رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعم مسار التعافي والمصالحة في سوريا
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
بروكسل-سانا
جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، التأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في قيادة الجهود الدولية المبذولة لدعم الشعب السوري، ودعم مسار المصالحة والتعافي في سوريا، بما يتيح عودة المهجرين طوعاً وبشكل آمن.
وخلال اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، أشارت فون دير لاين، كما ورد على صفحتها في منصة اكس، إلى قرار الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مرحبةً بدور الأردن الداعم لمسار التعافي، وبناء القدرات المؤسساتية في سوريا، ومؤكدة استعداد التكتل الأوروبي لتعميق التعاون مع عمان في هذا المجال.
كما ناقشت المسؤولة الأوروبية خلال الاتصال، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وضرورة استئناف السماح بإيصال المساعدات فوراً بمشاركة الأمم المتحدة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاتحاد الأوروبي
بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، حيث يتم تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيا.
وسيتم تطبيق نظام الدخول والخروج على مدى 6 أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم ضوئيا وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين على نحو مخالف للقانون ومكافحة تزوير الهوية ومنع الهجرة غير القانونية، وسط ضغوط سياسية في بعض دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة.
وقال ماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إن "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء".
وسيتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنغن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضا آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل.
ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه. وينبغي أن يعمل النظام بالكامل، مع استبدال السجلات الإلكترونية بختم جواز السفر، في العاشر أبريل/نيسان 2026.
وقال برونر "سيخضع كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى الحدود الخارجية للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "بدء التنفيذ الذي يستمر 6 أشهر يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة".