بغداد ترد على تصريحات نائب أميركي بشأن رئيس مجلس القضاء العراقي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، رفضها لتصريحات نائب أميركي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، بما يمثل "تدخلا سافرا في الشأن العراقي".

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن تصريحات النائب الأميركي، مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان "مرفوضة".

النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب سيقدم تعديلا على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسها "كأصول تسيطر عليها إيران"، بحسب تقرير نشره موقع "واشنطن فري بيكون".

ورجح الموقع أن يحظى هذا التعديل "بدعم من الحزبين" في المجلس، وسيكون أول تشريع يسمي قادة ومسؤولين عراقيين بالاسم باعتبار أنهم يمكنون إيران من التحكم في زمام الأمور في العراق.

ويعول نواب على هذا الإجراء ليكون بمثابة دعوة للاستيقاظ "للحكومة العراقية من تحول البلاد إلى دولة" تحت سيطرة إيران بحسب ما أكدت مصادر للموقع.

وقال والتز للموقع "إن النظام الإيراني يحتاج إلى أن يفهم أن الكونغرس الأميركي لن يسمح لآية الله (علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران) بتحويل العراق إلى دولة عميلة".

نائب أميركي يحذر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق. أرشيفية

وأضاف "يجب على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا لذلك".

ويشير الموقع إلى أن المجلس القضائي وزيدان من "القوى" الأساسية التي تعمل على "تعزيز مصالح إيران في العراق، ومساعدة ميليشيات طهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد"، وتابع أن هذا المجلس "وراء الحكم الذي صدر في 2022" ومنع القوى المناهضة لإيران مثل الأكراد من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة.

من جانبها أكدت الخارجية العراقية "رفضها التام" لتصريحات والتز، وما جاء فيها من "مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".

وقالت في بيانها إن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".

وتأسفت الوزارة "محاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلا في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".

وفي عام 2021، أصدر القضاء العراقي بناء على أوامر القاضي زيدان مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تتعلق بـ"مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراقي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني" في ضربة جوية في عام 2020.

ويوجد في العراق عدة جماعات مسلحة تتهم بأنها تتلقى الدعم والتوجيهات من طهران بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

المصدر: الحرة