وزارة السياحة تتوسَّع في منح التأشيرات لثماني دولٍ جديدة لجذب المزيد من السياح
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اتخذت وزارة السياحة خطوة جديدة تعنى بمنح تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لثماني دولٍ جديدة؛هي : "أذربيجان،وألبانيا، وأوزبكستان،وجنوب أفريقيا،وجورجيا، وطاجيكستان،وقيرغرستان،والمالديف"، ويمكن لحاملي جنسية هذه الدول التقدُّم بطلب تأشيرة الزيارة إلى المملكة إلكترونيًّا، أو طلبها عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.
وتأتي الخطوة اتساقًا مع استراتيجية السياحة في المملكة وتطلعات القطاع السياحي المتوافقة مع رؤية 2030، التي تشمل رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد عن 10%، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية تُعطى فيها الأولوية لأبناء الوطن، وجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030م.
وتُمكِّن تأشيرة الزيارة الأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء مناسك العمرة، وتشترط لائحتها التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب،ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة في أثناء وجودهم في المملكة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية دائمًا.
كما نوَّهت الوزارة إلى أن تأشيرة الزيارة لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تُمكِّن من أداء العمرة في أثناء موسم الحج، وهي امتداد للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، إضافةً إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي، الذي هو في صميم الأهداف الرئيسية للرؤية.
وكانت وزارة السياحة قد أطلقت في27 سبتمبر من عام 2019م تأشيرة الزيارة باستهداف 49 دولة،لتصبح بعد إضافة الدول الجديدة 57 دولة، كما اعتمدت وزارة السياحة أيضًا في مارس الماضي تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث توسَّعَت في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول المجلس دون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرُّف عن كثب على التراث والوجهات السياحية السعودية.
وتعتزم وزارة السياحة توسيع نظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولًا ومناطقَ إضافية، تزامنًا مع عمليات التطوير والتوسُّع الجارية للبِنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأشيرة الإلكترونية وزارة السياحة تأشیرة الزیارة وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة بتنظيم من المملكة والمالديف وتعاونٍ مع منظمة التعاون الإسلامي
المناطق_واس
انطلقت اليوم أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة), بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد, بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية المالديف ويستمر لمدة يومين.
وشاركت المملكة العربية السعودية في الملتقى، بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
أخبار قد تهمك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل سفير نيوزلندا لدى المملكة 6 مايو 2025 - 4:37 مساءً لتقديم تجربة تعليمية نوعية في شمال المملكة.. مدينة المعرفة للتعليم تستحوذ على الجوف العالمية 6 مايو 2025 - 3:42 مساءًوعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، وبمشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
ويهدف الملتقى إلى مناقشة أبرز تحديات الفساد في القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة.
وبهذه المناسبة ألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد, كلمة المملكة، استعرض خلالها جهودها على الصعيدين المحلي والدولي في مكافحة الفساد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وامتدادًا لالتزاماتها الدولية في جميع المجالات.
وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، نوّه نائب رئيس جمهورية المالديف حسين محمد لطيف، بأهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز النزاهة، ومعبرًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون البنّاء بين البلدين.
فيما أعرب معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف آدم شامل عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية, مشيدًا بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تعزيز التعاون الدولي وتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا أن المملكة تُعد أنموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد، لما تنتهجه من معايير دولية رفيعة وأساليب متقدمة في تعزيز الشفافية والنزاهة.
من جانبه أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بجهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في تنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا دعم الأمانة العامة الكامل لتوصيات الملتقى، وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء قطاع سياحي يتسم بمزيد من النزاهة والشفافية والاستدامة.
بدورها نوهت معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي، في كلمتها خلال الملتقى، بتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في قيادة هذا التعاون الدولي وأكدت أهمية مثل هذه المبادرات في دعم جهود النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وناقش أصحاب المعالي في الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشفافية في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد، إضافةً إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما يضمن رفع كفاءة الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وشهد اليوم الأول من أعمال الملتقى عقد سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت أبرز التحديات والفرص في ترسيخ مبادئ النزاهة داخل هذا القطاع الحيوي.
وانطلق البرنامج بجلسة افتتاحية رسمية، تلتها الجلسة الأولى للمتحدثين رفيعي المستوى، حيث استعرض وزراء ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رؤاهم بشأن أبرز مخاطر الفساد في القطاع السياحي، مع طرح عدد من الإستراتيجيات المقترحة لمعالجتها.
وخُصصت الجلسة الثانية لاستعراض المخرجات الرئيسية للمنتدى، والتي شملت عرضًا لأبرز النتائج والتوصيات، إلى جانب تقديم مراجعة لأعمال المجموعة المرجعية، وذلك في إطار دعم منظومة النزاهة وتعزيز الشفافية.
وشهدت الجلسة الثالثة، تقديم الكلمة الرئيسية من إدارة التدريب والتعاون الفني في مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، وتسليط الضوء على الجهود في بناء القدرات وتطوير آليات التعاون الفني بين الدول الأعضاء.
واختُتم اليوم الأول من البرنامج بالجلسة الرابعة، التي خُصصت لمداخلات عدد من الخبراء والمتحدثين من هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد، واستُعرضت خلالها التحديات الواقعية التي تواجه القطاع، إضافة إلى إبراز عدد من قصص النجاح في إدارة مخاطر الفساد، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والاستدامة.
ويؤكد انعقاد هذا الملتقى التزام المملكة بدعم الحوكمة والشفافية في قطاع السياحة، تماشيًا مع رؤية المملكة الهادفة إلى إيجاد بيئة سياحية موثوقة وآمنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تفضي النقاشات إلى تبني سياسات عملية وإجراءات مشتركة من شأنها ترسيخ النزاهة والحد من مخاطر الفساد في القطاع السياحي.
ويمثل هذا الملتقى امتدادًا للجهود الريادية التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبادل الخبرات واستعراض التجارب المتميزة بين الدول والمنظمات، مع التركيز على تبني معايير متقدمة تُعزز الشفافية والمساءلة، وتسهم في تطوير منظومات سياحية فعالة تدفع عجلة التنمية، كما يُعد فرصة لتوثيق الشراكات الدولية وبناء إطار متكامل يُرسّخ الثقة في السياحة كأحد ركائز النمو العالمي.
مما يذكر أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة.