وزارة السياحة تتوسَّع في منح التأشيرات لثماني دولٍ جديدة لجذب المزيد من السياح
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اتخذت وزارة السياحة خطوة جديدة تعنى بمنح تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لثماني دولٍ جديدة؛هي : "أذربيجان،وألبانيا، وأوزبكستان،وجنوب أفريقيا،وجورجيا، وطاجيكستان،وقيرغرستان،والمالديف"، ويمكن لحاملي جنسية هذه الدول التقدُّم بطلب تأشيرة الزيارة إلى المملكة إلكترونيًّا، أو طلبها عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.
وتأتي الخطوة اتساقًا مع استراتيجية السياحة في المملكة وتطلعات القطاع السياحي المتوافقة مع رؤية 2030، التي تشمل رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد عن 10%، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية تُعطى فيها الأولوية لأبناء الوطن، وجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030م.
وتُمكِّن تأشيرة الزيارة الأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء مناسك العمرة، وتشترط لائحتها التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب،ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة في أثناء وجودهم في المملكة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية دائمًا.
كما نوَّهت الوزارة إلى أن تأشيرة الزيارة لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تُمكِّن من أداء العمرة في أثناء موسم الحج، وهي امتداد للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، إضافةً إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي، الذي هو في صميم الأهداف الرئيسية للرؤية.
وكانت وزارة السياحة قد أطلقت في27 سبتمبر من عام 2019م تأشيرة الزيارة باستهداف 49 دولة،لتصبح بعد إضافة الدول الجديدة 57 دولة، كما اعتمدت وزارة السياحة أيضًا في مارس الماضي تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث توسَّعَت في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول المجلس دون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرُّف عن كثب على التراث والوجهات السياحية السعودية.
وتعتزم وزارة السياحة توسيع نظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولًا ومناطقَ إضافية، تزامنًا مع عمليات التطوير والتوسُّع الجارية للبِنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأشيرة الإلكترونية وزارة السياحة تأشیرة الزیارة وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة.. 8 مواد مهمة في سياسات توطين الأنشطة وتسجيل العاملين
أطلقت وزارة السياحة سياسات توطين الأنشطة وتسجيل العاملين، بهدف رفع نسبة التوطين إلى 50% بحلول عام 2028 في جميع المنشآت السياحية المرخصة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); });تسري السياسة على جميع المنشآت السياحية المرخصة من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، وتشمل كل الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص الوزارة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
تأتي هذه السياسة في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع السياحة، وتوحيد إجراءات تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه السياسة إلى:
- توطين الوظائف في المنشآت السياحية.
- تسجيل العاملين في هذه المنشآت بشكل منظم.
- ضمان الالتزام بما ورد في نظام السياحة ولوائحه التنفيذية.
نطاق التطبيق (المادة الأولى)تسري هذه السياسات والقواعد على جميع المنشآت السياحية المرخصة من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، وتشمل الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص الوزارة، وذلك وفقًا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
كما تُعد هذه السياسة مكملة لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، ولا تمس بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
#وزارة_السياحة تطلق سياسات توطين الأنشطة وتسجيل العاملين، بهدف رفع نسبة التوطين إلى 50% بحلول عام 2028 في جميع المنشآت السياحية المرخصة.
للمزيد من التفاصيل:https://t.co/hfJmoL2q7e#توطين_الأنشطة_السياحية pic.twitter.com/HOlcrHdrSc— وزارة السياحة (@Saudi_MT) October 1, 2025الهدف (المادة الثانية)
تهدف هذه السياسات إلى:
- تنظيم عملية تسجيل العاملين في المنشآت السياحية المرخصة لدى الوزارة.
- رفع نسب التوطين التدريجي في قطاع السياحة بما يواكب رؤية المملكة 2030.
- تحقيق التكامل بين وزارة السياحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في متابعة الالتزام بتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة.
نسب التوطين (المادة الثالثة)تلتزم المنشآت بتحقيق نسب التوطين المحددة تدريجيا على النحو الآتي:
- نسبة 40% من العاملين سعوديون اعتبارا من 22 أبريل 2026م.
- نسبة 45% اعتبارا من 3 يناير 2027م.
- نسبة 50% اعتبارا من 3 يناير 2028م.
كما يجب الالتزام بأي نسب إضافية تصدر مستقبلًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن المهن أو القطاعات السياحية.
تسجيل العاملين (المادة الرابعة)يجب تسجيل جميع العاملين في المنشآت السياحية بنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل ممارسة العمل.
يجري توثيق العقود في منصة "أجير" أو أي منصة أخرى تعتمدها الوزارة.
يلزم تسجيل العاملين في كل فرع من فروع المنشأة على حدة.
يجب تحديث بيانات العاملين دوريا في الأنظمة الإلكترونية لكل من وزارتي السياحة والموارد البشرية.
تُرفع البيانات عبر القنوات التقنية المعتمدة من وزارة السياحة وفق المتطلبات الفنية المحددة.
مع قرار توطين الأنشطة السياحية نمضي نحو مستقبل يقوده أبناء وبنات الوطن، بخدمات سياحية متميزة، وتجربة ضيافة سعودية أصيلة تنعكس على الزوار من كل أنحاء العالم.#توطين_الأنشطة_السياحية https://t.co/Cpo7ylYxwb— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) October 1, 2025ضوابط التوطين (المادة الخامسة)
يُشترط وجود موظف استقبال سعودي في جميع مرافق الإيواء السياحي بعد نفاذ السياسة.
يُمنع إسناد أي نشاط أو وظيفة إلى منشآت غير مرخصة من وزارة السياحة أو الموارد البشرية.
يُحظر تشغيل العمالة الأجنبية في المهن المشمولة بقرارات التوطين.
يلتزم صاحب المنشأة بوضع خطة داخلية لضمان استمرارية التوطين، تشمل التدريب والتأهيل والتدرج الوظيفي للسعوديين.
المتابعة والرقابة (المادة السادسة)تتولى وزارة السياحة متابعة تنفيذ أحكام هذه السياسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تُستخدم الأنظمة التقنية لربط بيانات المنشآت والعاملين والتحقق من الالتزام.
للوزارة صلاحية إجراء الزيارات التفتيشية وطلب أي بيانات داعمة من المنشأة متى ما دعت الحاجة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد سياسات تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية - إكس السياحة
تُرصد المخالفات ويُتخذ بشأنها الإجراء النظامي وفق الأنظمة المعمول بها.
تُطبق الجزاءات بالتنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الموارد البشرية، كل حسب اختصاصه.
تشمل العقوبات الإنذارات، والغرامات المالية، وتعليق أو سحب الترخيص في حال التكرار أو المخالفة الجسيمة.
النفاذ (المادة الثامنة)تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري المعتمد بشأنها، وتلتزم جميع المنشآت السياحية بتوفيق أوضاعها خلال المدد المحددة.