المهداوي يسلّم نفسه للقضاء في ديالى والمحكمة تلغي قرار اعتقاله- عاجل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اعلن عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، تسليم نفسه بشكل طوعي للقضاء العراقي بعد صدور مذكرة اعتقال رسمية بحقه.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي أوردتها بعض منصات التواصل الاجتماعي عن مداهمة منزلي في خانقين واعتقالي غير دقيقة وأنفيها جملة وتفصيلا"، مؤكدا انه "سلم نفسه اليوم الى القضاء العراقي بشكل طوعي لإيمانه بعدالة ونزاهة القضاء وهو مؤمن بكل الإجراءات والقرارات".
وأضاف، ان "القاضي استمع لإفادته في القضية وقرر الغاء قرار اعتقاله وتأجيل النظر بالقضية الى وقت لاحق مع استكمال بعض الأوراق الرسمية في المحاضر"، مبينا ان "ما حصل امر طبيعي جدا والعدالة ستأخذ جراها في نهاية المطاف".
وتابع المهداوي ان "كثرة الشائعات حول القضية تدلل بان هناك تشويهًا متعمدًا يجري من قبل بعض الجهات"، مؤكدا انه "مؤمن ببراءته والقضاء العراقي هو الفيصل".
يذكر ان عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، نفى يوم السبت (29 حزيران 2024)، هروبه الى إقليم كردستان بعد صدور مذكرة رسمية باعتقاله.
وقال المهداوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه" لا صحة لما أشيع عن هروبنا إلى إقليم كردستان، وانه متواجد في محافظة ديالى، ولم يهرب إلى الإقليم بعد صدور مذكرة اعتقاله بحقه على خلفية قضية بسيطة جدا"، لافتا الى انه يؤمن بنزاهة وعدالة القضاء العراقي وهو رهن قراراته في اي وقت".
وأضاف ان "مذكرة الاعتقال صدرت على خلفية قضية سابقة تم تبرأته منها ثم اعيد التحقيق بها مرة أخرى وكان من المؤمل تأجليها بعد ارسال المحامي قبل ان يصدر القاضي قراره وهو محترم من قبلنا".
وأشار المهداوي الى ان "ما يثير الاستغراب هو نشر وثيقة امر الاعتقال بعد دقائق من صدورها، وهنا نطالب وبشكل رسمي فتح تحقيق لمعرفة من سرب الوثيقة التي يفترض انها رسمية، مؤكدا بانه تم التشهير به في منصات التواصل من خلال اطلاق تكهنات وشائعات بعيدة عن مضمون القضية وليستبعد بأن بتسريبها هز محاولة للضغط السياسي بسبب مواقفه المعروفة من قضايا عدة".
وتابع عضو المجلس، اننا "نحترم القضاء العراقي وسنكون ملتزمين بقراراته لانه نزيه وعادل وكل ما يروج في وسائل التواصل عن هروبنا غير صحيح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة اليوم.. التفاصيل كاملة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي.
واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم.
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبولهقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي