تحذير من استخدام الهواتف واللوحيات لتهدئة غضب الأطفال
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت دراسة علمية حديثة عن المخاطر التي قد تنتج عن استخدام الأهل الهواتف الذكية واللوحيات كأداة “تهدئة” لأطفالهم الغاضبين أو المشاكسين.
فقد يكون من المغري إعطاء طفل مشاكس هاتفاً أو جهازاً لوحياً لتهدئته، لكن خبراء حذروا من أن القيام بذلك يعني فشلهم في تعلم كيفية تنظيم مشاعرهم.
ويتعلم الأطفال الكثير عن التنظيم الذاتي – كيفية الاستجابة لمواقف معينة – خلال السنوات القليلة الأولى من حياتهم، وفق “ديلي ميل”.
ويمكن أن يمنحهم ذلك القدرة على التصرف بهدوء بدلاً من الغضب في المواقف المحبطة أو المجهدة، ويساعدهم على تعلم كيفية التعايش مع الآخرين والاستقلالية.
ولكن في السنوات الأخيرة، أصبح من الشائع في السنوات الأخيرة إعطاء الأطفال أجهزة رقمية عندما تغلبهم مشاعرهم.
واكتشف الباحثون، في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry، أن القيام بذلك قد يكون له تداعيات ضارة على المدى الطويل.
وطلب فريق من جامعة Eötvös Loránd في المجر من 265 أباً وأماً ملء استبيانات حول سلوك أطفالهم. وكان عمرهم في المتوسط 3.5 سنوات، وأُجري استبيان متابعة بعد عام.
وكشف التحليل أنه كلما زاد استخدام الآباء والأمهات للهواتف أو الأجهزة اللوحية كأداة تهدئة، كان أطفالهم أسوأ في مهارات التحكم في الغضب والإحباط بعد عام.
وقالت الدكتورة فيرونيكا كونوك، المؤلفة الأولى للدراسة: “لقد أظهرنا هنا أنه إذا قدم الوالدان بانتظام جهازًا رقميًا لطفلهما لتهدئته أو لوقف نوبة غضبه، فلن يتعلم الطفل تنظيم انفعالاته”.
وأضافت: “يؤدي ذلك إلى مشاكل أكثر حدة في تنظيم الانفعال، وتحديدًا مشاكل التحكم في الغضب، في وقت لاحق من الحياة”.
وتابعت: “لا يمكن علاج نوبات الغضب بالأجهزة الرقمية. يجب أن يتعلم الأطفال كيفية إدارة مشاعرهم السلبية بأنفسهم”.
وشددت كونوك على أن الأطفال “يحتاجون إلى مساعدة والديهم خلال عملية التعلم هذه، وليس إلى مساعدة جهاز رقمي”.
وكشفت النتائج أيضاً أن “الأطفال الذين لديهم مهارات أساسية أضعف في التحكم في الغضب كانوا أكثر عرضة لإعطائهم أجهزة رقمية”.
وقال الفريق إن من المهم عدم تجنب المواقف التي قد تكون محبطة للطفل. وبدلاً من ذلك، يوصى بأن يقوم الآباء والأمهات بتدريب أطفالهم خلال المواقف الصعبة، ومساعدتهم على التعرف على مشاعرهم وتعليمهم كيفية التعامل معها.
إرم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تونس.. نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب ويعمّق الأزمة
أقدمت السلطات التونسية على نقل ثلاثة من أبرز المعارضين السياسيين، وهم غازي الشواشي، رضا بالحاج، وعصام الشابي إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة، ما اعتبره مراقبون وأهالي المعتقلين "إمعانًا في التنكيل" و"عقابًا سياسيًا بامتياز" ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تشتيت العائلات والضغط النفسي على النشطاء.
وجاءت الخطوة بنقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم. ووصفت مصادر حقوقية هذه الممارسات بـ"الانتهاك الصريح لحقوق السجين والأسرة"، و"أداة جديدة في ترسانة القمع الذي توسّع منذ 2021 ضد المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد".
حملة ممنهجة ضد المعارضين
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية من مختلف الطيف المعارض، منذ تجميع الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده إثر قرارات 25 يوليو 2021، التي يعتبرها خصومه "انقلابًا دستوريًا".
المعارضون الثلاثة الذين تم نقلهم ينتمون إلى قوى ديمقراطية طالما شاركت في النقاش العام بوسائل سلمية. وقد تم توقيفهم على خلفية تصريحات سياسية، أو بسبب اتهامات وُصفت بـ"الفضفاضة"، كالتآمر على أمن الدولة، في قضايا لا تزال محل جدل كبير في الداخل والخارج.
انتقادات دولية مستمرة
منذ انطلاق حملة الاعتقالات السياسية، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، إذ طالبت منظمة العفو الدولية في مايو 2023 بالإفراج الفوري عن جميع المعارضين المحتجزين، مؤكدة أن تونس "تجرّم المعارضة السلمية تحت غطاء قوانين الإرهاب".
أما هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت السلطات التونسية في تقرير نشرته في يونيو 2023 بـ"تسييس القضاء واستخدامه لترهيب المنتقدين"، معتبرة أن الاعتقالات لا تحترم المعايير الدنيا للإجراءات القانونية العادلة.
كما عبّر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" من تدهور الحريات، ودعوا تونس إلى احترام التزاماتها الدولية، ووقف ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي وتضييق الخناق على الفضاء المدني".
أزمة حقوقية وأفق سياسي مسدود
يُنظر إلى تصعيد السلطات بنقل السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة على أنه مؤشر على غياب نية رسمية لإيجاد تسوية سياسية أو فتح حوار وطني شامل. وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة فعليًا، واستمرار الملاحقات، تبدو الأزمة في تونس مرشحة لمزيد من التأزيم، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التضييق على المعارضة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»