اعتقال متهمين بالانتماء لحزب العمال الكردستاني لإشعال حرائق في العراق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت السلطات العراقية، عن إعتقال ثلاثة أفراد متهمين بالانتماء الى حزب العمال الكردستاني التركي وعلى صلة بالقوات الأمنية في إقليم كردستان على خلفية حرقهم مراكز تجارية وأسواقاً في ثلاث مدن في شمال العراق.
وتزامن الإعلان مع تزايد التوتر في إقليم كردستان، حيث تواصل قوات من الجيش التركي تنفيذ عمليات تستهدف حزب العمال الكردستاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأتحادية مقداد ميري خلال مؤتمر صحافي مشترك، أن حرائق وقعت خلال عامي 2023 و2024 في مدن كركوك شمال بغداد، وأربيل ودهوك في إقليم كردستان.
والقي القبض على المتهم الاول نهاية شهر أيار/مايو الماضي، وتم العثور في سيارته على منتجات كيميائية تستخدم لإشعال حرائق.
وعرض خلال المؤتمر الذي عقد في بغداد، ثلاثة سجناء يرتدون بدلات صفراء أيديهم موثقة وأعينهم معصوبة ويحيط بهم عناصر من الشرطة.
وقال المتحدث: المتهمون الموجودون امامكم تابعون لشبكة به كه كه، أشارة الى حزب العمال الكردستاني التركي.
واضاف ان الهدف الإضرار بالمصالح التجارية لدولة هم مناوئون الها بشكل مباشر، بالاضافة الى التأثير على الوضع الأمني والأقتصادي لإقليم كردستان العراق.
وخلال المؤتمر نفسه، كشف مدير عام ديوان وزارة الداخلية في إقليم كردستان هيمن ميراني، عن هوية أثنين من الموقوفين قال إن احدهما ينتمي إلى قوات البشمركة (القوات المسلحة التابعة لإقليم كردستان) وأخر ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب، في السليمانية.
وقال إن الرجلين جندهما حزب العمال الكردستان وتم تدريبهما على يد مقاتلين جاؤوا من تركيا وسوريا.
وتتهم تركيا ومسؤولون في حكومة أربيل، حزب العمال الكردستاني بارتباطه بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي أذار/مارس، بعد زيارة قام بها مسؤولون أتراك للعراق، صنفت بغداد حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة محظورة، وتتوقع أنقرة من الحكومة العراقية أن يكون لها دور أكبر في مكافحة هذه الحركة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟