أوكرانيا تسعى الى تجنيد السجناء للقتال ضد الجيش الروسي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يوليو 1, 2024آخر تحديث: يوليو 1, 2024
المستقلة/- تعمل أوكرانيا على توسيع نطاق التجنيد للتغلب على النقص الحاد في ساحة المعركة بعد مرور أكثر من عامين على بدء القتال ضد الغزو الروسي الشامل. وقد تحولت جهود التجنيد، لأول مرة، إلى نزلاء السجون في البلاد.
في أحد مراكز الاعتقال القاسية في ريف جنوب شرق أوكرانيا، يقف العديد من المحكوم عليهم مجتمعين تحت الأسلاك الشائكة لسماع مجند في الجيش يعرض عليهم فرصة للإفراج المشروط، وفي المقابل، عليهم الانضمام إلى القتال الضاري ضد روسيا.
قال المجند، وهو عضو في كتيبة هجومية متطوعة: “يمكنكم وضع حد لهذا وبدء حياة جديدة”. “الشيء الرئيسي هو إرادتك، لأنك ستدافع عن الوطن الأم. لن تنجح بنسبة 50%، عليك أن تعطي 100% من نفسك، بل حتى 150%.”
ورغم أن أوكرانيا لا تعلن عن أي تفاصيل عن أعداد القوات المنتشرة أو الخسائر في الأرواح، إلا أن قادة الجبهات الأمامية يعترفون صراحةً بأنهم يواجهون مشكلات خطيرة في القوى البشرية مع استمرار روسيا في حشد القوات في شرق أوكرانيا وتحقيق مكاسب متزايدة غربًا.
وقالت نائبة وزير العدل الأوكرانية أولينا فيسوتسكا لوكالة أسوشيتد برس إن أكثر من 3000 سجين قد تم إطلاق سراحهم بالفعل بإطلاق سراح مشروط وتعيينهم في وحدات عسكرية بعد أن وافق البرلمان على هذا التجنيد في مشروع قانون تعبئة مثير للجدل الشهر الماضي.
من المحتمل أن يكون حوالي 27,000 سجين مؤهلين للبرنامج الجديد، وفقًا لتقديرات وزارة العدل.
وقالت فيسوتسك: “يأتي الكثير من الدوافع من رغبة (السجناء) في العودة إلى ديارهم أبطالًا، وليس العودة من السجن إلى ديارهم”
عادةً ما يتم التعريف عن الجنود الأوكرانيين في الخدمة الفعلية باسمهم الأول فقط، أو بإشارة النداء، لأسباب أمنية. كما طلب العديد من النزلاء في مراكز اعتقال دنيبروبيتروفسك أن يتم تعريفهم بأسمائهم الأولى فقط لتجنب الصعوبات في حال التجنيد.
يمكن للسجناء الحصول على الإفراج المشروط بعد إجراء مقابلة وفحص طبي ومراجعة إدانتهم. المدانون بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو قتل شخصين أو أكثر أو جرائم ضد الأمن القومي الأوكراني غير مؤهلين لذلك.
يحرص المسؤولون الأوكرانيون على التمييز بين برنامجهم وبين تجنيد المحكوم عليهم في روسيا للخدمة في مجموعة مرتزقة فاغنر سيئة السمعة. يقول المسؤولون إن هؤلاء المقاتلين عادة ما يتم توجيههم إلى أكثر المعارك دموية، لكن البرنامج الأوكراني يهدف إلى دمج السجناء في وحدات الجبهة الأوكرانية النظامية.
يبلغ عدد السجناء في البلاد حوالي 42,000 سجين، وفقًا للأرقام التي أرسلتها الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: يورونيوز
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل: قانون تجنيد الحريديم لن يوفر عدداً كافياً من الجنود
قال بنك إسرائيل إن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، الذي يجري دفعه في الكنيست، لن يؤدي إلى تجنيد عدد كافٍ من الجنود لتلبية احتياجات الأمن في البلاد، ولن يخفف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن خدمة الاحتياط.
وفي مداخلته في الجدل الدائر، أوضح البنك أن التكلفة الاقتصادية المترتبة على مغادرة المجند الاحتياطي لوظيفته لمدة شهر لأداء خدمته العسكرية تقدر بنحو 38 ألف شيكل، وهو ما يعكس “الخسارة المباشرة في الإنتاجية” و”الضرر المستقبلي للنمو الإنتاجي نتيجة فقدان الخبرة و/أو الترقي الوظيفي”.
تكلفة باهظةوبالمقابل، قال البنك إن “التكلفة الاقتصادية لتجنيد شاب حريدي للخدمة الإلزامية منخفضة جداً، لأن التجنيد غالباً لا يحلّ محل مشاركة فعلية في سوق العمل”. كما أضاف أن التجنيد قد يدفع المواطنين الحريديم للانخراط في سوق العمل.
وأضاف: “وفقاً لذلك، فإن تجنيد شاب حريدي لمدة 32 شهراً قد يحقق فائدة اقتصادية رأسمالية تقدر بنحو 22 ألف شيكل عن كل شهر خدمة في المتوسط، إذا أصبح حجم مشاركة المجنّد الحريدي في سوق العمل مماثلاً لغيره من اليهود غير الحريديم”.
وأشار البنك إلى أن تجنيد 20 ألف حريدي — بمعدل تجنيد سنوي قدره 7,500 مجنّد لمدة 34 شهراً — من شأنه أن يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لخدمة الاحتياط بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل.
وختم البنك بالقول إن “الصياغة الحالية لمشروع القانون تعاني من قصور لن يؤدي إلى تجنيد الحريديم بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويخفض التكاليف الاقتصادية في الوقت نفسه.”
وقانون الحريديم أو قانون تجنيد الحريديم هو تشريع إسرائيلي خاص بتنظيم علاقة اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية الإلزامية.
وبموجب القانون الحالي، يتمتع معظم طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) بإعفاء شبه كامل من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل إسرائيل منذ عقود.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة