صحيفة تركية: مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك ركز على موقع مصر الاستراتيجي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة /تركي توداي/ اليومية التركية، الضوء على مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، قائلة إن ما تحظى به مصر من موقع استراتيجي متميز وإمكانات لتصدير الطاقة النظيفة كان محورا لاهتمام المؤتمر والذي شهد توقيع شركات أوروبية لصفقات مع شركاء مصريين، وذلك في إطار حملة لدعم الاقتصاد المصري.
وقالت الصحيفة -في تقرير لها اليوم الأحد - إن إعلان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن أكثر من 20 صفقة جديدة أو مذكرة تفاهم في أعقاب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو (7.93 مليار دولار) والتطور في العلاقات بين الجانبين الذي تم الكشف عنه في مارس الماضي، يأتي في وقت تحاول فيه مصر احتواء التداعيات غير المباشرة للصراعات في الناشبة في غزة والسودان، فضلا عن مساعي الدول الأوروبية للحيلولة دون تدفق المهاجرين إليها عبر البحر المتوسط.
وأشارت /تركي توداي/ إلى أن المتحدثين في هذا الحدث ركزوا على موقع مصر الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وإمكاناتها لتصدير الطاقة النظيفة وتوفير العمالة الماهرة غير المكلفة للشركات الأوروبية التي تتطلع إلى عمليات "قريبة" أو قاعدة قريبة من الأسواق المحلية. واستشهدت في ذلك بتصريحات ديتي يول يورجنسن، المدير العام لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية، التي قال فيها إن حوالي نصف الصفقات التي تم توقيعها كانت في قطاع الطاقة.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين أعربوا عن رغبتهم في مساعدة مصر على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود من خلال تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص بعد الصدمات المتكررة التي تعرضت لها، بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا وكوفيد-19.
ونسبت الصحيفة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تأكيدها في كلمة ألقتها في بداية المؤتمر الذي يستمر يومين: إن استقرار وازدهار مصر ضروريان للمنطقة برمتها.
ورأت الصحيفة أن مصر تلقت قدرا من التمويل الأجنبي والتعهدات هذا العام من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تخفيف أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة وحفز الالتزامات بالإصلاحات بما في ذلك وجود سعر صرف أكثر مرونة وضوابط على الإنفاق خارج الميزانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وقال الوزير إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محوراً استثمارياً وإنتاجياً رئيسياً بالمنطقة وبوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، فضلًا عن الاستثمارات للشركات السويدية في مصر، موضحة أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كُبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها لتعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يُعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ونوهت بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه أكد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين التجاري والاستثماري.
في موسم الحج.. تعرف على حدود السحب والشراء خارج مصر ببطاقات 3 بنوك
سعر الدولار الكندي في البنوك اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء