لجان المقاومة: تصعيد حرب الإبادة محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة على شعبنا ومقاومته
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
صفا
قالت لجان المقاومة في فلسطين إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر والمذابح والجرائم ويصعد حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، بدعم لا محدود من الإدارة الأمريكية، في محاولة فاشلة ويائسة لفرض وقائع ميدانية جديدة على الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأضافت لجان المقاومة في تصريح وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، "ليعلم العدو الإسرائيلي وقادته المجرمين أن غزة وأهلها ومقاومتها ستبقى صامدة ولن يجنى هذا الكيان إلا الفشل الذريع، والنار التي ستفتك بضباطه وجنوده وجبهته الداخلية المنهارة".
وأوضحت أن "ضربات المقاومين الأبطال في الشجاعية ورفح وتل الهوا ومحاور الاشتباك كافة، رسالة للعدو الصهيو-أمريكي ولكل المراهنين علي،ه بأن شعبنا يمتلك القدرة على الصمود والمواجهة، وأن أي حلول صهيو-أمريكية سيكون مصير أصحابها الفناء".
ودعت شعوب الأمة وأحرار العالم لاستعادة زمام المبادرة وتصعيد الفعاليات المساندة والداعمة لشعبنا ومقاومته، والرافضة لحرب الإبادة.
وطالبت لجان المقاومة، الجميع بضرورة الحذر من الدعاية الصهيو-أمريكية والانتباه لما تبثه وسائل الإعلام المتحالفة معهم، من سموم هدفها تشتيت الجهود والمواقف المناصرة لنضال شعبنا وصموده.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب الابادة الجماعية حرب غزة لجان المقاومة مقاومة لجان المقاومة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس آلية جديدة لفرض رسوم جمركية مؤقتة وسط معركة قضائية
يدرس فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، في محاولة للالتفاف على قرار قضائي يشكك في قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي تم إقرارها مؤخراً.
وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، قرارًا بإعادة العمل مؤقتًا بتلك الرسوم، وذلك بعد يوم من قرار محكمة التجارة الدولية بوقف تنفيذها فورًا، معتبرة أن ترامب قد تجاوز صلاحياته القانونية.
ورغم أن قرار محكمة الاستئناف لم يتضمن رأيًا تفصيليًا، فإنه منح المدّعين مهلة حتى الخامس من يونيو المقبل للرد، والإدارة الأمريكية حتى التاسع من الشهر ذاته، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس إمكانية استخدام صلاحيات بديلة في قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، خاصة بندًا نادرًا لم يُفعّل من قبل، يتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الإدارة فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب الرسوم الجمركية بطريقة أكثر توافقًا مع الأطر القانونية، من خلال فرض تعريفات محددة على الشركاء التجاريين الأساسيين، استنادًا إلى بند آخر من نفس القانون يُستخدم لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وترى المصادر أن هذا المسار البديل – على الرغم من تعقيداته الإجرائية واشتراطاته المتعلقة بالإخطار العام – يمنح الإدارة غطاءً قانونيًا أقوى مقارنة بالرسوم الشاملة التي تم الطعن فيها بنجاح.
يُذكر أن إدارة ترامب استخدمت هذا البند سابقًا خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية على الصين، وهو ما يمهد الأرضية لتكرار الخطوة مع شركاء تجاريين آخرين.
وأكدت المصادر، أن فريق ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استخدام هذا الإجراء المؤقت، وقد ينتظر تطورات المسار القضائي، لاسيما بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا باستمرار العمل بالرسوم الحالية أثناء نظر الاستئناف.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»