إجراءات قانونية جديدة ضد الأجانب المقيمين بمصر دون تراخيص إقامة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بدأت الجهات المعنية في مصر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأجانب المقيمين بالبلاد الذين لم يحصلوا على تراخيص إقامة.
تشمل هذه الإجراءات استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها في جميع المحافظات.
إجراءات ضد المخالفينحدد مصدر أمني ثلاث طرق أمام الأجانب المخالفين:
1.
2. توفيق الأوضاع: على المخالفين سرعة التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم. بمجرد التقديم، تتوقف أية ملاحقات قانونية.
3. اللاجئون: هناك طريق قانوني متبع بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.الاجانب في مصر تبعات عدم توفيق الأوضاع
في حالة عدم توفيق الأوضاع أو التقديم لمصلحة الجوازات والهجرة، يصبح الأجنبي مخالفًا لتراخيص الإقامة، ويحق للجهات المعنية ترحيله خارج البلاد.
وأوضح المصدر الأمني أنه تم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة منذ أمس، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء، ومعاملتهم كمخالفين لضوابط الإقامة.
النظام المتبع لطالبي اللجوءأكد المصدر أن هناك نظامًا متبعًا بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين للأمم المتحدة، وأن مصر تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين وأصحاب الجنسيات الأجنبية عند ترحيلهم خارج البلاد.
تطبيق القانون بلا تمييزأشار المصدر إلى أن جهات إنفاذ القانون في مصر لا تميز بين أصحاب الجنسيات المختلفة عند اتخاذ قرارات الترحيل، بشرط وجود سبب قانوني لذلك.
وأوضح أن مصر رحلت الشهر الماضي نحو 700 سوداني دخلوا أراضيها بطريقة غير شرعية، وأعادتهم إلى معبر أرقين على الحدود.
إغلاق مدارس غير مرخصةأغلقت الحكومة المصرية 6 مدارس سودانية لإدارتها دون ترخيص وتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية دون مراعاة شروط السلامة.
قوانين الإقامة في مصرتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 على ضرورة حصول الأجانب المقيمين في مصر على ترخيص إقامة، وعليهم مغادرة البلاد حال انتهاء إقامتهم ما لم توافق الدولة على تجديد هذه المدة.
طبقًا لهذا القانون، تكون الإقامة العادية للأجانب الذين أقاموا في مصر لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ويرخص لهم بالإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
أما الذين لا تتوافر فيهم هذه الشروط، فيجوز منحهم ترخيصًا بالإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
تصريحات رئيس مجلس الوزراءقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستضيف 9 ملايين وافد من 133 دولة، وجميعهم يحصلون على كافة الخدمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجانب اقامة إجراءات إجراءات قانونية
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.