إطلاق التعاون بين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والوطني للتنافسية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هشام بدر، ورئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC) سيف الله فهمي، أهمية التعاون المشترك، ودعم دور المبادرة في تعزيز التنافسية.
وشدد هشام بدر، خلال اللقاء، على قدرة المبادرة على خلق روح التنافسية بين المحافظات، والمشروعات، وكذلك المجالات المختلفة والمعنية بالحفاظ على البيئة، موضحًا أن المبادرة تعمل على ترسيخ ثقافة التنافسية في جوانبها المختلفة؛ بما ينعكس من خلال التطور الملحوظ في جودة المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة.
وأضاف بدر أن جميع المشروعات بالمبادرة تعمل على تحقيق معايير التقييم كافة التي تتضمن المكون الأخضر، والمكون الذكي، وقدرة المشروع على توفير الدخل، بالإضافة إلى أثر المشروع على المجتمع والبيئة، وقدرته على التوسع، مع إمكانية تطبيقه في أماكن ومحافظات مختلفة.
وأشار إلى تنافس المحافظات المصرية الـ 27 على تقديم أفضل مشروعات لتمثيلها على المستوى الوطني والإقليمي، مؤكدا ضرورة التعاون بين المؤسستين للترويج للمبادرة، والوصول إلى التمويل اللازم وكذلك نشر الوعي والتعريف بمبادئ التنافسية لضمان جودة الخدمات والمشروعات على مستوى الجمهورية.
توافق رؤية وأهداف المبادرة والمجلس الوطني المصري للتنافسيةوأكد رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي، توافق رؤية وأهداف المبادرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية، معربًا عن استعداد المجلس لدعم المبادرة من خلال تقديم استشارات تهدف إلى تحديد السياسات، والإجراءات، والعوامل التي تسهم في تعزيز ودعم التنافسية الكلية لمصر من خلال فعاليات المبادرة، مؤكدًا أهمية دراسة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات للوصول إلى أفضل الممارسات.
وتطرق فهمي إلى سبل دعم المبادرة فى إطار التعاون بين المؤسستين، وقيام المجلس الوطني المصري للتنافسية بالترويج للمبادرة من خلال حث ذوي الصلة على المشاركة بمشروعاتهم، وتوفير فرص لتمويل المشروعات الفائزة من خلال شركاء المجلس الاستراتيجيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الوطنی المصری للتنافسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟