رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان»: الحكومة المرتقبة لديها مهام عاجلة لا تقبل التأجيل

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة المرتقبة المنتظر إعلانها ستواجه عددًا من الملفات المهمة وذات الأولوية التي تتطلب معالجة عاجلة وحلولًا إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

معالجة أزمة ارتفاع الأسعار

وفي تصريح خاص لجريدة «الوطن»، أوضح الدكتور ممدوح أن أبرز هذه الملفات تشمل:

معالجة أزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم: حيث يُعدّ ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، حيث تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.

ويرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين الحلول قصيرة وطويلة المدى، منها: كبح جماح الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع.

* دعم السلع الأساسية: لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

* تعزيز الإنتاج المحلي: لخفض الاعتماد على الواردات وتقليل الضغوط على الجنيه المصري.

* تحسين وتطوير منظومة الدعم: لضمان وصوله لمستحقيه بشكل عادل وفعال.

الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار:

حيث يعد استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضرورية لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة.

ويُشدد الدكتور ممدوح على أهمية:

* بناء بيئة استثمارية جاذبة:من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز للمستثمرين.

* تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة:لخلق بيئة ثقة وثبات للمستثمرين.

* تطوير البنية التحتية: لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

* التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لدورها الحيوي في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

معالجة ملف البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب:

حيث تُعدّ البطالة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، خاصة بين فئة الشباب.

ويُقترح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري جملة من الحلول، منها:

* دعم ريادة الأعمال: توفير بيئة حاضنة للشباب لتنفيذ مشاريعهم الخاصة.

* تطوير مهارات الشباب: لتلبية احتياجات سوق العمل.

* تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص: لخلق المزيد من فرص العمل.

* تشجيع العمل الحر: وتوفير الدعم اللازم للعاملين في هذا المجال.

تحسين منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية ملائمة:

حيث تُعدّ منظومة الرعاية الصحية من أهم الملفات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ويُؤكد الدكتور ممدوح على ضرورة:

* توسيع نطاق التأمين الصحي وسرعة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المواطنين في كافة المحافظات.

* تطوير وتحديث البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية: لتوفير خدمات أفضل للمرضى.

* جذب الكفاءات الطبية المتميزة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

* توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة: لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية.

الارتقاء بجودة التعليم

الارتقاء بجودة التعليم وتوفير تعليم لائق وعصري للجميع:

يُعدّ التعليم ركيزة أساسية للتنمية والتقدم

ولذلك يُشدد ممدوح على أهمية:

* تطوير المناهج الدراسية والعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

* تطوير مهارات الطلاب:ليصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

* بناء مدارس حديثة: وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

* جذب الكفاءات التعليمية المتميزة: وتوفير حوافز مادية ومعنوية لهم.

* مكافحة التسرب من التعليم: وخاصة في المناطق النائية.

حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة:

حيث تُعدّ حماية البيئة من أهم التحديات التي تواجه كوكب الأرض،

ولذلك يُطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة:

* اتباع سياسات تُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

* تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

* ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

* نشر الوعي البيئي بين المواطنين.

وأخيرًا، يُؤكد ممدوح أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بتعاون جميع فئات المجتمع والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.

ويُشدد على ضرورة اتباع نهجٍ شفافٍ ومُشاركٍ يضمن مشاركة جميع المواطنين في عملية صنع القرار والاستفادة من خبراتهم وإبداعاتهم لبناء الجمهورية الجديدة التي يستحقها كل المصريين.

المصدر: الوطن