رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان»: الحكومة المرتقبة لديها مهام عاجلة لا تقبل التأجيل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة المرتقبة المنتظر إعلانها ستواجه عددًا من الملفات المهمة وذات الأولوية التي تتطلب معالجة عاجلة وحلولًا إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
معالجة أزمة ارتفاع الأسعاروفي تصريح خاص لجريدة «الوطن»، أوضح الدكتور ممدوح أن أبرز هذه الملفات تشمل:
معالجة أزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم: حيث يُعدّ ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، حيث تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
ويرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين الحلول قصيرة وطويلة المدى، منها: كبح جماح الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع.
* دعم السلع الأساسية: لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
* تعزيز الإنتاج المحلي: لخفض الاعتماد على الواردات وتقليل الضغوط على الجنيه المصري.
* تحسين وتطوير منظومة الدعم: لضمان وصوله لمستحقيه بشكل عادل وفعال.
الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثماراستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار:
حيث يعد استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضرورية لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة.
ويُشدد الدكتور ممدوح على أهمية:
* بناء بيئة استثمارية جاذبة:من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز للمستثمرين.
* تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة:لخلق بيئة ثقة وثبات للمستثمرين.
* تطوير البنية التحتية: لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
* التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لدورها الحيوي في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
معالجة ملف البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب:
حيث تُعدّ البطالة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، خاصة بين فئة الشباب.
ويُقترح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري جملة من الحلول، منها:
* دعم ريادة الأعمال: توفير بيئة حاضنة للشباب لتنفيذ مشاريعهم الخاصة.
* تطوير مهارات الشباب: لتلبية احتياجات سوق العمل.
* تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص: لخلق المزيد من فرص العمل.
* تشجيع العمل الحر: وتوفير الدعم اللازم للعاملين في هذا المجال.
تحسين منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية ملائمة:
حيث تُعدّ منظومة الرعاية الصحية من أهم الملفات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويُؤكد الدكتور ممدوح على ضرورة:
* توسيع نطاق التأمين الصحي وسرعة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المواطنين في كافة المحافظات.
* تطوير وتحديث البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية: لتوفير خدمات أفضل للمرضى.
* جذب الكفاءات الطبية المتميزة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
* توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة: لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية.
الارتقاء بجودة التعليمالارتقاء بجودة التعليم وتوفير تعليم لائق وعصري للجميع:
يُعدّ التعليم ركيزة أساسية للتنمية والتقدم
ولذلك يُشدد ممدوح على أهمية:
* تطوير المناهج الدراسية والعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي
* تطوير مهارات الطلاب:ليصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
* بناء مدارس حديثة: وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
* جذب الكفاءات التعليمية المتميزة: وتوفير حوافز مادية ومعنوية لهم.
* مكافحة التسرب من التعليم: وخاصة في المناطق النائية.
حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة:
حيث تُعدّ حماية البيئة من أهم التحديات التي تواجه كوكب الأرض،
ولذلك يُطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة:
* اتباع سياسات تُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
* تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
* ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
* نشر الوعي البيئي بين المواطنين.
وأخيرًا، يُؤكد ممدوح أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بتعاون جميع فئات المجتمع والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.
ويُشدد على ضرورة اتباع نهجٍ شفافٍ ومُشاركٍ يضمن مشاركة جميع المواطنين في عملية صنع القرار والاستفادة من خبراتهم وإبداعاتهم لبناء الجمهورية الجديدة التي يستحقها كل المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة لمجلس القومي لحقوق الإنسان التنمية المستدام
إقرأ أيضاً:
كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
محمد الحسن محمد نور
الهيمنة في زماننا لم تعد تعتمد على المدافع والجيوش وحدها لتركيع الشعوب، بل اعتمدت أكثر على صنع مفاهيم جديدة تعيد تعريف القيم ذاتها التي كانت ذات يوم سلاحًا في وجه الظلم، فتحوّلها إلى أدوات طيّعة لخدمة الجلاد.
الاستلاب يبدأ من حيث لا ينتبه الناس عادةً: من الشعارات البراقة التي تتصدر ميثاق الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية، والتي تبدو في ظاهرها دعوة نبيلة للحرية والعدالة وحقوق الإنسان، لكنها في الواقع قد تم تحويرها فأصبحت غطاءً ناعمًا لتدخلات سافرة، ووسائل فعالة لتفكيك المجتمعات وإخضاعها.
فـ”حقوق الإنسان” التي يُفترض أنها قيمة كونية سامية، تُستخدم بانتقائية مريبة. لا يُرفع هذا الشعار حين يُسحق الفلسطينيون تحت القصف، ولا حين يُقتل الأطفال في دارفور، بل يُستدعى فقط حين يتعلق الأمر بدولة خرجت عن الطوق الغربي.
أما “حقوق المرأة”، فقد تحوّلت إلى حملة منظمة لفك الارتباط بين المرأة وأدوارها الطبيعية في الأسرة والمجتمع، تحت ستار “التمكين”، بينما تُستغل المرأة ذاتها وتذل بعرضها واستباحتها في الإعلانات والأفلام الإباحية دون اعتراض من المدافعين عن حقوقها.
و”حقوق الطفل” لم تمنع قصف المدارس ولا تهجير الأسر، بل أصبحت أداة لضرب النظم التعليمية التقليدية وفرض مناهج مشبوهة وتطبيقها في الدول الضعيفة.
هذه المفاهيم، بمجرد أن تُنتزع من سياقها وتُعاد تعبئتها بخطاب جديد، تُصبح أسلحة ناعمة لتغيير ثقافة المجتمعات من الداخل. فحين يُعلّم الطفل العربي أن “مجتمع الميم” هو مجرد اختلاف طبيعي، أو أن “الأسرة النمطية” باتت شكلًا قديمًا للتعايش، فإننا لا نبني وعيًا حرًا، بل نعيد تشكيل الإنسان وفق النموذج الذي يريده الغرب الذي ثبت فشله هناك، ويراد تصديره وتطبيقه هنا.
ثم تأتي المرحلة الأخطر: التسمية الخادعة. فالكلمات ليست محايدة، بل محمّلة بمضامين أيديولوجية. “فالمجاعة” التي يتسببون فيها، يسمونها “فجوة غذائية”، لتحول المأساة من كونها جريمة إلى مجرد إشكال إداري. وحين يُسمى الاحتلال العسكري بـ”عملية أمنية”، يتساوى الجلاد بالضحية. الكلمات هنا لا تصف الواقع، بل تُعيد تصنيعه ليتوافق مع رواية الأقوى.
بل إن حتى المصطلحات الجغرافية ليست بريئة. فمصطلح “الشرق الأوسط” ليس توصيفًا مكانيًا، بل هو تصور استراتيجي اختاره المستعمر ليُقصي الانتماء العربي والإسلامي، ويضع المنطقة في هامش تابع للمركز الغربي.
تتعمق الخدعة حين تُقلب الأدوار في الوعي العام. فالمحتل يُقدّم كمن يسعى للسلام، والمقاوم يُوصف بالإرهابى، واللاجئ يُختزل في توصيف قانوني بارد دون التطرق لجريمة التهجير التي دفعته للهروب.
الإعلام لا يكذب صراحة، بل يُعيد ترتيب عناصر الحقيقة بطريقة تجعل الظالم مقبولًا، والمظلوم مشكوكًا فيه. وحين يُقتل الصحفي الفلسطيني، يُقال إنه “كان في منطقة خطرة”، وكأن وجوده هناك هو الجريمة، لا استهدافه.
هذا هو “السحر الأسود” للمصطلحات: لا يُنكر الحقيقة، بل يُلبسها لباسًا جديدًا، فتبدو كأنها لم تكن.
ولكي تكتمل هذه العملية، يتم تدجين العقل الجمعي بالتكرار. عبارة مثل “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” تُردد آلاف المرات حتى تصبح بديهية، بينما تُحجب عن الوعي عبارات مثل “حق الفلسطيني في الحياة”، أو “حق العودة”، وكأنها لم تُكتب يومًا في المواثيق ذاتها.
وهكذا يُنتج الإعلام وعيًا مزيفًا يجعل المتلقي يشاهد المذابح دون أن يرتجف، ويسمع الصرخات دون أن يغضب، بل قد يتعاطف مع الجلاد إذا بكى في مؤتمر صحفي!
ما يحدث ليس مجرد تضليل عابر، بل هندسة ممنهجة للوعي، تُمارسها مراكز أبحاث، وتمولها دول، وتنفذها منصات إعلامية عملاقة. والهدف ليس مجرد السيطرة على العقول، بل على الخيارات. حين يُدجن العقل، تصبح التبعية قناعة، والاستسلام حكمة، والتطبيع ضرورة، والارتهان للخارج “شراكة استراتيجية”.
في مواجهة هذا الواقع، لا يكفي أن نكون ضد الاحتلال، بل يجب أن نكون ضد اللغة التي تبرّره. لا يكفي أن ننتقد سياسات الغرب، بل أن نفكك أدواته الناعمة التي يستعملها لاختراق وعينا.
إن أول خطوات التحرر تبدأ من تحرير المصطلح، واستعادة المعنى الحقيقي للكلمات. فالكلمة قد تقتل حين تُستخدم بذكاء، وقد تُحرر حين تُستعاد من براثن التزييف.
كما قال علي شريعتي: “أخطر أنواع الاستعمار هو الذي لا يكتفي بسرقة ثرواتك، بل يسرق عقلك، ثم يجبرك أن تسمي هذه السرقة تقدماً”.
الوسومالأمم المتحدة الاستعمار الاستلاب المنظمات الدولية حقوق الإنسان حقوق الطفل حقوق المرأة دارفور علي شريعتي محمد الحسن محمد نور
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال