رئيس حزب الريادة: الحكومة المرتقبة مهمتها الحرص على بناء الإنسان المصري
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة إنّ الحكومة المرتقبة ستواجه العديد من الملفات المهمة، على رأسها ملف الأمن القومي، والعدوان على غزة، والقضايا الاقتصادية، وتأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشدد «حسنين» في تصريحات له، على ضرورة التركيز على بناء الإنسان المصري وتعزيز منظومة الأمن القومي، مع إيلاء اهتمام خاص بالإصلاح السياسي ومشاركة الأحزاب السياسية في صنع القرار.
وقال رئيس حزب الريادة إن تأخير إعلان أسماء الوزراء الجدد في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أمر إيجابي يعكس حرص القيادة السياسية على اختيار كفاءات متميزة تضمن تحقيق أهداف المرحلة المقبلة.
وأوضح أنّ التأني في إعلان تشكيل الحكومة المرتقبة يظهر حرصه على انتقاء أفضل العناصر القادرة على تحمل المسؤولية وإدارة مختلف الملفات المهمة التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أنّ اختيار المحافظين والمساعدين الجدد يعزز من استراتيجية الدولة لدمج الشباب في المناصب القيادية، والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في مختلف المجالات.
الأحزاب السياسيةوأكد أهمية تواجد الأحزاب السياسية في الشارع المصري، وأنّ مشاركتها في الحوار الوطني أمرًا ضروريًا لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع، واعتبر رئيس حزب الريادة أنّ الحوار الوطني بمثابة جمعية عمومية للشارع المصري تضم فئات المجتمع كافة، وأن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز التوافق الوطني وبناء مستقبل أفضل لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحوار الوطني الوزراء الجدد حزب الريادة الريادة رئیس حزب الریادة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق النسخة الثانية من المخطط الوطني لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
أعلن عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة بصدد التحضير لإطلاق النسخة الثانية من المخطط الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2025–2026.
وأوضح الرشيدي أن التحضير يشمل عقد اجتماع للجنة التقنية المعنية بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل تحديد التدابير ذات الأولوية قبل عرض المخطط على أنظار اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة لاعتماده الرسمي.
ويأتي إعداد هذا المخطط في سياق ترصيد المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال النسخة الأولى، حيث أكد المسؤول الحكومي أن النسخة الجديدة تُعد وفق مقاربة تشاركية شاملة تضم مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والفاعلين المعنيين.
ويهدف المخطط الوطني الجديد إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال برامج ومبادرات تراعي مبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.