وفي سياسات التحديث الفوقي وفي منطق "التنوير" وفلسفته السياسية الكامنة. وهي معطيات يمكن في المستوى "الاستراتيجي" أن تخلخل الأساطير المؤسسة للدولة-الأمة وأن تنتج الشروط الفكرية والموضوعية للتفكير "معا"، بعيدا عن إملاءات منظومة الاستعمار الداخلي وعن أدوار "الوكالة" التي ارتضى بها كل الوظيفيين يمينا ويسارا بعد الثورة.
إذا ما أردنا صياغة ما تقدم بصورة أكثر وضوحا فإننا سنقول بأن اليسار الوظيفي هو جوهريا ضد بناء الجمهورية الثانية، على خلاف النهضة التي تضادد تلك الجمهورية "سياقيا" أو نتيجة تقديرات سياسية خاطئة. فالديمقراطية لا تتعارض مع مصلحة النهضة، بل إن ما يتعارض مع مصلحتها هو الانقلاب عليها واختزالها في مقاربة أمنية قضائية، أما اليسار الوظيفي فإن الديمقراطية تجعله يواجه حقيقته: قوة نوعية "برجوازية" بلا أي عمق شعبي. ولذلك لا غرابة في أن يكون اليسار الوظيفي وراء كل الدعوات الانقلابية منذ المرحلة التأسيسية، الحديث عن يسار وظيفي هو في الحقيقة حديث عن الذراع الأيديولوجية للمنظومة القديمة قبل الثورة وبعدها، وهو أمر يؤكده استقراء مسار الانتقال الديمقراطي وما سبقه زمن المخلوع. فاليسار غير الوظيفي كان دائما مجرد هامش يمكن اختزاله في بعض الشخصيات الاعتبارية غير المتحزبة، أو بعض الكيانات الحزبية الهامشية وغير المتماهية مع "الخط العام" لليسارولا غرابة في أن يكون اليسار الوظيفي ذاته خادما لممثلي المنظومة القديمة في حركة نداء تونس وغيرها (وما الانتخاب المفيد للمرحوم الباجي قائد السبسي وشيطنة الرئيس منصف المروزقي ببعيد)، ولا غرابة أخيرا في أن يكون اليسار الوظيفي -بشقيه القومي والماركسي- هو من عفّن "الفسحة الديمقراطية" وأوجد الشروط الفكرية والموضوعية لـ"تصحيح المسار"؛ باعتباره نفيا للديمقراطية التمثيلية وعودة لما تسميه حنا أرنت بـ"الوحش البيروقراطي المسلّح"، ذلك الوحش الذي يلغي الحاجة لأنصاره "النقديين" قبل خصومه الراديكاليين.
ختاما، فإن الحديث عن يسار وظيفي هو في الحقيقة حديث عن الذراع الأيديولوجية للمنظومة القديمة قبل الثورة وبعدها، وهو أمر يؤكده استقراء مسار الانتقال الديمقراطي وما سبقه زمن المخلوع. فاليسار غير الوظيفي كان دائما مجرد هامش يمكن اختزاله في بعض الشخصيات الاعتبارية غير المتحزبة، أو بعض الكيانات الحزبية الهامشية وغير المتماهية مع "الخط العام" لليسار في المجتمع المدني وفي المركزية النقابية وفي "الخطوط التحريرية" الغالبة على الإعلام العمومي والخاص. أما "النهضة الوظيفية" فإنها تجربة تؤكد الحاجة إلى إدارة ملف التوافق بعيدا عن الانتهازية والحسابات الضيقة، ولكنها تجربة لا تلغي الحاجة إلى الأجسام السياسية المحافظة باعتبارها ممثلا لشرائح واسعة من المواطنين الذين لا يجدون أنفسهم في أطروحات اليسار، ولا في البورقيبية أو الأجسام التجمعية الجديدة.
ولا شك عندنا في أن ما تقدم يجعلنا أمام مسألة التمثيلية أو مصادر الشرعية وعلاقتها بالرأي العام، وهي مسألة ما زال اليسار الوظيفي يصر على إدارتها بالاستقواء بالدولة العميقة بعيدا عن أي حراك مجتمعي عفوي لا تحكمه "القوة النوعية" أو "القوة العارية" ومراكز النفوذ الداخلي والخارجي. ولا شك عندنا في أن هذا الوعي السياسي يجعل من الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع مجرد فاصلة في "الجمهورية الأولى"، بصرف النظر عن واجهاتها السياسية وعن السرديات السياسية الموظفة لحماية نواتها الصلبة وما يدور في فلكها من شبكات زبونية.
x.com/adel_arabi21
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح