«الإسكان»: لا يحق للأسرة حجز أكثر من وحدة في مشروع فالي تاورز
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كشفت كراسة الشروط الخاصة بشقق أبراج حدائق أكتوبر فالي تاورز، التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية اليوم، تفاصيل الطرح كافة أمام المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية فاخرة مُطلة على أهرامات الجيزة.
شروط متنوعة لحجز شقق فالي تاورزوحددت الكراسة شروطًا عامة وأخرى مالية، وثالثة عقارية، يلتزم بها المتقدم لحجز شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر المتميزة، وفق آليات الحجز المحددة بالكراسة.
ونصت الكراسة، على أنّه وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، والقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المكملة والمتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة، لا يحق للأسرة «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة، فيما اعتبر القانون أنّ الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.
وتأتي وحدات أبراج حدائق اكتوبر ضمن الإسكان المتميز، كما تتمتع بالعديد من المميزات على النحو التالي:
- تُطل على الأهرامات.
- مُحاطة بحزام من الأشجار.
- التشطيب وفق المواصفات القياسية.
- العمارات بها مصاعد كهربائية «أسانسير».
- قريبة من المتحف المصري الكبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فالي تاورز شقق فالي تاورز حجز شقق فالي تاورز حدائق اكتوبر فالی تاورز
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.