أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصري مع البنك الدولي يعد نموذجًا للشراكة التنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة في محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.

قال الوزير، في لقائه مع آنا بيردي المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، إننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولي من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الإنتاج والتصدير.

وأضاف الوزير «نعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري»، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذى بدا جليًا خلال الفترة الأخيرة، وانعكس في توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو 6 مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».

استعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولي استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، التي تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري، والإسهام الفعَّال في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.

أشار الوزير، إلى أننا مستمرون في تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية، بما يُسهم في إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار.

أشادت آنا بيردي، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلى، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار في تنمية الإنسان المصري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضاًوزير المالية: التحديات الجيوسياسية بالشرق الأوسط ذات آثار سلبية علي التجارة والاستثمار

وزير المالية: تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصري معدلات التضخم التحديات الاقتصادية مع البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة

بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي، المشاريع المقترحة لتعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، مشروع الإدارة المتكاملة والإنذار المبكر، الهادف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة للتغيرات المناخية والظواهر البيئية الطارئة، إلى جانب مشروع البنية التحتية الذي يشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمنشآت القطاع في عدد من المحافظات.

كما ناقش الجانبان، مشروع تحلية المياه، وأهمية التوسع في تقنيات التحلية المستدامة كمصدر بديل لتغطية العجز المائي، خاصة في المناطق الساحلية ذات الشحة الشديدة في الموارد المائية.

وتم تقديم عرضاً تفصيلياً حول أزمة المياه الخانقة التي تواجهها محافظة تعز، استعرض فيه التحديات المتراكمة في الحوض المائي للمدينة، والأسباب التي فاقمت الأزمة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط السكاني وتراجع مصادر التمويل، وتعثر بعض المشاريع الحيوية.

وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في دعم مشاريع استراتيجية تُسهم في تحسين خدمات المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للمشاريع المتكاملة والمستدامة التي تُعزز الصمود المؤسسي وتخدم المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

وأوضح الشرجبي، أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الوطنية العاجلة في قطاع المياه.. مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التنسيق الفني لإنجاز الدراسات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرص المؤسسة الدولية على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية ووزارة المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن البنك ينظر إلى قطاع المياه كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى في خطط الدعم والتعافي.

ونوّه الوفد بالجهود التي تبذلها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية..مؤكداً استعداد البنك تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، وخصوصاً في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وبناء أنظمة الإنذار المبكر.

مقالات مشابهة

  • وزير الأشغال يبحث مع البنك الدولي أولويات مشاريع الطرق و #النقل
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • الصدي بحث مع البنك الدولي سبل دعم قطاع الطاقة والإصلاحات المرتقبة
  • تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري
  • بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • الهلال الأحمر المصري يواصل دعمه لقطاع غزة رغم التحديات الإنسانية
  • وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن
  • سلامة الغذاء تستقبل البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية لتعزيز التعاون الدولي