حجم التبادل التجاري بين ايران وتركيا بلغ 2.3 مليار دولار خلال 5 اشهر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا 2.3 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 .
وبناء على الإحصائيات التي نشرها مكتب الإحصاء التركي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران وتركيا مليارين و300 مليون دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري اي بارتفاع نسبته 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ حجم التجارة بين إيران وتركيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي 2 مليار و189 مليون دولار.
وبحسب هذا التقرير، ارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني/يناير إلى ايار/مايو 2024 بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ووصلت إلى مليار و340 مليون دولار.
وكانت تركيا قد صدّرت بضائع إلى إيران بقيمة مليار و151 مليون دولار في الأشهر من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2023؛ لكن واردات تركيا من إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 انخفضت بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 960 مليون دولار في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري من مليار و38 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب هذا التقرير، صدرت تركيا في الشهر الخامس من العام الجاري بضائع بقيمة 285 مليون دولار إلى إيران واستوردت بضائع من إيران بقيمة 262 مليون دولار. وارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في مايو/أيار بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت واردات البلاد من إيران بنسبة 20%. وفي مايو 2023، صدرت تركيا بضائع بقيمة 249 مليون دولار إلى إيران واستوردت بضائع من إيران بقيمة 217 مليون دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من العام الماضی ملیون دولار فی الأشهر إلى إیران من إیران
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية